محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

موضوع یارانه‌ها به بحث اول زمان حاضر در اقتصاد ایران مبدل شده است. از یک‌سو، تداوم پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه یارانه حامل‌های انرژی که سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های دولت دارد، زمینه‌ساز تشدید کسری بودجه و آثار تورمی ناشی از آن است و از سوی دیگر، حذف یک‌باره یارانه این فرآورده‌ها سبب ایجاد شتاب رشد در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. با این اوصاف اتخاذ روش‌های مناسب در جهت کاهش بار بودجه‌ای یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی و تداوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا در یک بیان کلی «دستیابی به هدفمندی در نظام یارانه‌ها» اولویت مهم سیاست‌گذاری محسوب می‌شود.

یارانه انرژی حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. تلاش دولت برای کنترل رشد قیمت حامل‌های انرژی نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات به شکاف بیشتر هزینه‌های تولید و عرضه آن‌ها در داخل منجر شده است به‌گونه‌ای که نرخ این حامل‌ها حدود چندین سال (حدود 6 تا 7 سال) ثابت باقی می‌ماند و یک‌باره افزایش چندین درصدی در این قیمت‌ها صورت می‌گیرد که همین موضوع به افزایش بیشتر تورم دامن میزند. همچنین این سیاست دولت سبب ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی انرژی شده که موجبات ایجاد قاچاق و فساد را فراهم کرده است.

در این رابطه معتقدم تعیین نحوه تأثیرپذیری سطح عمومی قیمت‌ها از حذف یارانه‌ها می‌تواند به‌عنوان گام اول جهت دستیابی به هدفمندی در نظام یارانه‌ها محسوب شود. اگر این سیاست‌گذاری به‌درستی اجرا شود آنگاه درآمدهای مازاد حاصل از واقعی کردن نرخ ارز،(نرخ 13000 تومان) و نرخ حامل‌های انرژی در مقایسه با نرخ دولتی 4200 تومان به‌صورت زیر است.
درآمد مازاد صادراتی دولت حدود 484 تریلیون تومان از محل واقعی کردن نرخ ارز خواهد بود. همین‌طور با واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی 183 تریلیون تومان درآمد مازاد برق، 251 تریلیون تومان درآمد مازاد تولید بنزین، از محل واقعی کردن نرخ گاز 427 تریلیون تومان و از محل واقعی کردن قیمت گازوئیل 244 تریلیون تومان درآمد مازاد نصیب دولت خواهد شد. که به‌طورکلی با واقعی کردن نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی چیزی حدود 1600 تریلیون تومان درآمد مازاد نصیب دولت می‌شود، که در این صورت سهم هر نفر از این درآمد حدود 20 میلیون تومان در سال خواهد بود.

همچنین در شرایط حال حاضر کشور با توجه به ناعادلانه بودن تخصیص یارانه سوخت و انرژی به شکل فعلی که باوجود هزینه بالایی که دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت آن‌ها می‌پردازد، در عمل افراد ثروتمند از این منابع استفاده می‌کنند و این یارانه به دهک‌های بالای جامعه می‌رسد. جهت به حداقل رساندن اثرات تورمی و همین‌طور لطمه ندیدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه پیشنهاد می‌شود کارت انرژی به تمام افراد جامعه داده شود که شامل یارانه سوخت، برق، گاز و… می‌شود. در این حالت افرادی که مصرف کمتری داشته و یا در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌نمایند، می‌توانند مازاد ذخیره کارت انرژی خود را به قیمت آزاد و واقعی در بورس انرژی و نفت به فروش برسانند و درآمد مازاد کسب نمایند و اثرات گرانی حامل‌های انرژی برایشان خنثی شود.

بدین ترتیب سهم همگان به‌طور عادلانه از منابع ملی در نظر گرفته می‌شود و همین‌طور فرهنگ صرفه‌جویی در انرژی باهدف کسب درآمد در جامعه نهادینه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.