هدف گذاری واقعی کردن نرخ ارز و حامل های انرژی

نرخ ارز و حامل های انرژی

محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

امروز بیش از هر زمان دیگری اعتقاد بنده بر این است که باید نرخ ارز واقعی شود. شاید این ادعا خلاف اکثر نظرات پیرامون تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز باشد. اما تنها راه رسیدن به اهداف اقتصادی نظام مانند حذف بسترهای فسادزا، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی مداوم، حمایت از تولید ملی و کالای ساخت داخل، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از قاچاق، کاهش تدریجی نرخ تورم و متناسب آن بهره بانکی، کارآفرینی و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه از طریق یک راهکار انجام می شود و آن واقعی کردن نرخ ارز و نه تک نرخی کردن آن است. مدتی در گذشته ارز ما تک نرخی بود اما چون نرخ آن واقعی نبود این اهداف برآورده نشد و همینطور دوران های بسیاری هم داشته ایم (از جمله زمان حال) که ارز چند نرخی بوده است که زمینه ساز بروز انواع فساد های سیستماتیک و غیرسیستماتیک شده است.

استدلال مخالفان واقعی کردن نرخ ارز بر این امر استوار است که:

  1. افزایش نرخ ارز تورم زاست و مردم تحمل نمی کنند.
  2. کاهش ارزش پول ملی موجب صدمه دیدن قدرت ملی می شود.
  3.  نرخ واقعی ارز کمتر از آن چیزی است که فعلا وجود دارد.

متاسفانه این گروه فقط به بیان شعارگونه نظریات خود می پردازند و از ارائه دلایل و مستندات علمی و اقتصادی طفره می روند.

بیماری ایرانی (به جای بیماری هلندی)

متاسفانه از 50 سال پیش تا کنون تمام دولت ها به هزینه مردم ایران و به نفع تولیدکنندگان خارجی مصنوعا قیمت ارز را پایین نگه داشته اند. در رژیم گذشته با توجه به ماهیت حاکمیتی شاید چنین برخوردی طبیعی به نظر می رسید اما در جمهوری اسلامی تعجب برانگیز است. به اعتقاد اینجانب آنچه که موجب ارزش پول یک کشور می شود شامل موارد ذیل است:

  1. توان و دانش مدیران کشور
  2. بهره وری سیستم های تولیدی و اداری و کارگری
  3. و در نهایت تولید ناخالص داخلی

یکی از اثرات پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، به وجود آمدن طبیعی نظام چند نرخی ارز است. در عین حال این امر موجب گسترش ابعاد دولت و هزینه های دولت در برخورد با قاچاق و رانت خواری، ایجاد اختلافات بین دولت و مجلس و قوه قضاییه خواهد شد. از طرفی وابستگی به بیگانگان و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز و تورم تحت سیاست ها و تاکتیک های کشور های مقتدر خارجی و تبلیغات آن ها نیز از دیگر پیامدهای پایین نگه داشتن صنعی نرخ ارز خواهد بود. از دیگر سو چنین سیاست ارزی سبب می شود صنعت کشور قادر به ورود به بازار تجارت خارجی و توان رقابت با کالای خارجی را نداشته باشد. در نهایت توان مالی دولت کاهش یافته و دولت به بانک ها، بیمه ها و تامین اجتماعی مقروض شده و دست به انتشار اسکناس زده و تورم شدید به وجود می آید. در این صورت دولت برای ایجاد حداقل حمایت از صنایع داخل مجبور به تعرفه های بالای گمرکی می شود که سبب افزایش قاچاق، فساد و رانت خواری و در نهایت رقابت ناپذیری صنایع داخل می شود. همچنین دولت به بهانه مقابله با تورم شروع به واردات بی رویه با استفاده از ذخایر ارزی کرده که سبب از بین رفتن انگیزه های تولید و توسعه داخل می شود و اینکه فرهنگ تجمل پروری و استفاده از تولیدات لوکس خارجی افزایش یافته و ذخایر ارزی صرف کالای لوکس خارجی، لوازم آرایش و…. می شود. همچنین اثرات چنین سیاستی را بر حوزه گردشگری نیز شاهد خواهیم بود؛ چرا که گردشگری داخلی پرهزینه تر از سفر خارجی می شود و افراد مرفه با ارزهای ارزان به مسافرت های خارجی می روند و ورود گردشگران خارجی به حداقل می رسد. با وجود اینکه دولت نرخ ارز رسمی را پایین نگه داشته است اما در عمل تمام کالاها با نرخ ارز آزاد به مصرف کننده می رسد و این عمل تنها برای تولیدکننده خارجی ایجاد رانت می کند و سازندگان محصولات خارجی بزرگترین رانت ارز ارزان را می گیرند. در بعد بازار نیز این سیاست گذاری سبب افزایش انگیزه برای واردات خارجی، تورم بلند مدت، پایین نگه داشتن قیمت اجناس خارجی در مقایسه با تولیدات داخل و در نهایت افزایش هزینه های کنترلی گمرک برای مقابله با تقلب و فساد می شود. در بعد اجتماعی سبب بروز اختلاف طبقاتی شدید بین اقشاری که دسترسی به ارز ارزان دارند با عموم مردم می شود و بیشترین زیان به اقشار کم در آمد و آسیب پذیر که امکان دسترسی به ارز ارزان را ندارند می رسد. در عین حال بیشترین بهره را شرکت های خارجی و مصرف کنندگان کالاهای لوکس و در نهایت کسانی که قصد مهاجرت و خروج سرمایه از کشور را دارند می برند و در نهایت در بعد اقتصادی سبب تورم همیشگی، بیکاری، اشتغال کاذب، واردات بی رویه و در بلند مدت کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت ملی و فرار مغزها می شود.

این درحالی است که واقعی کردن نرخ ارز (آزاد سازی) موجب تک نرخی شدن ارز و کاهش طبیعی انگیزه قاچاق و رانت خواری و در نهایت حذف آن ها و در نتیجه چالاک شدن دولت و کاهش هزینه های دولت می شود. سیاست ها و تبلیغات خارجی کمترین تاثیر را بر نرخ ارز و تورم دارند و با بالا رفتن توان تولیدی و مدیریتی کشور نرخ ارز و تورم در نهایت کاهش می یابد. در عین حال رقابت پذیری صنایع داخلی افزایش یافته و تنها دلایل سیاسی می تواند از ورود صنایع به بازار جهانی مانع شود. از این طریق توان مالی دولت افزایش یافته و دولت می تواند نقش نظارتی خود به بانک ها و تامین اجتماعی را به درستی اعمال کند. دیگر آنکه امکان کاهش شدید تعرفه های گمرکی فراهم می شود که سبب کاهش قاچاق، رانت خواری و فساد و در نهایت افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل و رقابت آن ها می شود. نکته دیگر آنکه بر اساس واقعی کردن نرخ ارز کارآفرینان با رقابت با هم سبب افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول و در بلند مدت سبب کاهش تورم و جلوگیری از فتنه بیگانگان در ایجاد تورم مصنوعی می شود. در عین حال تجمل خواهی پرهزینه می شود و دولت از منابع ملی هیچ رانتی به واردکنندگان اشیا لوکس و تجملی به تجمل پرستان نمی دهد. کم شدن سفرهای زائد و تفریحی افراد به خارج و جلب گردشگران فرهنگی و مذهبی به کشور و افزایش ذخایر ارزی و توسعه صنعت گردشگری از دیگر اثرات چنین سیاستی است. به طور کلی افزایش نرخ رسمی ارز کمترین تاثیر را بر تورم دارد چراکه عملا تمام کالاها با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری شده اند و در این میان رانت وارد کننده حذف شده و با منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز می توان توان مالی مردم را بالا برد. دولت نیز قادر خواهد بود منابع حاصل از آزادسازی نرخ را صرف حمایت از تولید داخل و ملی کند. همچنین در بعد بازار سبب افزایش انگیزه تولید و صادرات، رقابت بیشتر صنایع و در بلند مدت کاهش تورم، گران شدن کالای خارجی و رقابت پذیر شدن صنایع داخلی و در نهایت هم کاهش هزینه های گمرکی به سبب از بین رفتن انگیزه های تقلب و فساد و همچنین موجب از بین رفتن اختلاف طبقاتی و ایجاد انگیزه کار کردن و تولید به جای استفاده از رانت می شود. در این میان بیشترین زیان به سواستفاده کنندگان ارز ارزان و به طور کلی رانت خواران می رسد و بیشترین بهره را تولید کنندگان، کارگران، کشاورزان، کارآفرینان، صادرکنندگان و در نهایت کسانی که قصد سرمایه گذاری و آبادانی در کشور را دارند می برند. در نهایت در بعد اقتصادی سبب کاهش پایدار تورم، افزایش اشتغال واقعی، کاهش واردات بی رویه و تجملی و افزایش صادرات و در بلند مدت هم سبب افزایش رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول و قدرت ملی و جذب سرمایه های معنوی کشور (مغزها) می شود.

انتشار یافته در پایگاه خبری بازرگان ایران- اردیبهشت ماه 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک مطلب:

دیگر مقالات

مهندس محمد پارسا

در سوگ یک بزرگمرد

مهندس محمد پارسا، مالک و مؤسس مجموعه بلواندپی و پارس‌تابلو، عضو هیئت مؤسس و رئیس سابق هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، رئیس هیئت مدیره

ارتباط با بنیاد مرحوم پارسا

ارتباط با بنیاد مهندس پارسا

تلفن تماس

رایانامه

شبکه‌های اجتماعی