بودجه و صیانت از منافع

محمد پارسا، عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره های اول و دوم

یکی از کارکردهای اصلی بودجه بندی سالانه انطباق منابع مالی موجود و پیش‌بینی‌شده با اهداف و برنامه‌های پیش‌روی دولت است. هر رقم از ارقام  بودجه سالانه ، جزئی از درآمدهایی است که بنحوی در طول یک‌سال از گروهی از شهروندان گرفته شده و این درآمدها در بین گروههای دیگر توزیع می‌گردد. بر همین اساس بیشترین تعارض منافع را می‌توان از این‌ جهت دانست که چارچوب بودجه توسط دولت و مجلس قانونگذاری تهیه و تصویب می شود. از آنجا که بودجه به‌عنوان بخشی از درآمد جامعه، متعلق به تمامی آحاد جامعه است، چگونگی ترکیب و توزیع ارقام و ردیف‌های آن باید به‌گونه‌ای شفاف به اطلاع آنها برسد؛ چه بسا نحوه هزینه‌کرد ردیف‌های بودجه یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی مشترک میان دولت و مردم است. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته در هنگامه بودجه بندی سالانه بیشترین مجادله ها و سازش ها میان احزاب و سازمانها وگروه‌های گوناگون اجتماعی  صورت می‌گیرد. در این مجادله ها و سازش‌ها هرگروهی خواستار پرداخت کمترین مالیات است به‌طوری که در بودجه، بیشترین هزینه‌ها برای این گروه‌ها صرف می‌گردد.

با وجود این تعارض ها و آشتی ها میان گروه‌های گوناگون اجتماعی درباره بودجه، عدم وجود کسری یکی از فاکتورهایی‌ست که همگی متفق‌القول به آن معتقدند. تجربه نشان داده‌است در کشورهایی که نهاد دولت از نظر قدرت بسیار بالاتر از بخش خصوصی و خانواده‌‌ها قراردارد، در بیشتر سال‌ها از مسیر تامین کسری بودجه، باعث افزایش روند صعودی نرخ تورم و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن بر اقتصاد ملی می‌شوند. در سال‌های اخیر کشور ما نیز پس از چندین دهه کش‌وقوس با مقوله کسری بودجه، اهمیت آن بیش‌از‌پیش مطرح شده است و گروه‌های گوناگون اجتماعی نسبت به این موضوع توجه خاص یافته‌اند.  این مجادله درباره بودجه‌های سالانه در ایران به ویژه در سال جاری به این دلیل افزایش یافته است که دولت در لایحه بودجه رقم بزرگی برای درآمد حاصل از صادرات نفت و یا فروش آن در داخل پیش بینی کرده است؛ همچنین یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد، اتکای قابل توجه به فروش اوراق قرضه و نیز فروش سهام شرکت های دولتی درنظرگرفته‌شده‌است.

در ماه جاری ارقام و اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بررسی‌های بیشتر منتشر شد. بطوری‌که در حال حاضر فعالان اقتصادی و علاقمندان به اقتصاد سیاسی به‌خوبی می‌دانند که درآمدهای لایحه بودجه بر اساس تجارب سال‌های اخیر شامل شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی و انگیزه‌های سرمایه گذاران داخلی، درآمدهای لایحه به‌نحوی که به رشتهء تحریر درآمده‌است محقق نمی‌گردند. از سوی دیگر دولت باور دارد که حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های بودجه را به هزینه‌های حقوق و دستمزد و تقریباً به همین میزان بعنوان هزینه های رفاهی درنظرگرفته‌شده‌است. از طرف دیگر نزدیک به ۱۲ درصد این هزینه‌ها متعلق به هزینه‌های عمرانی است، چنانچه کاهش دادن هر کدام از این موارد به‌خودی‌خود موجبات بروز مسائل پیچیده‌ای را فراهم می‌کنند. به‌ بیان دیگر دولت به طور غیرمستقیم خواهان انتقال این مفهوم است که سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که راه برای صادرات نفت خام فراهم شده و از این طریق امکان انتقال منابع ارزی محیّا گردد که این به‌معنی قبول عضویت ایران در FATF است.

در ادامه با توجه به اهمیت مسئلهء مطرح‌شده و لزوم قرارگیری کشور در مسیر سازگاری با برنامه‌های پیشرفت و توسعه، با توجه به تجاربی که به‌واسطهء فعالیت‌های طولانی در بخش های گوناگون اقتصاد و آشنایی به ساختار سیاست‌های تصمیماتی در این حوزه قصد دارم برخی راه‌های افزایش درآمد را به‌طور خلاصه یادآور شوم:

تور بزرگتر مالیاتی

واقعیت این است که در ایران به دلایل گوناگون، تور مالیاتی‌ که به دریای مالیات انداخته می شود نسبت به استعدادی که برای مالیات گیری وجود دارد به کرات کوچک‌تر است. در توضیح این موضوع می‌توان گفت  برخی از نهادها و بنیادها می توانند با دادن مالیات بیشتر، سهم بزرگتری در تعادل بخشی به بودجه داشته باشند؛ به‌نظر می رسد هیچ کاری به این اندازه جوانب مثبت عمومی را به دنبال نداشته‌باشد. همان‌طور که همواره به این موضوع اشاره‌شده‌است، در اقتصاد ایران فرار مالیاتی قابل اعتنایی وجود دارد که با گسترده‌تر کردن تور مالیاتی می‌توان انتظار داشت میزان آن بطور چشمگیری کاهش یابد.

خصوصی سازی در پهنه بزرگتر

تجربه نشان می دهد چنانچه پایه‌های خصوصی سازی بطوری استوار بنا گردد، بهانه های گوناگون نقض غرض اعمال نشده و با عدم قرارگیری دولت در فشار سیاسی می توان با تجمیع سرمایه‌های همگن، تاسیس شرکت‌های بزرگ و با مشارکت دادن ایرانیان خارج از کشور درآمد واقعی به دست آورد. این اتفاق الزام‌هایی دارد که مدارا جویی سیاسی و اجماع نظر همه نهادهای قدرتمند را باید به مثابه تضمین پایداری آن قرار دهیم.

توسعه صادرات

تجارت خارجی ایران به‌عنوان موتور محرک چرخهء اقتصاد و ارتباط با صنایع سایر کشورها دارای پتانسیل لازم جهت برون‌رفت از محدودیت‌هاست و تنها راه، اتکاء به این پتانسل برای رشد و توسعهء تجارت خارجی‌ست . با بررسی شرایط و مزیت های صادراتی، کسب درآمد از مسیر گشودن راه ترانزیت میان شرق و غرب جهان در ایران وجود دارد که لازمهء آن تعامل با همسایگان، برداشتن موانع ارزی، روی آوردن به توسعه صادرات با پرداخت مالیات بیشتر و ایجاد درآمد واقعی برای کشور به‌دست می‌آید

روزنامه اعتماد – شنبه 13.10.99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.