مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
وقتی یک رخداد شگفت‌انگیز و تقریباً ناممکن را به چشم می‌بینیم یا به گوش می‌شنویم بی‌اختیار یاد این عبارت می‌افتیم که ” باورکردنی نیست اما حقیقت دارد”. این روزها درباره مقوله صادرات نیز خبرها و گزارش‌هایی می‌شنویم که باید بگوییم باورکردنی نیست اما حقیقت دارد که حالا بانک مرکزی ایران به‌جای تصحیح سیاست‌های ارزی و آزادسازی نرخ ارز و نیز عادی شدن زندگی اقتصادی فهرستی از افراد به نام صادرکننده را به مراکز امنیتی و قضایی معرفی کرده و آنها باید در دادسرایی خاص حاضرشده و بگویند چرا دلارهای صادراتی را نیاورده‌اند. اگر و فقط اگر نرخ دلار آزاد بود و دولت و بانک مرکزی خود را صاحب ارز و تعیین‌کننده قیمت ارز نمی‌دانستند هرگز شاهد چنین روزی برای صادرات نبودیم که گفته شود عده‌ای صادرکننده تقلبی وجود دارند و آنها هستند که ارزها را برنمی‌گردانند.

راستی آزمایی و تفکیک

پیش از اینکه درباره ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی نکاتی را یادآور شوم خالی از لطف نیست که بگویم آمار ارائه‌شده ازنظر بانک مرکزی که 27 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی برنگشته است در کدام مرجع داوری غیر از بانک مرکزی راستی آزمایی شده است که این عدد را تأیید کند. از سوی دیگر می‌دانیم که ارزش صادرات کالاها را کارشناسان گمرک بر اساس یک رفتار غیرعادی شده قبلی برآورد می‌کنند و به نظر می‌رسد باید تعدیل شود.

داستان این است در سال‌های گذشته که دولت نرخ ارز را دستوری تثبیت و راه صادرات را تنگ کرده بود جایزه‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفته بود و صادرکنندگان برای دریافت آن جایزه یا در حقیقت به‌دست آوردن بخشی از درآمد خود که با تثبیت نرخ ارز از دست می‌رفت قیمت کالاهای صادراتی را بیش از رقم واقعی اعلام می‌کردند و گویا هنوز این رسم پابرجا مانده و این بار گمرک خود اقدام به بیش نمایی صادرات می‌کند تا رقم صادرات نیز افزایش یابد. از سوی دیگر باید معلوم شود این میزان ارز برگشت داده نشده مربوط به کدام کالاها و کدام شرکت‌هاست. به نظر می‌رسد با توجه به سهم صادرات فراورده‌های پتروشیمی و فولاد و میعانات گازی و نیز فراورده‌های پالایشگاهی و روند کاهنده کالاهای سنتی مثل فرش دست‌باف و خاویار و حتی پسته و خشکبار و اصولاً اندازه کمتر مقدار صادرات این کالاها بیشترین ارزهای برگشت داده نشده مربوط به شرکت‌های بزرگ غیر از بخش خصوصی باشد و در بهترین حالت سهم صادرکنندگان خصوصی کمتر از 30 درصد کل رقم ارائه‌شده باشد. بنابراین باید نهادی مستقل از بانک مرکزی و گمرک درباره میزان واقعی ارز برگشت داده نشده ونیز تفکیک کالایی انجام شود.

اصلاحات ساختاری سیاستها

اگر دولت با کمبود درامد ارزی سرچشمه گرفته از سقوط درآمد ارزی صادرات نفت خام روبه رو نشده بود و نیاز ارزی شدیدی را تجربه نمی کرد و اگر افزایش نرخ ارز تابو نبود و اجازه داده می شد نرخ تبدیل ارز به ریال همانند سایر کالاها در یک فضای رقابتی تعیین می شد و بازار سرمایه ارزی ایران گسترده می شد اکنون نه نیازی به بازپرسی از صادرکنندگان بود و نه اینکه کسانی دنبال رانت های صادراتی می رفتند و نه اینکه گروهی در شبکه نیما منتظر نوبت می شدند تا با جا زدن خود به عنوان صادرکننده های ارز نیمایی  با 30 درصد زیر قیمت بازار بگیرند و…

واقعیت‌های اقتصاد را باید قبول کرد و یکی از این واقعیت‌ها این است که اقتصاد شاید در کوتاه‌مدت و در ظاهر تن به اراده سیاستمداران بدهد و سیاستمداران بر اساس نیاز خود اقتصاد را زیر ضرب بگیرند اما در میان‌مدت این اقتصاد است که بازی اصلی خود را انجام می‌دهد و همان اتفاقی می‌افتد که در قانون طلایی اقتصاد وجود دارد. اقتصاد می‌گوید اگر رشد عرضه کالایی حتی اگر این کالا ارز باشد از رشد تقاضا در یک دوره مشخص کمتر باشد قیمت آن کالا افزایش می‌یابد. متأسفانه این واقعیت را به‌عمد یا به سهو قبول نمی‌کنیم و فعالیت‌های اقتصادی را در کوره‌راه‌هایی قرار می‌دهیم که به‌مرور فقط ماجراجویان در آن کوره‌راه‌ها بازی می‌کنند. ادامه شرایط فعلی بدون تدرید کسانی را از فعالیت در صادرات دور می‌کند و آنها ترجیح خواهند داد به این میدان تهدیدآمیز نیایند. در آن صورت باید گفت: بد به حال صادرات.

دوشنبه 30 تیر 1399 – روزنامه همشهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *