نرخ ارز، تورم و نابرابری

مهندس محمد پارسا
عضو سابق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

تجربه اقتصاد ایران در دهه های تازه سپری شده به ویژه دهه 1390 نشان می دهد همبستگی بالایی میان متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد. به این ترتیب که با افزایش شتابان نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ایران قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی افزایش می یابد و یا انتظارات تورمی درباره آنها پدیدار می شود و در یک فاصله زمانی دامنه دار قیمت فروش کالاهای مصرفی نیز خود را به تغییرات نرخ ارز به ریال ایران می رسانند. نرخ های تورم سه سال 1397 ،1398 و 1399 و نیز 1391و 1392 این رابطه را به خوبی اثبات کرده است. پیامد این وضعیت در زندگی ایرانیان بسیار ناراحت کننده است. بدترین اتفاقی که می افتد از دست رفتن قدرت خرید شهروندان به ویژه گروههای کم درآمد جامعه است. آمارهایی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار منتشر شده نشان می دهد درسه سال اخیر وبه ویژه پس از ورود ویروس کرونا سطح مصرف خانواده های ایرانی به شدت افت کرده است. به طوری که  در حال حاضر نسبت به سال 1397 کاهش به طور میانگین 17 درصدی در مصرف خانوارهای ایرانی داشته‌ایم. البته در این دهه این اتفاق به طور تقریبا مستمر رخ داده است و به طور مثال مصرف گوشت خانوار دهک اولی از 733 گرم در سال 1390 به 306 گرم در سال 1398 رسیده است یا مصرف لبنیات نیز در این دو سال از 11 لیتر به 8 لیتر کاهش داشته است .

اصل داستان را نمی بینیم

اما پرسش اساسی این است که چرا نرخ ارز درایران با جهش های عجیب و ناگهانی همراه می شود و دلیل اصلی آن چیست؟ واقعیتی که کمتر دیده می شود این است که دولتها در شرایط وفور ارزی با پمپاژ دلارهای نفتی به بازار ارز تثبیت قیمت ها را انجام می دهند. اما با توجه به اینکه قیمت نفت ایران در محیطی خارج از اراده حاکمیت ایران تعیین می شود و نیز به دلیل نوسان درمیزان صادرات سالهایی را می بینیم که دولت نمی تواند پمپاژ ارز را انجام دهد. در این وضعیت است که فشار از روی نرخ برداشته شده و نرخ ارز با سرعت تلافی سالهای سرکوب شده را نیز درآورده و جهش را تجربه می کند. این گونه شده است که قیمت هردلار امریکا از هردلار 1000 تومان در سال 1390 به 3400 تومان در 1392 می رسد و چند سال با تغییرات جزئی در همین مقدار باقی می ماند و در فروردین 1397 دوباره با شتاب به سوی هردلار برابر 10 هزارتومان می رسیم. اما با تغییر رئیس بانک مکزی میانگین قیمت دلار در بازار باز هم با نوسان کم تا اوایل امسال به هردلار 13تا 14هزار تومان رسد و بازهم با جهش مواجه شده و به میانگین 25 هزارتومان درآذرماه رسیده است. اما این همه داستان نیست. اصل داستان این است که با افزایش قیمت نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، سازمان برنامه و بودجه نیز در بودجه های سالانه با هدف افزایش قدرت خرید شهروندان به ویژه کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران میزان هزینه های دولت را افزایش می دهد اما درامد واقعی وجود ندارد که رشد هزینه ها را پوشش دهد، بنابر این بودجه های سالانه با کسری تصویب می شوند. تنگنای بعدی این است که دولت برای تامین کسری بودجه به جای راهبردهای اصولی به محل های تورم ساز مراجعه می کند و به جای اینکه خودش مانع از رشد شتابان نرخ تورم شود بر شتاب آن می افزاید.

یک تصمیم بسیار ناکارامد

اما درسازمان برنامه و بودجه در سال 1397 یک تصمیم بسیار ناکارامد و مخرب نیز با هدف مهار تورم گرفته شد و آن تخصیص دلار ارزان قیمت زیر قیمت بازار برای واردات بود . به طوری که وقتی نرخ دلار در بازار آزاد به هردلار 8 هزارتومان نزدیک می شد دولت اعلام کرد هرمتقاضی ارز می تواند با ثبت سفارش دلار را قیمت هردلار 4200 تومان دریافت کند. فلسفه تصمیم گیری درباره این تصمیم بسیار ناکار امد این بود که با این نرخ کالاها وارد شود وتورم مهارشود به ویژه تورم کالاهای اساسی. نتیجه چنین تصمیمی اما در عمل و پس از گذشت نزدیک به 3، 4  سال این بود که نرخ کالاهای اساسی از نرخ ارز بازار تبعیت کردند و کارخانه های بزرگ دولتی مثل کارخانه های تولید کننده فلزات اساسی نیز قیمت فروش خود را برمبنای دلار بازار آزاد تعیین کردند.

چند اتفاق متاسف کننده

تصمیم اخیر چند پیامد بسیار تاسفر آور داشته و دارد که جامعه ایرانی را به لحاظ روحی و روانی و به لحاظ صیانت از ثروت خود با شکست رو به رو کرده است. اتفاق ناراحت کننده نخست افزایش نابرابری در جامعه بود. به این معنی که هر فرد وگروهی که توانستند به دلار 4200 تومانی وصل شوند درآمدهای بدون زحمت و رویایی به دست اوردند و از طرف دیگر با شتاب نرخ تورم گروههایی از جامعه به زیر خط فقر رفتند. نتیجه این دو روند برخلاف جهت تشدید نابرابری در جامعه است که پیامدهای این نابرابری هنوز شاید آتش زیر خاکستر باشد و روزی از جایی بیرون می زند و جامعه را می سوزاند. پیامد دیگر این تخصیص نابهینه ارز ترجیحی خروج سرمایه از کشور بود که شمار خبرهای منتشر شده دراین باره نشان دهنده وخامت وضعیت است. اما این تخصیص ناکار آمد ارز قیمت های نسبی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را نیز از تعادل خارج کرد و فساد گسترده ای پدیدار کرد. مهمتر از آن اما دستور بانک مرکزی بود که به صادرکنندگان دستور می داد دلار های صادراتی خودرا با همین قیمت به بانک مرکزی بفروشند که نشد و بعد سراغ ارز نیمایی رفتند و مجادله ای که هنوز ادامه دارد و راه را برفساد و سقوط اخلاقی بازکرد.

از همان جا دوباره گزیده می شویم

درحالی که بوی  فساد و رانت خواری و به هم خوردن تعادل در جامعه با تخصیص دلار 4200 تومانی همه اقتصاد ایران را غیر قابل تنفس کرده است و اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی فسادسازبودن تعیین قیمت دلار زیر قیمت بازار را گوشزد کرده اند اما به نظر می رسد دوباره از همان سوراخ گزیده می شویم. آقای رئیس جمهور این بار وعده داده اند که می‌خواهند دلار 11500 تومانی به شهروندان هدیه کنند. این در حالی است که قیمت هردلار در حال حاضر دربازار ارز 25 هزار تومان است . آیا رئیس جمهور محترم و گروه فکری که به او درس می دهند و تحمیل می کنند که باید با دادن دلار 11500 تومان در سال آینده اجازه ندهیم قیمت کالاها افزایش شدید را تجربه کنند از دلار 4200 تومانی نتیجه نگرفتند و درس نیاموختند ؟ واقعیت این است که چنین چیزی دیده نمی شود و دولت همان راهی را می رود که در بهار 1397 رفت. بنابراین به نظر می رسد فعالان اقتصادی ، اتاق های بازرگانی ، تشکل های بزرگ بخش خصوصی وکمیسیون های مهم اقتصادی در مجلس، اقتصاددانان ورسانه ها باید در برابر این اندیشه و عمل ایستادگی کنند و راه را برای تصویب دلار 11500 تومان دربودجه 1400ببندند. باید با استدلال و برهان های کارشناسانه و چانه زنی در سطوح گوناگون و موثر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، دولت را متقاعد کنیم  تا راه فساد ساز و رانت جویی را قطع کند و بر ابعاد نابرابری های اقتصادی از مسیر سازوکارهای در بالا توضیح داده شده نیفزاید و راه خروج سرمایه و ثروت ایران به بیرون از مرزهای ملی را هموار نکند.

جهان‌صنعت – 23 آذر 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.