محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

مبهم بودن آینده اقتصاد، باید دولت را به این سمت هدایت کند که نسبت به نتایج سیاست‌هایی که در نظر می گیرد،‌ بسیار دقت کند. بار دیگر تحریم های و برخی اقدامات موجب افزایش نرخ ارز شده و انتظار می رود کاهش صادرات نفت به محدودیت های بیشتر بودجه در دولت منجر شود. گرچه راه های دور زدن تحریم وجود دارد اما محدود شدن صادرات نفت از کانال‌های مختلف بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. تجارت دوره های گذشته گویای این است که با اعمال تحریم ها بار دیگر اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی می شود. در این رابطه نیز نسخه های مختلفی از جمله دست درازی به منابع بانک مرکزی پیچیده می شود. در عین حال تاکید بر کاهش هزینه‌های خود و افزایش پایه مالیاتی  نیز از دیگر راهکارهای ارایه شده برای دولت برای رفع کسری بودجه است. 

فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت یا تاکید سرعتی بر فرآیند خصوصی‌سازی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی، کاهش مصارف بودجه، افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی و همچنین حذف دو دهک بالا در پرداخت نقدی و افزایش نرخ ارز یا واقعی کردن نرخ ارز از دیگر راه حل های ارایه شده است. گرچه دولت برای حل کسری بودجه‌ی امسال، به یک راه‌حل اکتفا نخواهد کرد و ادغامی از راه حل های مطرح شده را در پیش خواهد گرفت اما می توان گفت با توجه به کسری بودجه دولت و اختصاص نیافتن بودجه کافی به بخش عمرانی کشور یکی از بهترین طرح ها و راه حل کوتاه مدت، ایجاد اشتغال و رونق تولید در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ به خصوص که تجهیزات مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از ایران صادر می شود. 

با توجه به اینکه هر یک میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل ایجاد 5 نفر اشتغال مستقیم و  10  نفر اشتغال غیرمستقیم می کند، با استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور می توان حداقل برای 1.5 میلیون نفر ایجاد اشتغال کرد. پیش شرط و لازمه این امر تامین سرمایه درگردش و تامین ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام کار توسط بانک مرکزی بعد از تایید کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت و همینطور تایید و معرفی تشکل مربوطه است. به همین منظور تامین حداقل 20 درصد سرمایه در گردش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و 60 درصد برای صدور کالای صنعتی لازمه کار است.

 در این خصوص لازم است 500 میلیون دلار برای صدور انواع ضمانتنامه و یک میلیارد دلار برای تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کند. فدراسیون صادرات انرژی متعهد می شود که با ایجاد این زیرساخت ها تا سال 1404 به 120 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و تا سال 1410 به 200 میلیارد دلار طبق برنامه 20 ساله (با تاخیر 6 ساله) برسد. اشتغال ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعتی که نیاز به طراحی دارند نوعی مزیت رقابتی دیگر نیز دارد نوعی مزیت رقابتی در مقابل شرکت های ترکیه ای است که با ظرفیت یکسان از نظر تعداد مهندس، سالی 70 میلیارد دلار صورت وضعیت کرده و همواره 200 میلیارد دلار قرارداد دارند چراکه اینگونه قراردادها عموما 3 تا 4 ساله قابل اجرا هستند. بنابراین ایجاد اشتغال ایجاد شده پایدار بوده و  به علاوه درآمدهای ارزی پایدار و دائمی نیز برای کشور ایجاد می کند. ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی در حدود بودجه فعلی از محل واقعی کردن نرخ حامل های انرژی از قبیل برق، گاز، بنزین، گازوئیل و غیره که در واقع دولت از این محل ها در حدود 1.6 تریلیون تومان یارانه پنهان پرداخت می کند که می توان با واقعی کردن نرخ حامل ها هم برای دولت درآمد مالیاتی در حدود بودجه فعلی ایجاد کرد که وابستگی به درآمد نفت را کاهش می دهد و هم با اختصاص کارت انرژی به دهک های پایین جامعه می توان ثرات تورمی این سیاست را برای اقشار فرودست جامعه خنثی کرد.

سرمقاله روزنامه همشهری ۲۸ اردیبهشت ماه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *