مهار تورم از مسیر توازن بودجه ای

مهندس محمد پارسا
عضو سابق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
دیروز 13 اذرماه 1399 معاون پارلمانی رییس جمهور به جای اایشان به مجلس قانونگذاری ایران رفت و لایحه بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. ارقام و اعداد این لایحه بلافاصله برروی سایت ها خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شد وباید با دقت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی شود. بخش خصوصی ایران نیز باید تا جایی که می شود و می تواند از طریق تشکل های نیرومند و به ویژه از سوی اتاق بازرگانی ایران بازکاوی دقیق وکارشناسانه ارقام لایحه بودجه ونیز تغییرات احتمالی درکمیسیون ها ی تخصصی و همچنین درصحن علنی دنبال کرده و دیدگاههای خود را با احترام به کمیسیونهای تخصصی و نیز به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه دهد تا بتوانیم تا جایی که ممکن است بودجه ای واقعی تر و با وسواس کارشناسانه تصویب کنیم.
یکی ازمهمترین مقوله ها در لایحه بودجه ونیز تغییرات احتمالی در مجلس توازن و تعادل در درامده و هزینه های بودجه است که درهمه دهه های تازه سپری شده با این مساله برخورد کارشناسی صورت نپذیرفته است و به همین دلی با کسری بودجه مواجه شده ایم. دولتهای ایران با هر گرایش سیاسی متاسفانه آسان ترین و کلیشه ای ترین راهها را برای تعادل بخشی به ارقام پیشبینی شده انتخاب کرده اند که نتیجه آن به تورم مهار ناپذیر در ایران در سک دوره نزدیک به 50 سال شده است. انطور که ارقام ارایه شده نشان می دهند نرخ تورم درایران از نیمه دوم دهه 1350 تا امسال به طور میانگین 22 درصد بوده است که یکی از بالاترین نرخ های تورم به حساب می اید. تجربه تاریخ معاصر به ویژه از اوایل دهه 1980 به این سو در بیشتر کشورهای جهان نشان می دهد یکی از الزامهای انکار ناپذیر برای افزایش سطح رفاه مادی و نیز صیانت از قدرت خرید مردم مهار تورم است. كاهش نرخ تورم به منظور تثبيت ساير شاخص‌هاي توسعه نیز نقش كليدي دارد . تورم بالا، در صورت توأم شدن با ايستايي رشد اقتصادي (رشد منفي و افزايش بيكاري مي‌تواند اثرات منفي بيشتري داشته باشد و وضعيت ركود تورمي را به مانند سال‌هاي 1391 و 1392 ونیز در این دوسال تازه سپری شده پدیدارسازد.
از دهه ۱۹۸۰ و به طور خاص از دهه ۱۹۹۰ به اين سو، مهار تورم به مهم‌ترين سياست اقتصادي در بسياري از كشورها تبديل شده است. از اين دوره زماني، اقتصاددانان كشورها را متقاعد كرده‌اند ثبات اقتصادي – كه بنا به تعريف به معناي ميزان تورم بسيار كم (به طور ايده آل صفر) است – بايد محقق شود و ميزان تورم پيشنهادي بين ۱ تا ۳ درصد بوده است. به كشورهاي مختلف توصيه شد هزينه‌ها و مخارج دولتي را بررسي كنند تا كسري بودجه به تورم دامن نزند.
مهار تورم از سمت درامد بودجه
بودجه سالانه ایران بر اساس روشهای گوناگون با تقسیم بندیهای متفاوت طبقه بندی می شود. طبقه بندی کلی این است که بودجه یک بخش درامد دارد که ان خودش به زیر شاخه های گوناگون نقسیم می شود و یک بخش هزینه ای که ان نیز به زیر بخش های گوناگون تقسم می شود. راه مهار تورم به ساده ترین شکل این است که میزان درامدهای بودجه با هزینه های ان توازن وتعادل داشته باشد وکسری بودجه پدیدار نشود. وقتی کسری بودجه ایجاد می شود درایران راههایی برای تامین درامد دیده می شوند که همه راههایی انها به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی تبدیل شده و به رشد شتابان تورم منجر می شوند. از سوی دیگر با توجه به روندهای چند سال تازه سپری شده بخش اصلی هزینه بودجه د رایران پرداخت های جاری است که بیشترین انها به پرداخت مزد وحقوق کارمندان دولت بر می گردد و بخش دیگر نیز یارانه های گوناگون است. واقعیت این است که در وضعیت حاضر کاستن از مزد وحقوق کارمندان ناممکن است و به نارضایتی منجر می شود. بنابر این باید با توجه به فقدان صادرات نفت خام که معلوم نیست کی به بودجه برگردد باید دنبال راههای غیر تورم ساز برای کسب درامد بود. انتشار اوراق قرضه نوین که با این اوراق قرضه فعلی تفاوت دارد و جذابیت بشتری برای خریداران داشته باشد یک راه حل است. این اوراق راه ورود سرمایه ونقدینگی به بازار ارز را می بندد و با رشد بطئی و کم نوسان نرخ ارز تورم تا اندازه ای مهار می شود. راه دیگر این است که سران کشور و رهبران سیاسی و مدیران اقتصادی ایران در یک اتخاد واقعی دشواری های زود گذر و بیشتر ذهنی واقعی کردن نرخ ارز را بپذیرند و بساط نوسان های تورم ساز از این مسیر را بر چینند. راه دیگر واقعی کردن حامل های انرژی است که می تواناز راه ان برای دولت درامد قابل اعتماد کسب کرد. دولت بخشی از این درامد را می تواند با روشهای کارشناسانه و با استفاده از راههای کارآمد به گروههای کم درامد انتقال دهد. یک راه دیگر خصوصی سازی واقعی سهام شرکتها و بنگاههای دولتی به متقاضیان دارای سرمایه ویا گروهی از بنگاهها است که بتوانند منابع ریالی واقعی را برای خرید این بنگاهها از منابع معتبر فراهم کنند.
البته هرکدام از این بخش ها نیاز به توضیح وبازکاوی کارشناسانه دارد که در موقعیت مناسب از سوی اقتصاددانان وکارشناسان بررسی و راههای اجرایی ان پیدا شود.

جهان‌صنعت – 12 آذر 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *