محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

طی روزهای اخیر موضوع گرانی گوشت همانند دیگر بحران های دیگر متاثر از سومدیریت و برنامه ریزی ناصحیح است. زیرا در دوران هایی که بازار روال عادی خودش را طی می کند نیاز آنچنانی به سیاست گذاری نیست و چه بسا بهترین راهکار دولت، خالت نکردن است. اما در دوران بروز بحران سیاست گذار به درست یا غلط تحت تاثیر فضای مسموم ایجاد شده به تصمیم گیری های خلق الساعه می پردازد که با این تصمیم گیری های عجولانه وضعیت را از شرایط موجود نیز بدتر می کند. هدف از این نوشتار انتقاد صرف به سیاستگذاری ها نیست، زیرا نقدهای منصفانه یا حتی غیرمنصفانه فراوانی مطرح شده است. با این حال آنچه در این سطور به آن اشاره خواهد شد، راه حل عملی برای رفع بحران در بازار گوشت است.

بحران اخیر را می توان متاثر از سه عامل کمبود دام های مولد، کمبود و گرانی نهاده های دامی و در نهایت قاچاق دام است. در عین حال عامل کلیدی و نامرئی که هر سه عامل را به یکدیگر متصل می کند، قیمت ارز است. چه دوست داشته باشیم و چه نه، بازار، قیمت ارز آزاد را به عنوان قیمت واقعی ارز می شناسد. بنابراین هرچه قدر قیمت دلار برای واردات را ارزان حساب کنیم، در نهایت  قیمت اجناس با دلار آزاد به دست مصرف کننده نهایی می رسد. از طرفی از ابتدای سال تا به امروز میلیاردها دلار نهاده های دامی با ارز دولتی وارد کشور شده اما در عمل این نهاده ها با قیمت آزاد به دست دامدار رسیده است. آنچه در عمل اتفاق می افتد میلیاردها دلار ارز کشور به ثمن بخس به واردکننده اختصاص یافته که سبب حیف و میل ذخایر ارزی کشور گشته، درحالی که کوچکترین تاثیری در ارزان کردن قیمت دام و گوشت نداشته است. از طرف دیگر با توجه به گرانی ارز در بازار آزاد قاچاقچیان انواع دام را به قیمت بسیار بیشتر از قیمت مصوب از دامداران خریداری کرده و با انتقال آن به مرزهای آبی و خاکی کشور نسبت به قاچاق و فروش آنسوی مرزها اقدام می کند. از این رو انواع دام های مولد کشور نیز با قیمت های گران قاچاق  شده که سبب ایجاد مشکل در بحث تولید دام جدید نیز در کشور  می شود. واردات دام که توسط دولت با قیمت ارز 4200 تومانی انجام می شود نیز به دلیل کیفیت پایین دام سر از رستوران ها و تهیه غذاها در می آورد و با توجه به بازار سیاه ایجاد شده به سختی به دست مصرف کننده اصلی رسیده و بعضا با قیمت گرانتر به هدف می رسد.

بر همین اساس پیشنهاد می شود به جای خرید گران دام از تولیدکننده خارجی که موجب حمایت از تولیدات خارجی نیز می شود (قیمت متوسط بین المللی دام هر کیلو بستگی به کیفیت دام بین 8 تا 12 دلار است)، دام را از دامداران داخلی گران خریداری کنیم. درواقع به جای آنکه دلار به واردکننده و تولیدکننده خارجی اختصاص یابد، معادل ریالی آن به قیمت بازار آزاد به تولیدکننده داخلی داده شود. بر این اساس دخایر ارزی کشور در شرایط حساس تحریمی ذخیره شده و هزینه های مرتبط با واردات از قبیل حمل و نقل و بیمه صرفه جویی می شود. همچنین باعث جلوگیری قاچاق دام از کشور خواهد شد زیرا فروش دام به این قیمت بسیار به صرفه تر از قاچاق دام است. دیگر آنکه بودجه ارزی دولت حفظ شده و خرید دام و گوشت با بودجه ریالی صورت می پذیرد که دولت می تواند دلار خود را به قیمت ارز آزاد به فروش برساند. از این محل بودجه ریالی فراوانی حاصل می شود که مابه التفاوت آن را می توان با روش مناسب صرف واریز یارانه یا بن خرید برای اقشار نیازمند کرد تا بتوانند گوشت مناسب و با کیفیت داخلی مصرف کنند. نکته دیگر آنکه نیازی به اختصاص ارز دولتی به نهاده های دامی نیست؛ زیرا دام با قیمت آزاد به طور رسمی به فروش می رسد.

بنابراین باز هم ذخایز ارزی بیشتری صرفه جویی شده و بودجه ریالی دولت نیز با تبدیل ارز به نرخ آزاد بسیار بیشتر از قبل می شود. در نهایت نیز دامدار با قیمت مناسبی که مشاهده می کند، انگیزه فراوانی برای تولید بیشتر پیدا خواهد کرد. این عمل موجب می شود در یک بازه چند ماهه عرضه بیشتر و قیمت گوشت متعادل تر و سرمایه های دامی مولد کشور نیز به تاراج نرفته و صرف تولید و زایش بیشتر دام می شود.

در نهایت با یک رویکرد مناسب و سیاستگذاری صحیح می توان بحران های ایجاد شده را مدیریت و با تفکر بیشتر و نگرفتن تصمیمات خلق الساعه از دامن زدن به بحران ها جلوگیری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.