درشرایطی که اقتصادملی بخاطرتحریم ها وتکانه های ناشی از شیوع ویروس کرونا تحت فشار جدی قرار دارد،بخش خصوصی بیش از پیش اهمیت می یابد.بااین حال مدیران تشکل های بخش خصوصی معتقدند دولت وحاکمیت آن طور که بایدبه بخش خصوصی کاربلد میدان نمی دهند.

در همین زمینه مهندس محمد پارسا رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی معتقد است اگرحاکمیت به بخش خصوصی میدان بدهد،دیگر نیازی به فروش این همه دارایی دولت وجود نخواهدداشت. مشروح این گفتگو را در ذیل می خوانید:

*تحولات این روزها و هفته های اخیر نشان می دهد مناسبات اقتصادی ایران بیش از پیش تحت تاثیر مقوله سیاست قرار گرفته است. در چنین فضایی به نظر می رسد بخش خصوصی ایران هم به دلیل اینکه اصولا توانایی و گرایشی برای ورود به مسایل سیاسی داخلی وخارجی ندارد به نوعی سکون و سکوت نسبی رسیده است. آیا این ارزیابی را قبول دارید و به نظرتان پیامدهای این مقوله چیست؟

** اگر به دور و اطراف نگاه کنیم

می بینیم همان میزان تحرک پارسال در تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه مثل عراق ، ترکیه ، افغانستان و امارات هم کمتر شده است. بخشی از این کم تحرکی به دلیل این است که هرکدام از این کشورها گرفتاری های درون سرزمینی خود را دارند و پیامدهای تحولات درونی آنها بر فعالیت های تجاری با ایران موثر واقع شده است.

به طور مثال در عراق شاهد تغییر دولت هستیم و اینکه این دولت تازه مانند دولت های قبلی برای تجارت با ایران مزیتی ویژه قایل نیست و حتی از بیرون تحت فشار است که با ایران مناسبات اقتصادی کمتری داشته باشد.

ترکیه هم در تجارت انرژی رفتار تازه ای را در پیش گرفته است که شاید درانتهای آن قطع احتمالی صادرات ایران به این کشور باشد و سخت گیری در باره ویروس کرونا موجب شده است تجارت ترکیه با ایران محدود شود. همچنین می بینیم کره جنوبی با ایران تجارت اندکی دارد و شاید به سختی دوباره به بازار ایران برگردد و انرژی موردنیاز نفت وگاز خود را از منابع دیگر خریداری می کند. تجارت ایران با اروپا هم به حداقل رسیده است. با افغانستان هم برخی محدودیت ها و اختلاف ها راه تجارت را تنگ تر کرده است.

متاسفانه دردرون سرزمین هم با توجه به اینکه ایران از درآمد صادرات نفت محروم شده و دولت با کسری بودجه شدیدی رو به رو است و برای تامین کسری بودجه نگاه به درون دارد و می خواهد از مسیر فروش دارایی های خود مثل شرکت های دولتی که در نیم قرن گذشته با سرمایه گذاری هنگفت تاسیس شده اندیا به تازگی با پیش فروش نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان امروز و فردا و یا فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار کسری بودجه را جبران کند. این یک رخداد تازه است که البته به دلیل ناسازگاری سیاسی اکثریت مجلس دراجرایی شدنش اختلاف دیدگاه های جدی وجوددارد.

ناهماهنگی سیاست های پولی ومالی ، تجارت و صنعت و رفتارهای خاص درهر بازار هم شرایط را پیچیده ترکرده است و ثبات در سیاست های اقتصادی را کاهش داده است، به طوری که رئیس جمهوری می گوید ثبات در سیاست های اقتصادی را در دستور کاردارد. از طرف دیگر می بینیم سیاست فروش نفت به شهروندان که سیاست مناسبی است از سوی منتقدان دولت زیر فشار قرار دارد.

*بخش خصوصی در این شرایط چه می تواند انجام دهد ؟

** در شرایطی که سیاست سایه سنگینی بر فعالیت های اقتصادی انداخته است و با توجه به اینکه بخش خصوصی فاقد حزب و سازمان سیاسی بوده و بیشتر تابع رفتار دولت و سایر نهادها است و ناگزیر است با سازی که دولت کوک می کند، سازگار شود و روی ریلی که دولت درست می کند، حرکت کند.

با توجه به اینکه تحریم های شدید به هر حال پیامدهایش در هر بخشی هویدا شده و فعالیت های اقتصادی ایران را تضعیف کرده است، شرایط بسیار پیچیده شده است.

به طور مثال به همین داستان ارزهای برگشت داده نشده توجه کنید. ابتدا بانک مرکزی گفته بود ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته و بعد معلوم شد ۲۵۰ نفر صادرکننده هستند که یک دلار هم برنگردانده اند و بانک مرکزی ناچار به تعدیل در داوری شد و البته سخت گیری ها ادامه دارد و از سوی دیگرشاهد هستیم که برای واردات هم محدودیت های بزرگی گذاشته شده است. به این ترتیب اگر توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد قدرت بخش خصوصی در برابرقدرت دولت و سایرنهادها بسیار کم است.

از سوی دیگر تشدید شیوع ویروس کرونا همان میزان تحرک درون تشکل های کارفرمایی را که در پیش از زمستان ۱۳۹۸ شاهد بودیم را هم کاهش داده است. مناسبات تشکل ها با یکدیگر و با اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها دیگر آن وضعیت سابق را ندارند. در این شرایط بخش خصوصی دوراه دارد: اول اینکه دست روی دست بگذارد و هرروز ضعیف تر شده و صدایش کمتر و کمتر به گوش اداره کنندگان جامعه برسد یا اینکه نوعی بازنگری بنیادین و فوری دردرون تشکل ها و درمناسبات درونی خود را در دستور کار قرار دهد و راه تضعیف بیشتر را ببندد.

بخش خصوصی ایران باید مناسبات درونی خود را بازسازی کند و از نهادهای بالا دستی به ویژه اتاق ایران بخواهد با تحرک بیشتر به ویژه درارتباط با اطلاع رسانی عمل کند. تشکل های دارای فعالیت های مشابه هم باید دردرون خود انسجام بیشتری داشته باشند و از پراکنده کاری اجتناب کنند.

یادمان باشد بخش خصوصی با همه اختلاف های درونی و تعارض منافع درمیان خود اما باید دربرابر نهاددولت یک صدا باشندوکنفدراسیون های خود را تاسیس کرده و از مسیر این کنفدراسیون ها با دولت در بخش های گوناگون تعامل کند.

واقعیت این است که نهاددولت همیشه از پراکنده بودن شکل های یک فعالیت استفاده و قدرت گیری بیشتر بخش خصوصی را ازهمین راه مسدود می کند.

*با توجه به اینکه جامعه انتظار دارد بخش خصوصی برای کم کردن کاستی ها و ناتوانی های اقتصاد ملی و بهبود وضعیت مردم گام هایی بردارد،از این رو این بخش چه می تواند انجام دهد؟

** اگر بخش خصوصی ایران را در ابعاد وسیع به ویژه با لحاظ کردن بنگاه های کوچک و متوسط در همه فعالیت ها و بخش ها مثل صنعت و زیرمجموعه های آن، مسکن، حمل ونقل، صادرات و واردات و سایر فعالیت ها در نظر بگیریم، در ایجاد و صیانت از اشتغال و درآمدزایی برای میلیون ها ایرانی نقش و سهم بزرگی دارد.

اما اگر منظورتان این است که بخش خصوصی بیشتر از این باید فعالیت کند و راه را برای عبوردادن اقتصاد از بن بست احتمالی بازکند، این بستگی دارد به اینکه نهادهای حاکمیتی تا چه میزان آمادگی دارند به بخش خصوصی میدان بدهند.

واقعیت این است که بخش خصوصی ایران با وجودی که زیر سلطه دولت بوده و هست اما در درون خود نیروهای متخصص و دلسوز به این مرز و بوم و توانمند و دارای مناسبات نیرومند با شرکت های خارجی دارد که اگر آزادی عمل داشته باشند، می توانند به اقتصاد ایران کمک کنند.

درهمین شرایط سخت میزان قابل اعتنایی از صادرات از سوی بخش خصوصی انجام می شود و راه های توسعه صادرات را هم بلد هستند.

شاید برخی بگویند اینهایی که من می گویم، کلیات است و باید راه های عملی‌تر ارایه شود.

دراین راستا فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و برخی تشکل های دیگر راه های اجرایی با جزییات را به نهادهای ذیربط ارایه کرده اند و از فن و دانش صادرات و پیچیدگی های مالی و ارزی و توانمندی ها و توانایی های صادرات برای اجرایی کردن برنامه های ارایه شده،بهره مند هستند.

امامشکل این است که دولت درایران گرفتار سازوکارهای پیشین است و نمی تواند ببیند دنیا دگرگون شده و دولت ها جز در شرایط استثنایی فقط سیاستگذاری می کنند و کارها را بخش خصوصی انجام می دهد.

متاسفانه درایران این مساله در ذهن مدیران جا نمی افتد والبته صیانت از منافع به وسیله دیوان سالاران و مقام های صدها سازمان، شرکت وموسسه دولتی هم سد راه شده اند، در حالی که شاید اگر اقتصادایران قوی تر شود منافع انها هم گسترده تر شود.

*توصیه اجرایی شما برای اینکه اقتصاد ایران از رخوت و سستی بیرون بیاید، به دولت و سایر نهادها چیست؟

** واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشورهای گوناگون بیش از پیش درون گرا شده و مناسبات با بیرون کمتر و کمتر می شود. اما هنوز راه هایی برای توسعه فعالیت ها وجود دارد. به نظر می رسد همانطور که من و همکارانم در فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و سایر مدیران تشکل ها گفته اند، بن بست شکنی دراقتصاد ایران از راه صادرات کارآمد ترین راه است.

اگر میزان مالیات بر صادرات را به طور میانگین ۲۰ درصد لحاظ کنیم و بخش خصوصی بتواند در یک سال ۱۰میلیارد دلار بیشتر کالا صادرکند، سهم دولت ۲ میلیارد دلار خواهد شد که با توجه به میانگین قیمت هر دلار معادل ۲۲ هزار تومان درآمدی برابر با ۴۴هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شود .

دراین صورت شاید لازم نباشد دولت در شرایط اضطراری دارایی های تاریخی خود را به ارزان ترین میزان و به مراکز و بنگاه های ناشناس بفروشد. ایران کشور نیرومندی است و با وجود اینکه تحت شدید ترین تحریم ها بوده وهست اما به اندازه ای نیروی تاریخی انباشت کرده که دربرابر تحریم ها مقاومت خوبی کرده است. باید از این توانمندی ها استفاده کنیم و از سستی ورخوت دوری کنیم.

*اشاره کردید دولت باید برخی از سیاست هایش را اصلاح کند. به نظرتان مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان ایران کدامند؟

** واقعیت بسیار با اهمیتی که متاسفانه درباره آن کمتر تامل جدی و تعمیق می شود، مقوله کسری بودجه دولت است. درایران به دلیل درآمد افسانه ای حاصل از صادرات نفت خام سازمان ها و نهادها و نمایندگان مجلس هرچه می توانستند بر ابعاد بودجه اضافه کرده و حالا که درامد نفت قطع شده است با کسری بودجه بزرگ رو به رو هستیم.

بزرگترین و ضروری ترین اصلاحات ساختاری دراقتصاد ایران، اصلاح ساختار بودجه های سالانه است. ناترازی دردخل وخرج دولت خود بیماری های دیگری بر اقتصاد ایران تحمیل می کند که مهمترین آنها تورم دورقمی در همه سال های پس از ۱۳۵۲ به این طرف است. دولت برای تامین کسری بودجه راه نادرست استقراض از بانک مرکزی به روش های پنهان و پیدا را در دستور کار قرار داده است.

تورم دورقمی یعنی اینکه قدرت خرید شهروندان کاهش یابد و توانایی خرید تولیدات ملی را از دست بدهند. دولت برای تامین کسری بودجه برخی سال ها نرخ ارز را دستکاری می کند و از سوی دیگر برای مهار تورم به بنگاه ها فشار می آورد.

اگر دولت همین بودجه را با توجه به عینیت و توانایی های واقعی کشور تنظیم کند، بزرگترین خدمت رابه ایران کرده است.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *