زیرساخت های صادرات کشور باید قویتر شود

محمد پارسا عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره های اول و دوم

6 ماه نخست سال 1399سپری شد و شهروندان ایرانی، سیاستمدارن ، مدیران اقتصادی و فعالان بازار کسب وکار با بهت و ناراحتی شاهد پس رفت های نگران کننده در شاخص های کلان بوده و هستند. یکی از بدترین شاخص های فرو افتاده در چاه گرفتاری ها ، شاخص صادرات است. آمارهای در دسترس نشان دهنده کاهش 50 درصدی صادرات در فرآورده های پتروشیمی است، این درحالیست که باتوجه به افزایش‌های اخیر نرخ ارز انتظار دیگری میرود.

آیا در نیمه دوم امسال رخداد های اقتصادی روی خوش را به ایرانیان نشان خواهد داد و شهروندان از اندوه کاهش قدرت خرید در امان خواهند بود؟ آیا چرخ های سنگین شده صنعت و معدن روغن کاری شده وچابک خواهد شد؟ آیا توسعه صادرات به مثابه روزنه اصلی رهایی از اقتصاد فروریخته کشور جان می گیرد؟ برخی دیدگاههای کلان نگر و سیاسی باوردارند با رفتارهای موجود نمی توان امیدوار بود اما شمار قابل اعتنایی از مدیران بنگاهها به جای اینکه دست روی دست بگذارند و به روزمرگی تن دهند دنبال پیدا کردن راهکار هستند. این گروه یک راهبرد را دنبال می کنند؛ توسعه صادرات باید محور تصمیم گیری ها باشد. به این معنی که هر تصمیم اقتصادی و هر رفتار اقتصادی در سطح کلان باید برپایه این باشد که ایران بتواند کالاها و خدماتی را که در بازارهای منطقه و در کشورهای همسایه مشتری دارد را به این کشورها صادر و ارز به دست بیاورد و از طرفی در داخل نیز اشتغال را بالا ببرد و قدرت خرید جامعه را افزایش دهد.

ضمن اینکه این ذهنیت باید در میان اداره کنندگان جامعه جا افتاده باشد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید افراد جامعه راهی جز توسعه صادرات برای نجات اقتصاد نیست و باید دنبال تقویت نهادهای مرتبط با صادرات بود. در ایران نهادهایی برای توسعه صادرات تاسیس شده‌اند که سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و نیز بانک توسعه صادرات نمونه های قابل اعتنا در میان سازمانهایی هستند که برای توسعه صادرات تاسیس شده اند.

در حال حاضر که کشور عزیزمان در موقعیت دشواری بنا بر تحریم های ظالمانه و عدم عضویت در FATF قرار دارد  تامین سرمایه ارزی و شرایط برای صادرکنندگان و شرکت هایی که توانایی اجرای پروژه های بزرگ زیر بنایی در بخش های گوناگون از جمله صادرات انرژی و طرحهایی در این مسیر را دارند نامساعد است، مشخص است که به هر حال باید راههای تازه را پیدا کرد و در مسیر خروج از رخوت گام برداشت.

یکی از راه حلها میتواند این باشد که صندوق ضمانت صادرات که نقش حمایت از صادرکنندگان را دارد به طرق مختلف تقویت شود که بدین منظور در ابتدا باید افزایش سرمایه هایی که طبق دو مصوبه قانونی از جمله تبصره 4 قانون بودجه سال 99 مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون یورو و مصوبه سران قوا تخصیص 200 میلیون یورو که هر دو از محل منابع صندوق توسعه ملی مشخص شده سریعا انجام گیرد. با وصول این منابع سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون یورو می‌رسد و اگر اجرایی شود قدرت منابع ارزی آن را افزایش می دهد و با استفاده از این منابع می‌توان قدم هایی را در زمینه توسعه صادرات اجرایی نمود.

از طرفی همانطور که رقم صادرات در سند چشم انداز سال 1404 دستیابی به حداقل 180 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است، با توجه به عملکرد چند سال اخیر از این هدف بسیار دور هستیم، تنها در شرایطی که سالیانه سرمایه صندوق ضمانت صادرات حداقل 500 میلیون دلار افزایش یابد و به 9 میلیارد دلار برسد. از آنجا که این صندوق وظایفی همچون، بیمه، تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی را انجام می‌دهد افزایش سرمایه این صندوق جهت دستیابی به اهداف این چنینی ضرورت فراوانی دارد که باید این افزایش سرمایه به طرق مختلفی از جمله، محل منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی انجام شود تا بتوانیم حداقل تا 10 سال آینده به این هدف برسیم. ضمن اینکه همکاری و مشارکت صندوق توسعه ملی با این صندوق نیز راهی است که می تواند به افزایش قدرت صندوق ضمانت صادرات بیفزاید و از مسیر این نهاد مهم به توسعه صادرات افزود.

ضمن اینکه در این خصوص می‌توان با انتقال بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران درکشورهای گوناگون به نهادهایی مثل صندوق ضمانت صادرات قدرت این نهاد را برای تضمین فعالیت های اخذ، اجرا و مشارکت پروژه در آن کشورها راه را برای توسعه صادرات بازکرد. مثلا در کشورهایی که قصد دارند پروژه‌های زیر بنایی ایجاد کنند و از طرفی شرکتهای بزرگ ایرانی نیز هستند که به لحاظ توانایی تکنولوژیکی و مهارت‌های مدیریتی و تخصصی می‌توانند در این کشورها فعالیت کنند ولی به دلیل عدم ارتباطات بانکی و عدم پذیرش ضمانتنامه‌های ایرانی در کشورهای هدف صادراتی، شرکتهای ایرانی مجبور می‌شوند تا مبالغ قابل اعتنایی را در این کشورها سپرده گذاری کنند که از توانشان خارج است و یا هزینه ها را آنقدر افزایش می دهد که قدرت رقابت آنها را سلب می‌کند، بنابراین بدلیل ضرورت پوشش خطرات و هزینه های بخش خصوصی ناشی از تحریم های بین المللی توسط دولت یک پیشنهاد این است که دیپلماسی ایران بسیچ شود و تصمیم‌گیرندگان کشورهایی که منابع ایران بلوکه شده را متقاعد کند که به شکلی قانونی مطالبات ایران در آن کشور به صندوق ضمانت صادرات منتقل شود و این نهاد با استفاده از بخشی از این منابع به عنوان سپرده در کشور عمان پروژه های ایران در عمان را از این طریق ضمانت کند و حمایت لازم را جهت ادامه فعالیت شرکتهای صادر کننده تولیدی و خدماتی خصوصا خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد و همینطور بخشی از این مطالبات هم صرف تامین مالی پروژه شرکتهای ایرانی در آن کشورها شود. واقعیت این است که این کار سخت است اما باید دنبال آن رفت و از سختی ها عبور کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *