رییس جمهور سیزدهم و مدیریت درآمد نفت

محمد پارسا – رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی | فعال اقتصادی

کشور ایران یکی از کشورهای خوش اقبال از نظر دسترسی به منابع نفت خام و گاز طبیعی در کره زمین است. یکی از مزیت­های ایران نسبت به سایر کشورهای دارای این منابع، نظیر امریکا، پایین بودن هزینه­های تولید و صادرات بوده، بطوری­که در 60 سال تازه سپری شده تاریخ خود، صدها میلیارد دلار درآمد ارزی از راه صادرات نفت خام و فرآورده­های نفت به دست آورده است. در۴۰ سال منتهی به 1398، به قیمت‌های امروز، تقریبا هر سال حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم که حدود ۵۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم مربوط به درآمدهای نفتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم به طور غیرمستقیم مربوط به نفت بوده. علاوه بر این درآمد هنگفت، می­بایستی ایران به همین میزان برای واردات نفت خام و فرآورده­های آن هزینه میکرده که این اتفاق نیفتاده و در عین حال مبلغی هم بابت واردات نفت خام و فرآورده های آن نداده است. اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که این درآمد ارزی می­توانست معادل همان نیاز به انباشت سرمایه برای توسعه فعالیت­های زیربنایی باشد؛ که سایر کشورها برای کسب آن مستلزم انجام فعالیت های گوناگون بوده و هستند. علیرغم کسب این میزان درآمد حاصل از فروش نفت در 60 سال گذشته، راه برای رشد و توسعه ایران هموار نگردید و مهمترین دلیل آن را می­توان تخصیص ناکارآمد این درآمدها در جریان سیاستگذاری اقتصادی به شمار آورد. توجه بیشتر در زمینه تخصیص درآمدهای نفتی، به ویژه تا قبل از تاسیس قانون برنامه سوم و ایجاد حساب ذخیره ارزی، نشان می دهد در سال­هایی که درامد حاصل از صادرات نفت خام افزایش داشته، دولت در بودجه­های سالانه و یا فعالیت­های خارج از بودجه، هزینه ها را افزایش می داده و تا اخرین دلار در همان سال هزینه می شده است. به این معنی که دلارها را تبدیل به درآمدهای ریالی کرده و به فعالیت های گوناگون اختصاص می داده­اند. بخش قابل اعتنایی از این دلارها در دوره فوران درآمد نفت به واردات تخصیص داده شده که به همین دلیل اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی می­کرده است. دستاورد نهایی ابتلاء اقتصاد ما به بیماری هلندی، افسار گسیختگی ترخ تورم در سال 1353 بود و در سال 1391 نیز مجدداً آن را تجربه نمودیم. همچنین در سال­هایی که به دلیل تحولات بازار جهانی نفت، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام کاهش می­یافت و به اندازه هزینه های تعریف شده نمی رسید و همین امر باعث میشد تا دولت مستقیماً به سراغ منابع بانک مرکزی  رفته و  نتیجه ان نیز پدیدار شدن موج جدیدی از تورم در کشور بود. تخصیص ناکارامد درآمدهای ارزی در همه دهه های تاریخ معاصر در ادوار افزایش یا کاهش قیمت نفت خام منجر به ایجاد رکود و تورم می شد. بعدها و حتی در دوره­هایی که ایران حساب ذخیره ارزی داشت، یا امروزکه صندوق توسعه ملی دارد و درامدهای صادرات نفت به سه بخش و سه محل می روند نیز شرایط با گذشته تفاوت بنیادینی ندارد؛ به این معنی که دولت با کسب اجازه از مجلس و نیز با اجازه مقام رهبری از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می کند.

 شرایط تازه و راه­حل­های نوین

سه اتفاق در سطح جهانی و نیز در سیاست خارجی ایران و بازار نفت رخ داده که هرسه رخداد ایران را از نظر کسب درامدهای نفتی از مسیر صادرات نفت خام در تنگنا قرارمی دهند. نخستین رخداد، تحریم صادرات نفت ایران است که پیامدهایش بر بازارهای صادراتی ایران عمیق بوده و هست. یعنی احتمال اینکه بازارهای صادراتی ایران در کره جنوبی، ژاپن وهند از دست برود را نباید دست کم گرفت. از سوی دیگر عرضه نفت از سوی عربستان، آمریکا، روسیه و تا اندازه­ای عراق، به اندازه ای است که فرصت برای صادرات نفت ایران را به شدت محدود می­کند. رخداد سوم مربوط به جایگزینی انرژی­های دیگر با انرژی به دست آمده از نفت و فراورده های آن است. در مجموع می­توان این سه رخداد را زنگ هشداری برای ایرانیان تلقی کرد چراکه فرصت تبدیل ثروت زیرزمینی نفت به درآمد جاری، ابدی نیست. بنابر آنچه واقعیت امروز ایران وجهان است باید رفتار حاکمیت با درآمد احتمالی باقی مانده از نفت در کانون توجه دوباره و جدی قرارگیرد. تا به اینجای کار یک همبستگی معنادار میان نخبگان دلسوز به این مرز و بوم دیده می شود که معتقدند راه طی شده در نحوه خرج کردن درامدهای صادرات نفت کم فایده بوده و صدها میلیارد دلار که می توانست راه توسعه ایران را هموار کند هدر رفته است. اما درباره اینکه چگونه باید بهترین استفاده از درآمد نفت را طراحی و اجرا کرد به دلیل فقدان تجربه در ایران دادن یک طرح جامع کار دشواری است. یک راه این است که به طور مثال راه نروژی را انتخاب کنیم. به این معنی که یک نهاد بالادستی با اختیارات تمام عیار، درآمد صادراتی نفت را در اختیار گرفته و آن را از بودجه جاری حذف کند. اگرچه درایران تلاش شد این راه با تاسیس صندوق توسعه ملی  به کارگرفته شود اما درعمل با کامیابی رو­به­رو نشده است. شاید بازنگری در ساختار و اختیارات صندوق توسعه ملی و تدوین راه حل هایی که دست اندازی دولت به این منابع را بسیار محدود کند چاره کار باشد. البته پس از این مرحله نیز باید منابع صندوق به کارآمدترین شکل ممکن برای تولید ارزش افزوده تازه به کارگرفته شود. یکی دیگر از راه­های نوین در مسیر هزینه کردن بهینه درآمدهای  حاصل از صادرات نفت این است؛ با تعریف ابر پروژه های توسعه ای درایران می­توان باعث شد تا هیچ دولتی حق متوقف ساختن آنها را نداشته باشد و بر اساس قانون های استوار، منابع حاصل از فروش نفت به این پروژه ها اختصاص یابد. به طور مثال توسعه جنوب شرق ایران با محوریت مکران و تبدیل این منطقه به یک قطب نوین توسعه ای می­تواند نمونه ای کاربردی از پیشنهاد فوق باشد. از سویی دیگر و بعنوان راه حل دوم، بخشی از منابع بدست آمده از صادرات نفت به شرکت­های بزرگ و کارتل­های صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دارای مزیت صادراتی و نیز اجرای طرح­های زیربنایی درکشورهای دیگر اختصاص یابد. سرمایه گذاری در سبدی از سهام شرکت­های بزرگ و سودآور جهانی البته با برنامه­ریزی دقیق و استفاده از کارشناسان ورزیده بین­المللی نیز می­تواند راهی کارآمد برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد. یادمان باشد زمان قابل اعتنایی برای استفاده از نفت، این ثروت خدادادی، باقی نمانده است. حالا که دولت سیزدهم از شهریور ماه کارش را آغاز می کند بهترین فرصت است تا برای مدیریت مطلوب درآمد حاصل از فروش نفت و امکان صادرات این کالای راهبردی در سال­های باقیمانده گام قابل توجهی برداشت.

جهان اقتصاد – سه شنبه 11 خرداد 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *