کاهش درد و رنج ایرانیان با مهار دیو تورم

محمد پارسا – صادرکننده نمونه 

بنابر آمارهای رسمی مرکز پژوهش­های مجلس ایران درآمد ملی سرانه  ایرانیان در سال ۱۳۸۳ معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده در صورتی­که امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده است. مطابق گزارش این مرکز تنها ۳۵ درصد مردم ایران یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه در طی یک دهه­ی اخیر، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. کاهش توان خرید نیازهای روزمره و ضروری به یکی از دلایل اصلی گرفتار شدن ایرانیان در مضیغه­ها­ی معیشتی تبدیل شده­است. چنانچه درگزارشی منتشر شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جایگاه ایران در شاخص کامیابی در سال 2019 در میان 17 کشور منطقه در رتبه هفدهم قرار گرفته است.  حضور در جایگاه آخر در ابتدا نتیجه­ی رشد پایین تولید ناخالص داخلی در دهه نود است؛ بطوری­که 5 سال از ده سال آن با رشد منفی تولید ناخالص داخلی همراه بوده و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ارقام منفی 5.4 و منفی 6.5 درصد را به ثبت رسانده­است. اگرچه اقتصاد ایران در آغاز این دهه نیز رشد منفی را طی دوسال تجربه کرده بود اما طی سال­های 97 و 98  حدود ۱۲ درصد کوچکتر شد. دومین دلیل را می­توان در نرخ تورم شتابان در طول نیم سده سپری شده و به ویژه در دهه­ی اخیر دانست.

به بند کشیدن دیو تورم

تجربه تاریخی جوامع انسانی نشان می­دهد نرخ تورم شتابان و مهارنشدنی تورم ریشه در نابرابری­های درآمدی و گسست تهیدستان و دارایان در کارنامه این شاخص جای می­گیرد. در دوره­های تورم فزاینده، هرگروه اجتماعی که دارایی دارد بر ارزش دارایی و ثروتش افزوده شده و هر گروهی که دارایی­اش تنها نیروی کارش است با شتاب فقیرتر می­گردد. بنابراین برای اینکه نابرابری درآمدها بیشتر نشود و تهیدستی در سرزمین ایران بیش ازاین نشود باید راه مهار تورم را فراگرفت. خوشبختانه دنیای امروز سرشار از کشورهایی است که توانسته­اند رشدهای بالای تورم را مهار کرده و آن را در دامنه 2 تا 5 درصد به بند بکشند. این کشورها راه ساده­ای را با استفاده از دانش اقتصاد یافته­اند و آن همسنگ کردن درآمد و مخارج کشور و دور کردن بودجه­ها از کسری تاریخی و مزمن است. این کار شدنی بوده و باید به سوی آن برویم. بدیهی است در این مسیر می­توان همزمان با رشد هزینه­های ناگزیر، راه­های تازه­ای برای کسب درآمد بیشتر یافت و یا از راه­های شناخته شده با بهره­وری بالاتر استفاده نمود. ابزارهای مالی و پولی که درآمدساز بوده و راه­هایی که کشورهای دیگر به­دست آورده­اند به اندازه­ای است که می­توان با استفاده از شماری از آنها به درآمدهای قابل اعتماد­، پایدار و تا حد ممکن با ثبات رسید. انتشار اوراق قرضه نوین، توسعه صادرات خدمات فنی-مهندسی و صنایع غیرنفتی و استفاده از پس­اندازهای جهانی چندراه پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی می­باشند.

 

سه نرخ بنیادین و رشدهای بالا

پس از مهار تورم، بدون تردید باید در یک دوره مشخص به سوی واقعی کردن سه نرخ در اقتصاد حرکت کرد.  چنانچه این سه نرخ کلیدی در مسیر درستی قرار گیرند سایر بازارها و سیاست­های اقتصادی را نیز سازگار می­کنند. در گام نخست باید نظام تصمیم­گیری ایران در کلیت خود برای یک­بار این تصمیم تاریخی و البته الزامی را بگیرد که  نرخ ارز را با سازوکارهای شناخته شده در مسیردرست قرار دهد. تجربه نشان می­دهد کشورهای کامیاب اقتصادی راه را برای اصلاح بازار ارز از طریق واقعی کردن نرخ ارز طبق عرضه و تقاضای بازار و تفاوت تورم داخلی و خارجی باز کرده و از دست­کاری نرخ ارز برای هدف­های سیاسی و کوتاه مدت دوری کردند. نرخ سود بانکی دومین نرخ کلیدی در هر اقتصاد آزادی است که اگر راه کارآمدی را سپری کند بسیاری از گرفتاری ها و رانت ها وفسادها را از سرراه کسب وکار شهروندان بر می دارد.  نرخ حامل‌های انرژی شامل برق، بنزین، آب وگاز و گازوییل سومین نرخ کلیدی است که دهه­های پی­در­پی در ایران به دلایل سیاسی به بیراهه رفته است. هدردادن هزاران هزار میلیارد تومان در­آمد از کف رفته به دلیل مدیریت سیاسی مصرف حامل­های انرژی، کام ایرانیان را تلخ کرده است.

آیا به­دنبال کاهش درد و رنج ایرانیان هستیم و برابرسازی درآمدها را در دستور کار داریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *