محمد پارسا – عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره های اول و دوم  

این یک واقعیت تلخ است که تورم نزدیک به 40 درصد در سال سپری شده پیامدهای آشکار و بازدارنده بر کسب وکار ایرانیان و روش زندگی آنها برجای گذاشته است. روند فزاینده تورم در سه سال 1397تا 1399 و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای تورم بالاتر درسال 1400 ابعاد منفی تاسف باری خواهد داشت. کاهش قدرت رقابتی تولیدات صنعتی ایران در برابر شرکتهای خارجی، کاهش سرمایه گذاری، ادامه مارپیچ خطرناک  مزد- تورم و کاهش رقابت کالاها و خدمات صادراتی ایران و سرانجام فشار بر بودجه از پیامدهای تهدیدکننده امنیت کشور به حساب می آیند. اما آسیب زننده ترین پیامد تورم فزاینده کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به مرور زمان و افزایش شمار کسانی است که با تورم های بالا و ناتوانی در کسب درآمد با رشد مزد که تصور می‌کنند به اندازه تورم است هرسال فقیرتر می شوند. اما واقعیت این است؛ از آنجا که فقرا بیشتر هزینه هایشان به کالاهای خوراکی اختصاص می یابد و تورم این کالاها بیشتر از تورم عمومی است در نتیجه فقیرتر شدن آنها بیشتر معنا پیدا می کند. این موضوع یک مساله ساده نیست که حل آن را به دلیل همین تصور غلط به فردا و فرداهای بعد موکول کنیم.

جامعه شناسان ، اقتصاددانان ، سیاستمداران و فعالان اقتصادی دلسوز به این کشور هرکدام از دریچه دانش و تخصص و تجربه خود و تجربه های جهانی بارها تاکید کرده اند کاهش فزاینده و ادامه دار قدرت خرید شهروندان مثل بمب ساعتی است و اگر در وقت مناسب آن را خنثی نکنیم نمی دانیم با انفجارش چه میزان خسارت به بخش های مختلف زندگی ایران وارد خواهد شد. به نظر می رسد مجلس یازدهم و دولتی که از پاییز امسال فعالیت خود را آغاز می کند باید مقوله کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش فقر را در کانون توجه قرارداده و با هر شکل قانونی و سیاستهای کارآمد درحوزه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این مساله را حل کنند.

شاید پرسیده شود حالا باید از کجا شروع کرد و چرا به اینجا رسیده ایم ؟  واقعیت این است که بی‌ثباتی اقتصادی منجر به خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور شده و از سوی دیگر به عدم سرمایه‌گذاری و تورم‌های بالا منجر شده است. حقیقت دیگر این است که اندازه اقتصاد ایران  ۱۳تا ۱۴ درصد کوچک شده است اما بدبختانه در همین وضعیتی که اقتصاد ایران کوچک شده است و در وضعیتی که تورم فزاینده داشته ایم نتایج این کوچک شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروههایی از ایرانیان روی همین موج تورمی درآمدها و ثروت خود را چند برابر کردهاند و تعداد کسانی که زیر خط فقر بودند روندی فزاینده و روبه رشد داشته است. برای اینکه فقرا را کاهش و سطح رفاه مادی آنها افزایش یابد راه‌ حل اصلی ایجاد ثبات در اقتصاد است. تازمانی این ثبات اقتصادی پدیدار نشود که شامل مهارتورم و برطرف کردن کسری بودجه است و تا زمانی که این دو متغیر به مثابه عامل ایجادکننده فقر هنوز عمل می کنند ،دولت و مجلس هرچه بگویند ما به مردم پول می دهیم و به ۷ دهک هم  پول بدهند راه به جایی نمی بریم. چون این پولها از جایی تامین و تخصیص داده می شود که  خودشان  تورم درست می‌کنند. به جای این روشهای شکست خورده باید عوامل بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را مهارکرد و از بین برد.

برای برگرداندن قدرت خرید ایرانیان به سال ۹۱  نیازمند ۶ سال رشد بیش از ۸ درصد هستیم. این اتفاق نخواهد افتاد مگر با اولویت قرار گرفتن رفاه و رشد اقتصادی و این مهم بدون رجوع به علم اقتصاد امکان پذیر نیست.

 اقتصاد صحنه تجربه و خطا نیست و تجربه کردن تجربه های اشتباه به غیر از فرصت سوزی برای ما ارمغانی نخواهد

این یک واقعیت تلخ است که تورم نزدیک به 40 درصد در سال سپری شده پیامدهای آشکار و بازدارنده بر کسب وکار ایرانیان و روش زندگی آنها برجای گذاشته است. روند فزاینده تورم در سه سال 1397تا 1399 و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای تورم بالاتر درسال 1400 ابعاد منفی تاسف باری خواهد داشت. کاهش قدرت رقابتی تولیدات صنعتی ایران در برابر شرکتهای خارجی، کاهش سرمایه گذاری، ادامه مارپیچ خطرناک  مزد- تورم و کاهش رقابت کالاها و خدمات صادراتی ایران و سرانجام فشار بر بودجه از پیامدهای تهدیدکننده امنیت کشور به حساب می آیند. اما آسیب زننده ترین پیامد تورم فزاینده کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به مرور زمان و افزایش شمار کسانی است که با تورم های بالا و ناتوانی در کسب درآمد با رشد مزد که تصور می‌کنند به اندازه تورم است هرسال فقیرتر می شوند. اما واقعیت این است؛ از آنجا که فقرا بیشتر هزینه هایشان به کالاهای خوراکی اختصاص می یابد و تورم این کالاها بیشتر از تورم عمومی است در نتیجه فقیرتر شدن آنها بیشتر معنا پیدا می کند. این موضوع یک مساله ساده نیست که حل آن را به دلیل همین تصور غلط به فردا و فرداهای بعد موکول کنیم.

جامعه شناسان ، اقتصاددانان ، سیاستمداران و فعالان اقتصادی دلسوز به این کشور هرکدام از دریچه دانش و تخصص و تجربه خود و تجربه های جهانی بارها تاکید کرده اند کاهش فزاینده و ادامه دار قدرت خرید شهروندان مثل بمب ساعتی است و اگر در وقت مناسب آن را خنثی نکنیم نمی دانیم با انفجارش چه میزان خسارت به بخش های مختلف زندگی ایران وارد خواهد شد. به نظر می رسد مجلس یازدهم و دولتی که از پاییز امسال فعالیت خود را آغاز می کند باید مقوله کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش فقر را در کانون توجه قرارداده و با هر شکل قانونی و سیاستهای کارآمد درحوزه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این مساله را حل کنند.

شاید پرسیده شود حالا باید از کجا شروع کرد و چرا به اینجا رسیده ایم ؟  واقعیت این است که بی‌ثباتی اقتصادی منجر به خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور شده و از سوی دیگر به عدم سرمایه‌گذاری و تورم‌های بالا منجر شده است. حقیقت دیگر این است که اندازه اقتصاد ایران  ۱۳تا ۱۴ درصد کوچک شده است اما بدبختانه در همین وضعیتی که اقتصاد ایران کوچک شده است و در وضعیتی که تورم فزاینده داشته ایم نتایج این کوچک شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروههایی از ایرانیان روی همین موج تورمی درآمدها و ثروت خود را چند برابر کردهاند و تعداد کسانی که زیر خط فقر بودند روندی فزاینده و روبه رشد داشته است. برای اینکه فقرا را کاهش و سطح رفاه مادی آنها افزایش یابد راه‌ حل اصلی ایجاد ثبات در اقتصاد است. تازمانی این ثبات اقتصادی پدیدار نشود که شامل مهارتورم و برطرف کردن کسری بودجه است و تا زمانی که این دو متغیر به مثابه عامل ایجادکننده فقر هنوز عمل می کنند ،دولت و مجلس هرچه بگویند ما به مردم پول می دهیم و به ۷ دهک هم  پول بدهند راه به جایی نمی بریم. چون این پولها از جایی تامین و تخصیص داده می شود که  خودشان  تورم درست می‌کنند. به جای این روشهای شکست خورده باید عوامل بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را مهارکرد و از بین برد.

برای برگرداندن قدرت خرید ایرانیان به سال ۹۱  نیازمند ۶ سال رشد بیش از ۸ درصد هستیم. این اتفاق نخواهد افتاد مگر با اولویت قرار گرفتن رفاه و رشد اقتصادی و این مهم بدون رجوع به علم اقتصاد امکان پذیر نیست.

 اقتصاد صحنه تجربه و خطا نیست و تجربه کردن تجربه های اشتباه به غیر از فرصت سوزی برای ما ارمغانی نخواهد داشت. امیدوارم سال ۱۴۰۰ سال رجوع به علم اقتصاد و سال درس گرفتن از اشتباهاتمان، سال اعتماد به خودمان و اعتماد به ایرانیان با سرلوحه قرار دادن علم نوین اقتصاد باشد که راه رستگاری ما در این مسیر خواهد بود. داشت. امیدوارم سال ۱۴۰۰ سال رجوع به علم اقتصاد و سال درس گرفتن از اشتباهاتمان، سال اعتماد به خودمان و اعتماد به ایرانیان با سرلوحه قرار دادن علم نوین اقتصاد باشد که راه رستگاری ما در این مسیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *