نامگذاری هوشمندانه سال 99 توسط رهبر معظم انقلاب به سال «جهش تولید»، حرکت‌های مهم و تحول جامعه را در سال کنونی جهت‌دهی می‌کند و تحقق آن در کنار برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه نیاز به تلاش و همت چند برابری تمامی دست‌اندرکاران، فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی دارد.

اعتقاد فعالان اقتصادی کشور براساس تجربیات کشورهایی که مسیر توسعه را در سال‌های گذشته بخوبی طی کرده‌اند، این است که به ثمر نشستن «جهش تولید» در گرو اجرای درست «جهش صادرات» است و بدون توسل به تجارت خارجی، ادامه روند تکامل اقتصادی تا حدی دور از دسترس است. دولت راهی ندارد جز آماده‌سازی زیرساخت صادرات غیرنفتی چراکه متکی بودن به صادرات نفت و بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی آن در کشور، آثار سویی بر جای گذاشته است و بنابراین اقتصاد ما باید به‌دنبال تثبیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بوده تا بتوانند بر مشکلات ناشی از بی‌ثباتی این درآمدها پیروز شود. این مهم، با اندک تغییر و اصلاح در برخی از قوانین کشور و کاهش بروکراسی، شدنی است. توجه به صادرات خدمات به‌عنوان یکی از کارآمدترین انواع صادرات می‌تواند از محوریت سیاستگذاری‌های توسعه اقتصادی باشد. در این میان با توجه به ماهیت گونه‌های متعدد صدور خدمات، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با سایر صور خدمات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سایه رونق تولید و خدمات امکان‌پذیر است. درنهایت افزایش صادرات خدمات به کشورهای درحال‌ توسعه اجازه می‌دهد که استراتژی‌هایشان را توسعه دهند و از تکیه کردن تنها بر کشاورزی و منابع ملی برای رشد، فاصله بگیرند. تا از این راه منابع ارزی خود را متنوع ساخته و ثبات درآمدهای ارزی خود را ایجاد و حفظ کنند. با توجه به توان بالقوه و استعدادهای داخلی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد که از فرصت‌های موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی، به نحو بهینه استفاده کرد. چنانچه موضوع صادرات کالا و خدمات تسهیل شود در مدت‌ زمان کوتاه شاهد جهش در صادرات و تولیدات داخلی خواهیم بود.
بنابراین زیرساخت لازم برای شرکت‌های صادرکننده خدمات ازجمله برای شرکت‌های بزرگ و نمونه صادراتی کشور و استانی باید فراهم باشد. یکی از مشکلات عمده‌ای که در این بخش وجود دارد، مشکل ضمانت‌نامه است که دولت در حمایت از پروژه‌های صادراتی باید در هر قرارداد 20 تا 35 درصد سرمایه در گردش، 10 درصد ضمانت حسن انجام کار، 10 درصد ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، 20 درصد وام تجهیز کارگاه را با معرفی کمیسیون ماده 19 و تشکل مربوطه، برای بانک‌ها ضمانت کند و با حمایت از شرکت‌های بیمه، بیمه پروژه ما را اجباری کند. چراکه با توجه به موضوع تحریم‌های ظالمانه و عدم پذیرش FATF که شرکت‌های ایرانی را ناچار می‌سازد برای ضمانت‌نامه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت و درصد وام تجهیز کارگاه، جمعاً 9۰ درصد از پروژه را وام بگیرند و در این شرایط سخت تحریم سعی می‌کنند پروژه‌های بزرگ را در منطقه اکو، CIS و خاورمیانه و شمال آفریقا بگیرند.
طبق نظرات مهم رهبر معظم انقلاب در ارتباط با جهش تولید، این جهش را تنها با صادرات، ازجمله صادرات خدمات فنی مهندسی باید تبدیل به فرصت انجام کار در منطقه کنیم و لازمه عملی شدن جهش در تولید این است که با کشورهای دنیا ازجمله همسایگان دور و نزدیک روابط سیاسی دوستانه‌ای داشته باشیم.

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژیروزنامه ایران آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.