محمد پارسا رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
با توجه به چالشهای اقتصادی به خصوص در حوزه ارزی به نظر میرسد تنها راه رسیدن به اهداف اقتصادی نظام مانند: حذف بسترهای فسادزا، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی مداوم، حمایت از تولید ملی و کالای ساخت داخل، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از قاچاق، کاهش تدریجی نرخ تورم و متناسب آن بهره بانکی، کارآفرینی و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه از طریق یک راهکار انجام می شود و آن واقعی کردن نرخ ارز باشد. برای این منظور دولت نسبت به واقعی کردن نرخ ارز و نرخ حامل های انرژی اقدام می کند.
راه کار دیگر آن است که شرکت نفت یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود که به دولت مالیات و بهره مالکانه در حدود 35 تا 50 درصد می دهد که قانون استفاده از معادن به ذخایر نفتی نیز تعمیم داده شود. علاوه بر این شرکت ملی گاز و سایر سازمان های دولتی که در طی واقعی کردن نرخ حامل های انرژی درآمد چند برابری کسب کرده اند هم بهره مالکانه 35 تا 50 درصد به دولت پرداخت می کنند.درآمد دولت از محل افزایش نرخ حامل های انرژی و مالیات گرفتن از فروش آن ها و مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود. از این رو بخشی از درآمد ریالی دولت که از محل افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حامل های انرژی حاصل می شود صرف تعدیل حقوق و مستمری شود (حداقل 5 تا 6 برابر رقم فعلی). در این مورد کمیته و کارگروهی متشکل از اقتصاددانان، کارآفرینان و صاحب نظران امر تشکیل شود تا به بررسی اثرات تورمی افزایش دستمزد و حقوق ها بپردازند و نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (5 تا 10 سال) جهت اینکه حداقل حقوق از خط فقر پیشی بگیرد برنامه ریزی کنند که البته در این مورد نظر شخص من افزایش یکباره حقوق ها و دستمزدها است. بخش دیگر نیز صرف ایجاد صنایع جدید و پایین دستی و همینطور صرف نوسازی صنایع فعلی گردد به نحوی که مصرف انرژی آن ها کاهش داده و سهم آیندگان از منابع نفتی و گازی در صندوق توسعه ملی ذخیره و سرمایه گذاری شود. در نهایت لازم است که دولت همانند کشورهایی مانند چین، ترکیه، هند و … قیمت ارز را تصنعا بالا نگه دارد تا توان رقابت برای تولیدکننده داخلی و افزایش انگیزه صادرات ایجاد شود که در ادامه به تبیین این موضوع می پردازیم.
همانند آنچه در کشورهایی مانند چین، ترکیه، هند، مالزی و… انجام شده است ما نیز لازم است قیمت ارز را تصنعا بالاتر از مبالغ تعادلی نگه داریم (2 تا 3 برابر) تا از این محل انگیزه صادرات و توان رقابتی تولید کننده داخلی را افزایش دهیم و همینطور گران شدن حامل های انرژی برای تولید کنندگان داخلی را بدین ترتیب جبران کنیم و بدین شکل رقابت را در جهت افزایش تولید و صادرات بیشتر از طریق این فرصت ارزی به طور برابر برای تمام تولیدگنندگان اعم از نفتی، پتروشیمی، کشاورزی، غذایی، برقی، خودرویی و… فراهم آوریم. با واقعی کردن نرخ ارز نه تنها نیاز کشور به واردات غیر ضروری و وارداتی که مشابه داخلی دارد کم می شود، بلکه به مرور میزان صادرات غیر نفتی نیز افزایش یافته و بازارهای منطقه ای و جهانی نیز به مرور در اختیار تولید کننده ایرانی قرار می گیرد. در این مورد اتاق ایران و فدراسیون انرژی تضمین می دهد که اگر نرخ ارز همانند چین تصنعا بالاتر قرار داده شود در طی 5 سال رقم صادرات غیر نفتی به صادرات نفتی برسد.
انتشار یافته در پایگاه خبری بازرگانان ایران- اردیبهشت ماه 98