آقا مهندس محمد پارسا رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

سازمانها و نهادهایی که انسانها در پویش زمان تاسیس می کنند در واقعیت پاسخی به نیازهایی است که در هر دوره زمانی به کارکرد و فایده آن سازمان دارند. اگر سازمانها نتوانند نیازهای افراد را در دوره های زمانی پاسخ دهند فلسفه وجودی آنها مخدوش شده و به مرور فقط پوسته و ظاهر آنها باقی می ماند. تشکل های کارفرمایی نیز همانند هر پدیده دیگری با آنچه در بالا یاد آور شدیم مطابقت دارند و باید در هر دوره از زمان به نیازهای افرادی که در آنها عضویت دارند فایده برساند و نیازها را بر طرف کنند.

تشکل هایی که محور فعالیت آنها توسعه صادرات بنگاههای عضو و در نهایت توسعه صادرات یک صنعت و یا فعالیت همگن است با درک معنای یاد شده در این دوره سخت اقتصاد ایران باید بتوانند نیاز اعضا و نیز نیاز کشور به توسعه صادرات و کاهش تنگناهای سیاستگذاری های نادرست از سوی دولت را برآورده سازند. انسجام درونی تشکل های یک فعالیت مشخص مثل فعالیت های صادراتی به مثابه یک کل واحد در درون دهها تشکل موجود شرط بقا ، استمرار و موثر بودن آن  تشکل هاست. اما این کافی نیست و شرط لازم برای اثر بخشی بر سیاستهای اقتصادی اعم از سیاست ارزی ، سیاست تجاری ، سیاست پولی و مالی و سیاست های تامین اعتبارات که از سوی دولت اتخاذ و فعالیت هر بنگاه در هر صنف و صنعت و فعالیت را متاثر می کند، نیرومند تر شدن همه تشکل های یک فعالیت است.

واقعیت امروز جامعه ایران در حوزه اقتصاد این است که دولت به اندازه ای گرفتار تامین کسری بودجه است که از هر ابزاری برای جمع آوری پول استفاده می کند و از طرف دیگر حاضر نیست جز در مسیر برطرف کردن نیازهای مادی و اولیه شهروندان هیچ گامی بردارد. مهمتر از اینها شرایط سخت تحریم اقتصادی تشدید شونده است که اقتصاد ایران را آشفته تر میکند. با توجه به نکات و واقعیت های یادشده است که رفتار یکپارچه، منسجم و بر پایه همدلی و همراهی تشکل های صادراتی در برابر وضعیت موجود ضرورت بیشتری پیدا می کند. کاهش درآمدهای ارزی دولت البته ضمن اینکه یک تهدید بزرگ است اما از سوی دیگر یک فرصت برای تشکل های صادراتی به حساب می آید که فایده و فلسفه وجودی خود را برای کشور اثبات کنند.

در همین جا از همه تشکل های صادراتی در هراندازه و موقعیت و با هرمیزان نفوذ و نیروی کارشناسی می خواهم راههایی برای همبستگی و همراهی بیشتر پیرامون مسایل مشخص و با ارایه راهبردهای فنی و تکنیکی به دولت اعلام امادگی کنند و در نشست های مشترک در باره چند موضوع به نقطه نظر مشترک برسیم و آن را درقالب طرح به مجلس و به دولت ارایه کنیم.

به طور مثال می دانیم که یکی از بزرگترین تنگناهای موجود در مسیر صادرات علاوه بر تحریم های ظالمانه این است که ایران از عضویت در FATF خودداری کرده است و همین مساله مبادلات بانکی میان صادرکنندگان ایرانی در حوزه های محتلف صادرات از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی را بسیار پیچیده کرده است و علاوه بر این هزینه هایی برای صادرکننده ایرانی دارد که از یک طرف تامین آن هزینه ها کار بنگاهها نیست و از سوی دیگر قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبا را کاهش می دهد.

بنابراین پوشش خطرات و هزینه های بخش خصوصی ناشی از تحریم های بین المللی جهت ادامه فعالیتهای صادراتی ضرورتی بیش از پیش دارد.

پیشنهاد اولیه این است که از دولت و یا مجلس بخواهیم که به دلیل عدم پذیرش ضمانت نامه شرکتهای ایرانی در کشورهای هدف صادراتی بدلیل عدم وجود روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و خارجی، دولت بجای پوشش ضمانتامه های صادراتی مطابق کمیسیون ماده 19 تضمین وام ریالی جهت سپرده گذاری شرکت های صادراتی در بانک های کشورهای هدف را انجام دهد که این امکان ایجاد گردد تا شرکتها از محل سپرده گذاری در آن کشورها بتوانند ضمانتامه 10 درصد حسن انجام کار، 20 درصد ضمانتنامه پیش پرداخت، 20 درصد وام تجهیز کارگاه و وام سرمایه در گردش، یعنی حداقل 50 درصد مبلغ پروژه را تسهیلات ریالی دریافت نمایند. که با بررسی های کارشناسانه دولت می‌تواند این تسهیلات را از منابع مختلفی از جمله؛ منابع مازاد موجود در بانکها که اتفاقا شنیده می شود برایشان تقاضای پرقدرت وجود ندارد و همینطور استفاده از پتانسیل بازار سرمایه تامین نماید. هرچند که حتی اخذ ضمانتنامه از کشورهای هدف هم شرکتها را ناچار به پرداخت کارمزد حداقل 5 درصدی جهت دریافت ضمانتنامه ها میکند که در برخی مواقع شرکت در پروژه های صادراتی را غیر قابل توجیه می کند بنابراین باید به دنبال پیشنهادهای دیگری هم از جمله پذیرش بیمه های صادراتی بجای ضمانتنامه هم بود تا با ارائه پیشنهادات این چنینی مسیر پیچیده و پر مخاطره فعالیتهای صادراتی بخش خصوصی ناشی از تحریم های بین المللی را به طرق مختلف و حمایت دولت و نهادهای حمایتی صادرات پوشش داد.

از همین جا از همه مدیران بنگاههای بزرگ صادراتی می خواهیم به این مقوله و مقوله هایی مثل افزایش سرمایه و میزان تضمین صادرات از مسیر صندوق ضمانت صادرات توجه کرده و فعالیت کارشناسی صورت پذیرد. نکته دیگر این است که شرکتهای صادرکننده و فعالان صادراتی همگن باید بتوانند با استفاده از تجربه سایر کشورها و استفاده از کارشناسان ورزیده مالی، سازمانی و اقتصادی شرکتهای بزرگتر صادراتی تاسیس کنند و به جای رقابت تخریبی احتمالی با همدیگر در گرفتن پروژه ها و طرحهای بزرگ مشارکت و همکاری کنند. همدلی و همراهی تشکل های صادراتی برای چانه زنی کارشناسی در برابر دولت و نیز ارایه راههای کارشناسی ضرورت امروز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *