ادامه تراژدی دلار 4200 تومانی

آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی

اقتصاد ایران دهه‌های طولانی است گرفتار سیاست‌های ارزی ناکارآمد است و این سیاست‌های بازدارنده شوربختانه مسیر کسب‌وکار و زندگی ایرانیان را به بیراهه کشانده است. سیاست‌های ارزی ایران در دوره وفور ارزی به شکل و ماهیتی درآمده که تولید داخل  را از بین برده و واردات را از تعادل خارج کرده است و نیز با ارزان نگه‌داشتن نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران، صادرات را از نفس انداخته. در دوره کمبود درآمدهای ارزی نیز اما سیاست‌های ارزی متأسفانه به شکل دیگری اقتصاد ایران را به تله انداخته است. در همین یک دهه 1390 و در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه کرده است در تخصیص ارزهای معتبری که در اختیار دولت بوده با راهبرد حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، سیاست‌های مخربی را شاهد بوده‌ایم. نشانه این تصمیم و سیاست نادرست دادن ارز معتبر دلار به متقاضیان و فعالیت‌های گوناگون با قیمتی بسیار کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد بوده است. در دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی و هنگامی‌که قیمت هر دلار در بازار آزاد از مرز  3000 تومان  گذشته بود دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند به برخی از فعالیت‌ها و واردات برخی از کالاها دلار 1226 تومانی تخصیص دهند که تراژدی به بار آورد. درحالی‌که تصور می‌شد گرفتاری‌های دلار 1226 تومانی در اوایل دهه 1390 برای اقتصاد ایران و تولید رانت و فساد و از کار انداختن تولید برخی از کالاها درس عبرتی برای مدیران دولت یازدهم شده است اما با شگفتی و بهت شاهد بودیم در فروردین 1397 بار دیگر دولت بااحساس خطر از تهدیدهای تحریم و درحالی‌که قیمت دلار در بازار آزاد از 6 هزار تومان عبور می‌کرد اعلام کرد به هر متقاضی ارز برای واردات دلار باقیمت 4200 تومان  داده خواهد شد. درحالی‌که الآن 30 ماه از آن تصمیم بدفرجام سپری‌شده و رانت و فساد و دلار سوزی را دیدیم و می‌بینیم که تخصیص دلار برای آرام نگه‌داشتن بازار کالاهای اساسی هرگز کامیاب نبوده است بازهم با شگفتی از زبان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌شنویم که قرار بر این شده است که قیمت هر دلار در بودجه 1400 معادل  11500 تومان تعیین شود. معنای این تصمیم که در سازمان برنامه تصویب‌شده و احتمالاً در هیئت دولت نیز تصویب می‌شود با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد همان فاجعه 30 ماه گذشته را به بار می‌آورد. پیش از ادامه بحث از مدیران سازمان برنامه و نیز از مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی باید پرسید آیا هم‌اکنون کالایی در بازار عرضه می‌شود که مبنای فروش آن به مردم دلار 4200 تومانی باشد و آیا این سیاست توانسته است جلوی رشد تورم کالاهای اساسی را بگیرد یا به قاچاق معکوس نیز منجر شده است. نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد چنین اتفاقی نیفتاده است.

حالا چرا سازمان برنامه‌ریزی کشور اصرار دارد بازهم اشتباه تکرار شده با دلار 1226 تومان  و 4200 تومان را تکرار کند؟ شاید گفته شود این تصمیم برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است تا با واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی قدرت خرید آنها حفظ شود. در جواب این موضوع باید یادآور شد دو بار در یک فاصله زمانی کوتاه اشتباه بزرگی رخ داد و به‌رغم هشدارهای کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز تجربه تلخی که این روزها با آن دست‌به‌گریبان هستیم و نیک می‌دانیم که تهیدستان از دلار ارزان زیان هم کردند کافی نیست؟  آیا ادامه و تکرار اشتباه شگفت‌انگیز نیست؟ اگر دولت می‌خواهد از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند که باید بکند و از وظایف دولت‌های همه کشورهاست که ضمن فراهم کردن بستر کار و کسب درآمد برای همه به گروه‌های کم‌درآمد کمک کند باید دانست این راهش نیست. خرد و منطق اقتصادی و نیز تجربه ایران در دهه 1390 و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد دولت باید نرخ دلار را به هرکس و هر فعالیت اقتصادی با نرخ روز بازار بدهد و از محل مابه‌التفاوت آن با دلار ارزان‌تر مثلا 11 هزاری با انجام کار کاشناسی توسط اقتصاددانان و مشورت بخش خصوصی به نحوی که ایجاد تورم نکند به تهیدستان تخصیص یابد. به‌طور مثال اگر قرار است 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال 1400 ارز ارزان 11500 تومانی داده شود و قیمت دلار در بازار  مثلاً 26500 تومان است این مابه‌التفاوت که در هر دلار 15000 تومان می‌شود و اگر در 10 میلیارد دلار ضرب شود به عدد 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد را به نحوی گروه‌های کم‌درآمد اختصاص دهد و اقتصاد را به بیراهه نکشاند و موجبات فساد و رانت در کشور فراهم نشود. چرا که در تمام زمان‌هایی که دلار دو نرخی تعیین شده در هیچ صنعتی منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نشده مثال اخیر آن افزایش قیمت مرغ است که اگر دلار 4 هزاری به نهاده های دامی تخصیص داده شده چرا قیمت مرغ افزایش پیدا کرده؟  تا زمان باقی‌مانده است باید اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، قانون‌گذاران و نیز رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی باید با انتقاد از این تصمیم راه را بر تصویب آن مسدود کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *