محمد پارسا رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی
اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران بزرگ‌ترين نهاد غير‌دولتي کارفرمايان ايراني است که براي تاسيس آن قانون وجود دارد و يک نهاد قانوني به حساب مي‌آيد. بر اساس قانون اتاق، هر چهار سال يک بار انتخابات دموکراتيک براي انتخاب کساني به‌عنوان اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي سراسر کشور برگزار مي‌شود که يکي از ارکان اتاق به حساب مي‌آيد. اين اعضا نيز در يک فرايند دموکراتيک از ميان کانديدهاي مختلف، رئيس اتاق و نايبان رئيس اتاق را انتخاب مي‌کنند. رئيس اتاق ايران در واقع و بر پايه روندهاي دموکراتيک بالاترين فردي است که مطابق قانون اتاق علاوه بر حضور در برخي از نهادهاي اصلي تصميم‌سازي در بالاترين سطح، در مقام مشورت‌دهنده به سه قوه اداره‌کننده کشور ايفاي نقش مي‌کند.
اکنون دو دوره پشت سرهم است که آقاي غلامحسين شافعي با کسب بالاترين راي در ميان اعضاي هيات نمايندگان به‌عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران انتخاب و فعاليت مي‌کند. تجربه سال‌هاي تازه سپري‌شده نشان مي‌دهد آقاي شافعي زير فشار شديد اعضاي هيات نمايندگان قرار دارد که چرا نسبت به رفتارهاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون نوعي تسامح را در دستور کار قرار داده و بيش از اندازه لازم با دولت راه سازش دارد. اين در حالي است که کارنامه رئيس اتاق از سوي ديگر نشان مي‌دهد وي هر جا لازم بوده و به نتيجه کارشناسي رسيده که بايد در برابر رفتارهاي دولت و زيرمجموعه‌هاي دولت بايستد اين کار را با شجاعت انجام داده است. تازه‌ترين انتقاد کارشناسانه و بر پايه دفاع از منافع صادرکنندگان خصوصي نامه‌اي است که آقاي شافعي به رئيس بانک مرکزي درباره برگشت ارزهاي صادراتي و فرآيندهاي پيچيده و بعضا سياسي‌شده اين پديده نوشته است.
آقاي شافعي به‌عنوان نماينده بخش خصوصي در نامه‌اي به رئيس بانک مرکزي از اقدامات اين بانک نسبت به صادرکنندگان انتقاد کرده بود. رئيس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، گلايه کرده بود که بانک مرکزي توافقات صورت گرفته ميان بخش خصوصي و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي 98 و 99 و رفع تعهد ارزي زير پا گذاشته است و از وي خواسته بود نسبت به اين موضوع رفتار تعاملي و بر پايه آشتي و مصالحه اتخاذ شود. مديريت ارشد بانک مرکزي اما به‌جاي پاسخ کارشناسانه و با راهبرد حل مساله و تعامل بيشتر با صادرکنندگان، جوابيه‌اي تند به نامه رئيس اتاق بازرگاني ايران داده است که در رسانه‌هاي کشور بازتاب گسترده‌اي داشت.
درباره اين رخداد مهم اتفاق افتاده يادآوري چند نکته خالي از فايده نيست که به طور خلاصه يادآور مي‌شوم. يک) واقعيت اين است که جوابيه اتاق به‌ويژه بخش پاياني آن مي‌توانست مداراجويانه‌تر تهيه شود و نسبت به مقام حقوقي و قانوني رياست اتاق که به نيابت از هزاران صادرکننده ايراني در مقام احقاق حق برآمده و گلايه‌اي را طرح کرده است، اينگونه خشم‌آلود نوشته نشود. بانک مرکزي ايران با هدف راه‌اندازي فعاليت ايرانيان تاسيس شده و مديران آن حق ندارند از مقام و موضع برتري‌جويانه به رياست بخش خصوصي چنين جوابيه تندي منتشر کنند. دو) ضمن تحسين از رفتار مداراجويانه رياست اتاق که نسبت به اين جوابيه تند خويشتنداري نشان داه و براي اجتناب از افزايش اختلاف‌ها پاسخ نامه را لابد به شکل ديگري داده‌اند اين گلايه اما از اعضاي هيات نمايندگان، روساي کميسيون‌هاي اتاق، روساي اتاق‌هاي سراسر کشور و نيز هيات مديره ده‌ها تشکل صادراتي قابل طرح است که چرا در دفاع از رياست اتاق فعاليت رسانه‌اي چشمگيري انجام ندادند. نگارنده تا اين روزها چشم به راه بودم که دوستان و همراهان بخش خصوصي از رياست اتاق و خواسته کارشناسانه وي در حمايت از صادرکنندگان کاري انجام دهند که نديدم.
در همين نوشته از دوستان بخش خصوصي مي‌خواهم در چنين رخدادهايي سکوت نکرده و با دادن جواب به نهادهاي دولتي يادآور شوند که رياست اتاق خواسته صادرکنندگان را مطرح مي‌کند و اين مطالبه‌گري به حق مطابق قانون و براساس خواست بخش خصوصي است. سکوت در اين رخداد تازه مي‌تواند ساير نهادهاي دولتي را تيز تشويق کند که خواسته‌هاي بخش خصوصي را ناديده گرفته و با تضعيف رياست اتاق به تضعيف بخش خصوصي برسند. به نظر مي‌رسد هنوز فضاي کار براي حمايت از رياست اتاق در مناظره با بانک مرکزي وجود دارد و بايد با حمايت کارشناسانه، منطقي و مداراجويانه از آقاي شافعي راه را بر ساير نهادهاي دولتي ببنديم و يادآور شويم که بخش خصوصي ايران ضمن اينکه شايد در برخي موارد تعارض منافع داشته باشند اما در برابر نهاد دولت انسجام نظر و عمل دارد.
اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران بزرگ‌ترين نهاد غير‌دولتي کارفرمايان ايراني است که براي تاسيس آن قانون وجود دارد و يک نهاد قانوني به حساب مي‌آيد. بر اساس قانون اتاق، هر چهار سال يک بار انتخابات دموکراتيک براي انتخاب کساني به‌عنوان اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي سراسر کشور برگزار مي‌شود که يکي از ارکان اتاق به حساب مي‌آيد. اين اعضا نيز در يک فرايند دموکراتيک از ميان کانديدهاي مختلف، رئيس اتاق و نايبان رئيس اتاق را انتخاب مي‌کنند. رئيس اتاق ايران در واقع و بر پايه روندهاي دموکراتيک بالاترين فردي است که مطابق قانون اتاق علاوه بر حضور در برخي از نهادهاي اصلي تصميم‌سازي در بالاترين سطح، در مقام مشورت‌دهنده به سه قوه اداره‌کننده کشور ايفاي نقش مي‌کند.
اکنون دو دوره پشت سرهم است که آقاي غلامحسين شافعي با کسب بالاترين راي در ميان اعضاي هيات نمايندگان به‌عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران انتخاب و فعاليت مي‌کند. تجربه سال‌هاي تازه سپري‌شده نشان مي‌دهد آقاي شافعي زير فشار شديد اعضاي هيات نمايندگان قرار دارد که چرا نسبت به رفتارهاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون نوعي تسامح را در دستور کار قرار داده و بيش از اندازه لازم با دولت راه سازش دارد. اين در حالي است که کارنامه رئيس اتاق از سوي ديگر نشان مي‌دهد وي هر جا لازم بوده و به نتيجه کارشناسي رسيده که بايد در برابر رفتارهاي دولت و زيرمجموعه‌هاي دولت بايستد اين کار را با شجاعت انجام داده است. تازه‌ترين انتقاد کارشناسانه و بر پايه دفاع از منافع صادرکنندگان خصوصي نامه‌اي است که آقاي شافعي به رئيس بانک مرکزي درباره برگشت ارزهاي صادراتي و فرآيندهاي پيچيده و بعضا سياسي‌شده اين پديده نوشته است.
آقاي شافعي به‌عنوان نماينده بخش خصوصي در نامه‌اي به رئيس بانک مرکزي از اقدامات اين بانک نسبت به صادرکنندگان انتقاد کرده بود. رئيس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، گلايه کرده بود که بانک مرکزي توافقات صورت گرفته ميان بخش خصوصي و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي 98 و 99 و رفع تعهد ارزي زير پا گذاشته است و از وي خواسته بود نسبت به اين موضوع رفتار تعاملي و بر پايه آشتي و مصالحه اتخاذ شود. مديريت ارشد بانک مرکزي اما به‌جاي پاسخ کارشناسانه و با راهبرد حل مساله و تعامل بيشتر با صادرکنندگان، جوابيه‌اي تند به نامه رئيس اتاق بازرگاني ايران داده است که در رسانه‌هاي کشور بازتاب گسترده‌اي داشت.
درباره اين رخداد مهم اتفاق افتاده يادآوري چند نکته خالي از فايده نيست که به طور خلاصه يادآور مي‌شوم. يک) واقعيت اين است که جوابيه اتاق به‌ويژه بخش پاياني آن مي‌توانست مداراجويانه‌تر تهيه شود و نسبت به مقام حقوقي و قانوني رياست اتاق که به نيابت از هزاران صادرکننده ايراني در مقام احقاق حق برآمده و گلايه‌اي را طرح کرده است، اينگونه خشم‌آلود نوشته نشود. بانک مرکزي ايران با هدف راه‌اندازي فعاليت ايرانيان تاسيس شده و مديران آن حق ندارند از مقام و موضع برتري‌جويانه به رياست بخش خصوصي چنين جوابيه تندي منتشر کنند. دو) ضمن تحسين از رفتار مداراجويانه رياست اتاق که نسبت به اين جوابيه تند خويشتنداري نشان داه و براي اجتناب از افزايش اختلاف‌ها پاسخ نامه را لابد به شکل ديگري داده‌اند اين گلايه اما از اعضاي هيات نمايندگان، روساي کميسيون‌هاي اتاق، روساي اتاق‌هاي سراسر کشور و نيز هيات مديره ده‌ها تشکل صادراتي قابل طرح است که چرا در دفاع از رياست اتاق فعاليت رسانه‌اي چشمگيري انجام ندادند. نگارنده تا اين روزها چشم به راه بودم که دوستان و همراهان بخش خصوصي از رياست اتاق و خواسته کارشناسانه وي در حمايت از صادرکنندگان کاري انجام دهند که نديدم.
در همين نوشته از دوستان بخش خصوصي مي‌خواهم در چنين رخدادهايي سکوت نکرده و با دادن جواب به نهادهاي دولتي يادآور شوند که رياست اتاق خواسته صادرکنندگان را مطرح مي‌کند و اين مطالبه‌گري به حق مطابق قانون و براساس خواست بخش خصوصي است. سکوت در اين رخداد تازه مي‌تواند ساير نهادهاي دولتي را تيز تشويق کند که خواسته‌هاي بخش خصوصي را ناديده گرفته و با تضعيف رياست اتاق به تضعيف بخش خصوصي برسند. به نظر مي‌رسد هنوز فضاي کار براي حمايت از رياست اتاق در مناظره با بانک مرکزي وجود دارد و بايد با حمايت کارشناسانه، منطقي و مداراجويانه از آقاي شافعي راه را بر ساير نهادهاي دولتي ببنديم و يادآور شويم که بخش خصوصي ايران ضمن اينکه شايد در برخي موارد تعارض منافع داشته باشند اما در برابر نهاد دولت انسجام نظر و عمل دارد.
