محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

سرمایه گذاری حاصل از درآمدهای نفتی موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار است.. دولت ها همواره عمده این درآمدها را صرف واردات کالا یا حتی ارز به کشور کرده که در کوتاه مدت ثبات و رونق نسبی را ایجاد کرده است ولی در بلند مدت و به خصوص در شرایط تحریمی همانند امروز این خلا سرمایه گذاری هوشمندانه احساس می شود.

همانند بسیاری از کشورهای موفق در زمینه سرمایه گذاری منابع حاصل از صادرات، کشور ما نیز باید این منابع حاصله را در ابتدای امر در کشورهای مختلف هدف سرمایه گذاری مجدد کند و از ورود مستقیم منابع چه به صورت کالای مصرفی یا حتی به صورت ارزی جلوگیری کند. بدین ترتیب منابع پولی نفتی به یک باره مصرف نمی شود و تبدیل به چندین جریانات درآمدی آتی می شود. با انجام این مهم 2 فایده اصلی نصیب کشور می شود:

 اول اینکه جریانات دائمی درآمدی ارزی برای کشور ایجاد می شود که از شوک های تزریق یکباره حجم عظیمی از کالا و ارز جلوگیری می کند و هم اینکه اندوخته ای برای شرایط تحریمی در کشور ایجاد می شود.

دوم اینکه با سرمایه گذاری در کشورهای هدف این کشورها مدیون و وامدار کشور شده و در نتیجه با وابستگی هرچه بیشتر کشورهای مختلف به اقتصاد کشور می توان از قدرت چانه زنی بیشتری در مذاکرات سیاسی و اقتصادی و در شرایط تحریمی داشت. کما اینکه در این شرایط تحریمی سفت و سخت امروز هم با توجه به وابستگی کشورهایی مانند عراق، افغانستان، هند و … این کشورها از بخشی از تحریم ها معاف شده اند. بنابراین هرچه بیشتر بتوان کشورهای مختلف را وابسته به اقتصاد کشور کرد موقعیت و دست بالاتری در مذاکرات در اختیار دولت ها خواهد بود.

با این تفاسیر پیشنهاد می شود منابع پولی را به جای ورود مستقیم به کشور چه به صورت کالاهای مصرفی و چه به صورت ارزی که از نظر تمامی اقتصاددانان دلسوز مضر و خطرناک است، صرف سرمایه گذاری در کشورهای هدف کند و پیش شرط این سرمایه گذاری را هم انجام سرمایه گذاری از طریق شرکت های ایرانی و با استفاده حدالمقدور از کالاهای ساخت داخل کشور و همچنین نیروی انسانی داخل کشور قرار دهند تا به این ترتیب هم رونقی برای شرکت ها و بازار داخل کشور ایجاد شود و هم زمینه اشتغال فراهم و معضل بیکاری مرتفع شود. در نهایت درآمدهای ارزی به مرور و به صورت پایدار و دائمی به کشور وارد شود و از حیف و میل درآمدهای سرشار ارزی در زمان های رونق جلوگیری گشته تا در شرایط سختی همچون امروز کشور با انواع و اقسام مشکلات روبه رو شود. بخش خصوصی واقعی کشور نیز  در این زمینه ها می تواند همکاری های لازم را انجام دهد و تجارب خودش را برای انجام این امور در اختیار دولت قرار دهد. و در این شرایط تحریمی خط مقدم در شکستن دیوار تحریم ها باشد.

موضوع مهم دیگر لزوم قیمت گذاری صحیح نرخ ارز است. در این شرایط قیمت گذاری نرخ ارز باید همانند کشور چین باشد به نحوی که تمام تولیدکنندگان و شرکت های خدمات فنی و مهندسی در رونق صادرات کوشا باشند و بتوانند ظرف 5 تا 7 سال آینده در افق 1404 به رقم صادرات 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دسترسی پیدا کنند. اگر دولت ایران نیز همانند دولت چین ، به جای اینکه هر دلار را 3 یوآن خریداری کند 6 یوآن از صادرکننده خریداری می کند، عمل کند در این شرایط سیاست گذاری ارزی نیازی به پیمان سپاری ارزی نخواهد داشت و همه صادرکنندگان و دارندگان ارز تمام ارز خود را با کمال میل به کشور وارد کرده و به قیمت مناسب به دولت یا بانک مرکزی می فروشند. با این طرح از تمام این بگیر و ببند های ارزی که تنها باعث از بین رفتن انگیزه صادرکنندگان واقعی و دلسوز کشور می گردد هم جلوگیری می شود.

امید می رود دولت ها تجارب گذشته را چراغ راه آینده قرار دهند و با یک برنامه هوشمندانه تحریم ها را بی اثر کرده و برای آینده این مرز و بوم با دقت بیشتری برنامه ریزی و عمل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.