محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

نوسانات ارزی موضوعی است که طی چند دهه گذشته ذهن سیاستگذاران و مسئولان کشوری به خصوص فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. نوسانات ارزی ناگهانی و برنامه ریزی نشده طی سال های اخیر نمود بیشتری یافته و بازار ارز از محدوده مناسب خود خارج شده و مشکلات خود را بروز داده است.
تا کنون سه بار تولیدکنندگان کشور دچار شوک اقتصادی از ناحیه نرخ ارز گشته اند. یکبار جهش بیش از دوبرابری نرخ ارز از 300 به 700 تومان، بار دیگر جهش نرخ ارز از 1000 تومان به 3500 تومان و بار آخر هم جهش نرخ ارز از 3500 تومان به بیش از 10 هزار تومان بوده است. در این جهش های ارزی نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز همپای میزان افزایش نرخ ارز 2 تا 4 برابر افزایش می یابد؛ چراکه تولیدکننده ناچار است تمام مواد اولیه مصرفی را به چند برابر قیمت قبلی خریداری کند. در این مرحله تولید کننده دولتی یا شبه دولتی یا خصوصی نمی تواند سرمایه در گردش مورد نیازش را از منابع بانکی تامین کند، زیرا اولا بانک در محاسباتش سقف در نظر گرفته شده برای سرمایه در گردش شرکت را افزایش نمی دهد و ثانیا اگر بانک هم تصمیم به این کار بگیرد از محل کدام منابع قادر به افزایش 3 تا 4 برابری تامین سرمایه در گردش شرکت ها است؟ این اتفاق موجب می شود شرکت ها از پرداخت حقوق پرسنل خود عاجز شده و در نهایت فعالیت شرکت متوقف شود که سبب بیکار گشتن خیل عظیمی از کارگران و شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری باشیم.
موضوعی دیگری که در بحث نوسانات ناگهانی و برنامه ریزی نشده نرخ ارز وجود دارد، سرمایه گذاری بلند مدت در کشور است. از آنجایی که فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی بلند مدت نرخ ارز نیستند، حدالمقدور از دریافت وام های خارجی و ارزی و همینطور فاینانس ها و یوزانس های خارجی اجتناب می کنند؛ چرا که اولین اصل در سرمایه گذاری بلند مدت وجود افق روشن و قابل پیش بینی در آینده است. بنابراین با توجه به سابقه نوسانات ارزی متعدد در کشور هیچ فعال اقتصادی عاقلی سمت دریافت وام های ارزی چه از صندوق توسه ملی و چه از جانب تامین کنندگان خارجی نمی رود، زیرا بعد از چند از سال که موعد باز پرداخت این تسهیلات فرا می رسد، فعال اقتصادی باید تسهیلات دریافت شده اش را به 3 تا 4 برابر رقم اولیه تسویه کند که عملا قادر به انجام آن نخواهد بود. بنابراین دریافت اینگونه تسهیلات جز برای تولیدات صادرات محور به صرفه نخواهد بود که سبب می شود بخش عمده تولیدات که مصرف داخلی دارند از سرمایه گذاری جدید محروم بمانند.
نکته بعدی بحران ارزی، سرمایه گذاری خارجی است. آنچه بیان شدن برای سرمایه گذاری خارجی نیز صادق است. هنگامی که سرمایه گذار خارجی با آوردن ارز و تبدیل آن به ریال شروع به سرمایه گذاری در داخل کشور می کند انتظار دارد بعد از چند سال ثمره و بهره لازم از سرمایه گذاری اش را برداشت کند. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که بعد از چند سال که شروع سوددهی فعالیت اقتصادی است با جهش چندبرابری نرخ ارز سرمایه گذار روبه رو می شود که عایدی اش در هنگام تبدیل ریال به ارز به یک سوم مبلغ اولیه کاهش پیدا کرده است. همین سبب می شود سرمایه گذاران خارجی نیز از سرمایه گذاری بلند مدت در کشور فراری باشد. همانگونه که شاهد هستیم اندک سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور فقط در بخش نفت و پتروشیمی است که به صورت صادرات محور هستند و بخش داخلی صنعت از سرمایه گذاری خارجی محروم است.
مشخص است که این مشکلات ریشه در عدم تعدیل تدریجی نرخ ارز دارد. چراکه اگر دولت ها سالانه نرخ ارز را به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج از کشور _ که در گذشته در تمامی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی کشور هم پیش بینی شده بود_ افزایش دهند، سالیانه رقمی بین 10 تا 20 درصد نرخ ارز در کشور افزایش پیدا می کند که فرصت کافی را به شرکت ها و بانک ها و کلیت اقتصاد می دهد که با نرخ ارز جدید خود را سازگار کنند. در این شرایط هم بانک ها قادر خواهند بود که اعتبارات سرمایه در گردش شرکت ها را افزایش دهند و هم شرکت ها خواهند توانست مواد اولیه مصرفی خود را به موقع تامین و حقوق پرسنل و کارگران خود را به موقع پرداخت کنند؛ دولت هم قادر خواهد بود میزان افزایش حقوق سالیانه را در حد افزایش تورم تعدیل کند. همچنین جذب سرمایه خارجی نیز در این شرایط قابل پیش بینی افزایش پیدا می کند و شاهد رشد اقتصادی همگون و همه جانبه خواهیم بود.
به همین دلیل از بدنه اقتصادی دولت انتظار می رود که در این شرایط که دشمنان کشور جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ای را علیه کشور آغاز کرده اند اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و کارشناسانه در پیش بگیرند و از طرز فکرهای عوام فریبانه و غیر اقتصادی در سیاست گذاری اجتناب کنند و با یک سیاست ارزی مناسب از تولیدکنندگان داخلی حمایت و تهدید تحریم را تبدیل به فرصت کنند تا تولید داخل رونق بگیرد و با تعدیل تدریجی نرخ ارز و بالاتر نگه داشتن نرخ ارز از مقدار واقعی (همانند کشورهای چین، ترکیه، برزیل و…) از تولید داخل کشور و اشتغال نیروی کار داخلی حمایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *