محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

بسترسازی برای تولیدات صادرات محور باید از سال های گذشته سیاستگذاری می شد که متاسفانه سیاستگذاری های حداقل قیمت گذاری ارزی دولت های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در جهت عکس و حمایت از واردات بوده است. این موضوع سبب شده که کالای وارداتی نسبت به کالای تولید داخل برای مصرف کننده داخلی هزینه های کمتری داشته باشد. این درحالی است از عمر 8 ساله هر دولتی فقط 2 سال از آن را شاهد واقعی شدن قیمت ارز بودیم که به صادرات نیز بها داده شد. در نهایت اینکه سیاستگذاری ها در جهت حمایت از تولیدات صادرات محور انجام نشده است. موضوع دیگر وابستگی بودجه دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی است که دشمنان از این نقطه ضعف استفاده می کنند و صادرات نفتی ما را در تحریم قرار می دهند که سبب می شود قیمت ارز یکباره تغییر چند براری کند. در این شرایط دولت نمی تواند یکباره حقوق ها را همپای نرخ ارز 2 تا 4 برابر کند و مشکلاتی برای معیشت مردم و حقوق بگیران به وجود می آید.

حال آنکه اگر دولت با کارآفرینان بخش خصوصی و اقتصاددانان، کمیسیون مبارزه با تحریم ها و قابل پیش بینی بودن اقتصاد را تشکیل دهد، متوجه می شود باید عقب افتادگی صادراتی را در برنامه 20 ساله جبران کرد و در 6 سال باقی مانده تا سال 1404 پیگیر رشد سرمایه گذاری در تولیدات صادرات محور شد که حداقل به برنامه بیست ساله که یکی از اهدافش رسیدن به مرز صادرات غیر نفتی  در حد 200 میلیارد دلار بوده است، نزدیک شد و اگر نمی توان به حدود برنامه بیست ساله رسید حداقل در 1404 به 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی (رشد سالیانه 20درصد) و در سال 1410 با 6 سال تاخیر به صادرات غیر نفتی 200 میلیارد دلار برسد ( به این ترتیب اقتصادی مقاوم و صادرات محور خواهیم داشت که کمتر می تواند مورد تهدید دشمنان قرار گیرد).

نکته مثبت این است که بازار ما حوزه فرهنگی ایران قدیم است که با استفاده از این فرهنگ مشترک می توان صادرات به کشورهای همسایه و حوزه اکو و دیگر کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف این تولیدات صادرات محور قرار داد. در این شرایط اگر صادرات غیر نفتی ایران شامل بیش از 1000 قلم کالای متنوع باشد بدان معناست که اقتصاد ما مقاومتی شده است و به این ترتیب نه تنها مصارف داخل کشور پوشش  داده می شود، بلکه بازار حداقل 500 میلیونی کشورهای همسایه و همینطور اکو را تحت پوشش قرار می دهد.

انتظار می رود، برای یکبار هم که شده سیاست گذاران اقتصادی نظرشان غالب به سیاست گذاران سیاسی در مسائل اقتصادی باشد و سیاست گذاری در اقتصاد کلان به جای اینکه واردات محور باشد به تولیدات صادرات محور تغییر کند و شرایط برای بهبود صادرات غیر نفتی محیا شود. می توان با اطمینان گفت با وجود تعداد دانشگاهیان فارغ التحصیل در کشور که بنا بر آمار، ایران چهارمین کشور تعداد فارغ التحصیل را دارد، می توان اقتصاد منطقه را متحول کرد.

این گنجینه عظیم و با ارزش فارغ التحصیلان دانشگاهی که متاسفانه بعضی مسئولان کشوری با بی سلیقگی گاهی با عناوینی همچون بلای فارغ التحصیلان و… یاد می کنند در صورت برنامه ریزی صحیح ارزشی بسیار فراتر از کل منابع زیر زمینی کشور را دارد که در صورت آموزش های صحیح کارآفرینی با کمک نهادهایی مانند معاونت فناوری ریاست جمهوری و همینطور با مشارکت بخش خصوصی با شرکت های نوپا و استارت آپ ها در زمینه های مالی و معنوی می توان بهترین بهره را برد.

بنابراین امید می رود با توجه به پیشنهادهای دلسوزان واقعی کشور، بار دیگر اقتصاد بر روی ریل صحیح قرار گرفته و ملت با عظمت ایران در اوج افتخار و نقش آفرینی در عرصه های بین المللی قرار گیرند.

*سرمقاله روزنامه همشهری- 26 فروردین 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *