محمد پارسا، عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شکوفایی سیاسی و رشد اقتصادی هر ملت در گرو چگونگی استفاده و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی خود در راستای کسب رفاه بیشتر است. این اتفاق البته با طی کردن روندها و فرایندهای قانونی، ملی و عادتهای جامعه و استفاده از همه نهادهای موثر رخ می دهد. یکی از نهادهای موثر برسرنوشت جامعه ها در سطح کلان و در سطح خانواده ها و بنگاهها بدون تردید مجلس های قانونگذاری است.

قانون اساسی ایران برای مجلس اختیارات گسترده ای را لحاظ کرده است که تصوویب و تغییر لایحه های بودجه سالانه یکی از آنهاست. این اختیار بسیار گسترده ای است که از مسیر آن مجلس می تواند سیاستهای اقتصادی را آن گونه که درنظر دارد به دولت ابلاغ کند. علاوه براین مطابق مفاد قانون اساسی مجلس اختیار نظارت براجرای قانون را نیز دارد و می تواند از این حق خود برای مهار دولت برای اجتناب از تخلف احتمالی در قانون های مصوب استفاده کند. دردوروز آینده ایرانیان واجد امتیاز رای دادن می توانند از این حق خود استفاده کرده وبه کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان رای دهند. به هرترتیب مجلس تازه از هفته دوم خرداد 1399 کار خود را آغاز خواهدکرد. مجلس جدید مطابق وعده هایی که این روزها کاندیداهای فردی و حزبی و جناحی می دهند باید برای رفاه شهروندان ونیز پیشرفت ملی طرح بدهند و دولت را وادار کنند لایحه های کارآمد ارایه دهد. کارشناسان و ناظران اگاه باوردارند  یکی از مقله های بسیار با اهمیت که طرح و بسط و قانونی کردن آن می تواند از یک سو به رفاه مادی بیشتر شهروندان منجر شده واز سوی دیگر راه استفاده کارآمد و با بالاترین درجه بهره وری را بازکند اصلاح و  تغییر در نظام یارانه‌های انرژی است. با توجه به سهم بالای حامل های انرژی در سبد مصرف خانوارها و نیز تولید و حمل ونقل درهمه دهه های تازه سپری شده دولت با تثبیت قیمت این حامل های انرژی مثل برق ، بنزین ، گازوییل و گاز و آب با این راهبرد که باید قدرت خرید خانواده ها حفظ شده و هزینه های تولید با شیب ملایم افزایش یابد  زمینه های انحراف از استفاده بهینه از این حامل ها را فراهم کرده است.

این راهبرد دولت پیامدهای گسترده و ژرفی داشته و قیمت نسبی کالاها را از تعادل خارج کرده و به قاچاق این کالاها منجر شده ونیز به سود گروههای پردرآمد شده است. به نظر می رسد با توجه به انداز یارانه های پنهان و پیدا ادامه این راهبرد ناممکن خواهد شد یا اینکه هزینه های بزرگ برجامعه ایرانی تحمیل خواهد کرد آمارهای در دسترس نشان می دهد ارزش یارانه پرداختی به برخی اقلام به ویژه انرژی از اعتبارات تخصیص یافته به  هزینه‌های عمرانی دولت نیز پیشی گرفته است.

در شرایط فعلی که به اقلام سوختی و انرژی در کشور یارانه داده می‌شود سبب شده است دهک‌های بالای جامعه که مصرف انرژی و سوخت بیشتری دارند از یارانه چند برابری نسبت به دهک‌های پایینی بهره‌مند شوند. بر این اساس هرچه میزان مصرف فرد بیشتر باشد یارانه بیشتری به وی تعلق خواهد گرفت که این امر برخلاف اصول علم اقتصاد و همین‌طور عدالت اجتماعی اسلامی است. نگارنده با توجه به بررسی های کارشناسانه گسترده انجام شده درنهادهای تخصصی پیشنهاد می کنم مجلس تازه بلافاصله پس از شروع به کار تغییر نظام یارانه ای را در دستور کار قرار دهد و تخصیص کارت انرژی به هر شهروند را در دستور کار قرار دهد. 

درصورت تخصیص  کارت انرژی همه اقشار جامعه به یک میزان از ثروت‌های ملی و خدادادی سهم خواهند برد .  در این صورت اقشاری که مصرف کمتری داشته باشند می‌توانند مازاد سهمیه خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند و منبع درآمدی برای دهک‌های پایینی جامعه ایجاد می‌شود. این منابع می‌تواند به شکل پول باشد یا به شکل اعتبار به‌حساب افراد ریخته شود. در هر دو صورت خانواده‌ای که نمی‌خواهد یا امکانات آن را ندارد که از همه یارانه انرژی‌اش استفاده کند می‌تواند از طریق این کارت سهم خود را خریدوفروش کرده و انتقال دهد و به‌این‌ترتیب حمایت دولتی موردنیاز را دریافت کند. با انجام این مهم، به اهداف اصلی برنامه جامع کشور از قبیل گسترش عدالت اجتماعی و همین‌طور فرهنگ صرفه‌جویی در انرژی باهدف کسب درآمد در جامعه نهادینه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *