ضریب جینی و راهبردهای توسعه صادرات

محمد پارسا- رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی

مباحث پیرامون محل تامین منابع و درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده میان دو نهاد اصلی اداره کشور یعنی قوه مجریه و قوه مقننه است که در پی آن ورود گروه‌های کارشناسی مستقل، تشکل‌ها، کارفرمایان و فعالان اقتصادی را شاهد هستیم. این مباحث که در سه ماهه پایان سال و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج خود می‌رسد پیرامون تصمیم دولت برای تامین و پوشش‌دهی هزینه‌های اداره کشور با رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت به خارج یا قراردادهای پیش‌فروش نفت است. بر این اساس معادل ۳/۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه در ارقام بودجه پیش‌بینی شده و در مقابل مخالفان با ساختار بودجه معتقدند به هیچ وجه این رقم محقق نمی‌شود. مضاف به اینکه کاهش یا حذف تداومی درآمد صادرات نفت بدون ایجاد پلتفرم‌های لازم منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده و کسری بودجه، تورم، کاهش درآمد سرانه واقعی شهروندان و پایین آمدن قدرت خرید آنها را در بازار به دنبال دارد. چه‌بسا در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شاهد وقوع این موارد نه‌چندان مطلوب بوده‌ایم. تجربه مشخص کشورهای پیشرفته همانند آلمان و کشورهای نوظهور صنعتی از جمله کشورهای کره‌جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد راه رهایی از وابستگی به صادرات نفت، راهبرد توسعه صادرات است. در مقابل، کشورهای ایالات شمالی و کانادا، تمرکز تولیدشان عموما بر دوش فعالان کوچک اقتصادی است، خصوصا کشور آلمان که در این ارتباط در اروپا شاخص بوده و قسمت اعظم تولید و صادرات آن توسط فعالان اقتصادی با ایجاد رقابت‌های بسیار واقعی و سنگین صورت می‌گیرد. اما توسعه صادرات یک فرآیند آسان نیست بلکه نیازمند الزام‌هایی است که باید در باور کلیت جامعه ایرانی شامل اداره‌کنندگان اصلی کشور، روشنفکران، گروه‌های مرجع فکری و شهروندان شناخته و نهادینه شود. نتایج پژوهشی در خصوص بررسی ضریب جینی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۲ و مقایسه ایران با دو کشور گرجستان و ترکیه نشان می‌دهد که ضریب جینی ایران تقریبا در اکثر سال‌ها پایین‌تر از ۴/۰ بوده و نسبت به کشورهایی چون ترکیه وضعیت بهتری داشته اما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته وضعیت مطلوبی ندارد. حال پرسش اینجاست که اثرگذاری توسعه صادرات و ضریب جینی بر هم به چه نحوی است؟

آیا می‌توان امیدوار بود در شرایط موجود و از مسیر پیوست این دو مقوله یعنی حرکت به سوی برابر‌سازی نسبی درآمدها و بهینه کردن ضریب جینی در مسیر عبور از ناهنجاری‌های اقتصاد ایران گام برداشت؟ البته پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی‌های پژوهشی مشروح و کنار هم قرار دادن تغییرات توسعه صادرات غیرنفتی و ضریب جینی در یک مدل سری زمانی درازمدت و مقایسه سایر عوامل با روش‌های آماری پیچیده است اما به لحاظ نظری و تئوریک می‌توان ادعا کرد که توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات تولیدات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی نیازمند درگیر کردن شمار بیشتری نیروی کار و سهامدار است که به گردش درآمد در جامعه کمک شایانی خواهد کرد. در صورت کامیابی بنگاه‌های کوچک در توسعه صادرات و افزایش درآمد آنها، انگیزه نخبگان برای ورود به فعالیت‌های صادراتی افزایش یافته و به شروع استارت‌آپ منجر خواهد شد که همین مسیر نیز به توزیع مطلوب درآمد کمک می‌کند.
در پایان یادآور می‌شوم که بعد از گذشت بیش از ۱۱۰ سال از ورود درآمد حاصل از فروش نفت به چرخه اقتصاد ایران و بررسی اثرات مثبت و منفی آن بر روند زندگی مردم، می‌توان چنین گفت که دو راه پیش‌رو داریم؛ نخست اینکه تزریق منابع مالی حاصل از فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی را به بودجه کشور متوقف کنیم که این امر احتمالا تا سال ۲۰۵۰ که مصرف سوخت‌های فسیلی به اتمام برسد میسر نباشد. در حالت دوم مسوولان نظام تصمیم به تقسیم عادلانه درآمد نفتی میان تمامی آحاد ملت گرفته تا از این طریق منجر به از بین بردن فقر و بالا بردن ضریب جینی شوند. پیشنهاد ما این است که بررسی این موضوع را به صورت یک پدیده غیرقابل چشم‌پوشی به توجه مسوولان تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر منابع تحقیقاتی رسمی کشور رسانده، گزارشات کاربردی لازم برای ایجاد عدالت و حذف نابرابری در جامعه ۸۵ میلیونی ایران را بررسی و نتایج را برای مقامات ذی‌ربط ارائه دهند؛ خرسندیم که فدراسیون صادرات انرژی در این مسیر خالصانه قدم برخواهد داشت .

روزنامه جهان صنعت – 24 دی 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *