محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

آنچه دشمنان منطقه ای و جهانی کشور در دوره اخیر سعی در انجام آن داشته اند کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بوده است که با تمام توان اردوگاه خود سعی در انجام این مهم داشته اند. اما دولت می تواند با واقعی کردن نرخ حامل های انرژی مطابق با نرخ ارز واقعی که سبب افزایش درآمد دولت و جلوگیری از قاچاق سوخت می شود، آزاد سازی نرخ ارز و تصنعا بالاتر نگه داشتن نرخ آن در حدود 2 تا 3 برابر نرخ واقعی ( سبب جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای صادرکنندگان و افزایش انگیزه صادرات و جلوگیری از قاچاق و واردات غیر ضروری می شود.) و خصوصی شدن بنگاه های نظامی، شفافیت اقتصادی (یکسان کردن مالیات کلیه بنگاه های اقتصادی)و همچنین اصلاح حداقل حقوق (افزایش چند برابری حقوق و مستمری از محل افزایش نرخ ارز و نرخ حامل ها) و اختصاص منابع مازاد به صندوق توسعه (نگهداری سهم آیندگان و اختصاص الباقی منابع به نوسازی و توسعه صنایع فعلی و احداث صنایع جدید و پایین دستی) از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کند.

حال درآمد دولت از محل واقعی کردن نرخ ارز و حامل های انرژی را بر اساس 3 سناریو ذیل محاسبه می کنیم و ارقام را با رقم های فعلی مقایسه می کنیم:

1- واقعی کردن نرخ ارز با رقم 10,000 تومان

2- تصنعا بالا نگه داشتن نرخ ارز به 2 برابر نرخ واقعی  (20,000 تومان)

3- تصنعا بالا نگه داشتن نرخ ارز به 3 برابر نرخ واقعی (30,000 تومان)

با 2 تا 3 برابر بالا نگه داشتن نرخ ارز می توان توطئه دشمنان خارجی را خنثی کردن و کنترل نرخ ارز را دوباره در اختیار دولت قرار داد و در صورت واقعی کردن نرخ ارز 319 تریلیون تومان، 2 برابر کردن آن 869 تریلیون تومان و 3 برابر کردن آن 1,419 تریلیون تومان مازاد درآمد نصیب دولت خواهد کرد که این مازاد درآمد می تواند صرف پرداخت بدهی های دولت، توسعه و نوسازی صنایع و افزایش حقوق دستمزد و مستمری بگیران شود.

از محل واقعی کردن حامل های انرژی در حوزه با نرخ فعلی 49 تریلیون تومان، با دلار 10,000 تومانی 138 تریلیون تومان، با دلار 20,000 تومانی 290 تریلیون تومان و با دلار 30,000 تومانی 443 تریلیون تومان درآمد مازاد نصیب دولت خواهد شد. همچنین از محل واقعی کردن قیمت بنزین با نرخ فعلی دلار 60 تریلیون تومان، دلار 10,000 تومان 186 تریلیون تومان، دلار 20,000 تومان 403 تریلیون تومان و با دلار 30,000 تومانی 620 تریلیون تومان درآمد مازاد دولت خواهد داشت. نکته قابل تامل این است که بر اساس آمار با قیمت های فعلی در حدود 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق می شود که با واقعی شدن قیمت از این حجم عظیم قاچاق (5 میلیارد لیتر در سال) جلوگیری خواهد شد.

از محل واقعی کردن نرخ گاز (قیمت 350 تومان فعلی میانگین مصرف خانگی، تجاری و صنایع کشور در نظر گرفته شده است) نیز با نرخ دلار فعلی 93 تریلیون تومان، دلار 10,000 تومان 313 تریلیون تومان، دلار 20,000 تومان 693 تریلیون تومان و با دلار 30,000 تومانی 1,073 تریلیون تومان درآمد مازاد دولت خواهد بود. همچنین از محل واقعی کردن قیمت گازوئیل نیز با نرخ ارز فعلی 72 تریلیون تومان، با دلار 10,000 تومان 186 تریلیون تومان، دلار 20,000 تومان 381 تریلیون تومان و با نرخ دلار 30,000 تومان هم 576 تریلیون تومان درآمد مازاد دولت خواهد بود و در نهایت اینکه علاوه بر این از محل واقعی کردن قیمت آب هم درآمد بسیار زیادی نصیب دولت خواهد شد که البته به این دلیل که قیمت آب در حال حاضر در کشور برای مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی و مصرف شرب متفاوت می باشد انجام محاسبات مرتبط با آن از حوصله این مقاله و خوانندگان آن خارج است. اما انجام این مورد نیز جز الزامات واقعی کردن قیمت ها است تا بدین طریق از صادرات غیر مستقیم و قاچاق آب جلوگیری شود و استفاده از منابع ارزشمند آب تنها در موارد استراتژیک و با اهمیت و دارای مزیت رقابتی انجام شود و سایر موارد از طریق کشت فراسرزمینی حاصل شود.

همانطور که مشخص است با آزادسازی نرخ حامل های انرژی و واقعی کردن نرخ ارز درآمد مازادی برابر با 1500 تریلیون تومان برای دولت حاصل می شود. با دو برابر کردن نرخ ارز نسبت به مقدار واقعی، درآمد مازاد برابر با 2600 تریلیون تومان برای دولت ایجاد می شود و با 3 برابر کردن نرخ ارز نسبت به مقدار واقعی، درآمد مازاد 4100 تریلیون تومانی برای دولت حاصل می شود.

دولت می تواند این مبالغ را صرف پرداخت بدهی های خود (بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 96 برابر با 625 تریلیون تومان بود) و چند برابر کردن حقوق ها و دستمزد ها و مستمری ها کند و بخشی از این درآمد صرف نوسازی و توسعه صنایع موجود، احداث صنایع جدید و پایین دستی و همینطور سرمایه گذاری در افزایش بهره وری و راندمان مصرف انرژی و کاهش مصرف صنایع موجود شود. علاوه بر این دولت می تواند با کمک به صندوق های بازنشستگی و بیمه ها پوشش بیمه را به صورت کامل تعهد نماید (مانند بیمه تکمیلی) تا بدین ترتیب تمام آحاد جامعه تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند و نگرانی از بابت بیماری و مخارج آن نداشته باشند. مازاد آن نیز باید درصد مشخصی در صندوق توسعه ملی ذخیره تا سهم آیندگان نیز از این منابع خدادادی حفظ شود.
__
انتشار یادداشت در مورخه 12 اردیبهشت ماه- روزنامه شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *