ساختار بودجه‌ريزي در ايران يك روند تاريخي دستكم 70 ساله دارد كه براساس آن اراده و خواست‌ها و آرزوهاي سياسي دولت‌هاي وقت بر واقعيت‌هاي اقتصادي غلبه مي‌كند و اجزاي آن را نادرست مي‌چيند. نتيجه اين بودجه‌ريزي بر پايه آرزوهاي سياسي اين بوده و هست كه همواره در عمل درآمدهاي بودجه كمتر از هزينه‌هاي آن است. چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ سازمان‌هاي خرج در ايران شامل صدها بنگاه، موسسه، سازمان و شركت و نهادهاي غيردولتي مثل مجلس و نيز ساير نهادهاي سياسي براي اثبات بزرگي خود و انجام فعاليت‌هاي بيشتر به هر ترتيب در يك دوره از زمان خود را به بودجه دولت سنجاق كرده و ديگر نمي‌توان آنها را از بودجه جدا كرد. از سوي ديگر دولت‌هاي ايران آنقدر خوشبخت بوده‌اند كه بدون رنج و زحمت به درآمد رويايي به دست آمده از صادرات نفت وصل شده و به خواسته‌هاي سياسي تن داده‌اند. دولت‌هاي ايران هرجا هم كه نتوانسته‌اند از درآمد نفت به بودجه تزريق كنند به بانك مركزي دستور داده‌اند كه به شكل‌هاي گوناگون پيدا و پنهان پول چاپ كنند. نتيجه اين رفتارهاي سياسي تحميل شده بر بودجه پديدار شدن كسري بودجه به صورت تاريخي است. كسري بودجه تاريخي به رشد نقدينگي بيش از توان توليدي اقتصاد و تورم‌هاي دو رقمي منجر شده است. تجربه نشان مي‌دهد از سال 1353 تا سال 1398كمتر از انگشت‌هاي يك دست تورم تك‌رقمي داشته‌ايم.
متاسفانه در دهه 1390 اقتصاد ايران با يك بلا و مصيبت بزرگ به اسم تحريم اقتصادي روبه‌رو شده است كه نتيجه اين تحريم كه در ابتداي اين دهه اعمال و در دو سال اخير تشديد شده از دست رفتن درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام است. درحالي كه بنا بر ارقام بودجه قانوني 1399 ايران بايد روزانه يك ميليون بشكه نفت به قيمت هر بشكه 50 دلار صادر مي‌كرد تا بخشي از هزينه‌هاي بودجه را پوشش دهد. آن‌طوركه رييس سازمان برنامه و بودجه چند روز پيش تاكيد كرد در 4 ماه نخست امسال فقط 6 درصد از درآمد پيش‌بيني‌شده صادرات نفت محقق شده است.
از سوي ديگر با توجه به گسترش ويروس كرونا و پيامدهاي منفي آن درآمدهاي مالياتي نيز ممكن است با كاستي‌هايي روبه‌رو شود. در نتيجه مي‌شنويم و مي‌خوانيم بودجه عمومي دولت تا 200 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه با احتساب بودجه 448 هزار ميليارد توماني نزديك به 40 درصد از درآمدهاي بودجه به دست نمي‌آيد و با كسري مواجه هستيم.
دولت آقاي روحاني براي تامين كسري بودجه از روش‌هاي پيشين و شناخته‌شده استقراض مستقيم از بانك مركزي استفاده نكرده است. اما به‌طور مثال از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كرده كه به گفته رييس بانك مركزي پايه پولي را افزايش داده است و به شتاب بيشتر نرخ تورم دامن زده است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد نرخ تورم بالا به ويژه رشد بالاي تورم كالاهاي اساسي مورد نياز شهروندان خطرهاي ناشناسي پديدار مي‌كند كه امنيت اجتماعي را با آسيب مواجه كرده و اساس تعادل موجود را به چالش مي‌كشد. از سوي ديگر كسب درآمد از راه فروش شركت‌هاي دولتي به دليل اينكه بخش خصوصي تجربه ناخوشايندي از خصوصي‌سازي دارد و دولت نيز نمي‌تواند سهام شركت‌ها را در خارج از ايران بفروشد درآمد بالايي به دست دولت نمي‌رساند. دميدن بر بازار سرمايه در بورس تهران نيز تا جايي ممكن است و اگر در اين روش افراط شود با توجه به اينكه بخش واقعي اقتصاد يعني «توليد» رشد ندارد بلكه رشد منفي هم دارد خطرساز است. از طرف ديگر فروش اوراق مالي شناخته‌شده نيز به دليل اينكه فاقد جذابيت شده و دولت نمي‌تواند سودي بالاتر از نرخ بهره بانكي به آنها بدهد مشتري حقيقي ندارد. در چنين وضعيتي است كه رياست بانك مركزي براي اجتناب از افتادن اقتصاد درتله تورم‌هاي بالا انتشار اوراق سلف نفتي را پيشنهاد كرده است. آقاي دكتر همتي تصريح كرده است اين اوراق به‌صورت فروش قطعي، تحويل دو سال آينده است و براي آن به اوراق قرضه قابل مديريت‌تر است و همزمان سود بيشتري را ارايه مي‌دهد. بيشتر كارشناسان اقتصادي، اقتصاددانان و فعالان اقتصادي از اين روش ارايه شده براي تامين كسري بودجه خطرهاي كمتري دارد و روش نو و تازه‌اي است. به اين معنا كه براي مديريت و مهار نرخ تورم كارآمدي بيشتري دارد و نيز يك كالاي مشخص عرضه مي‌كند و منابع مالي به دست آمده ما به ازاي عيني در ثروت كشور دارد و در شرايطي كه بازار صادرات نفت راكد است مي‌تواند بخش نفت را از ركود گسترده‌تر نجات دهد.
بخش خصوصي ايران در اين سال‌هاي تازه سپري شده از سياست‌هاي پولي و ارزي آسيب ديده است و از روساي بانك‌هاي مركزي و آقاي دكتر همتي نيز انتقادهاي جدي دارد. اما حالا كه وي به كمك مشاوران اقتصادي‌اش و با استفاده از تجربه ناخوشايند تامين منابع كسري بودجه از راه‌هايي كه به نرخ شتابان تورم منجر مي‌شود راه تازه‌اي را ارايه كرده است بايد حمايت كارشناسانه و مشروط كرد و راه‌هايي كه به مسدود شدن اجراي اين طرح مي‌شود را باز نگه داشت. تشكل‌هاي بزرگ اقتصادي و به ويژه اتاق بازرگاني ايران و فعالان اقتصادي كه تجربه و دانش اقتصاد كلان دارند بايد پشت اين طرح بايستند و با رفع كاستي‌هاي تكنيكي و جزيي از آن و رساندن طرح به نقطه مطمئن كارشناسي راه اجرايي آن را هموار كنند. در وضعيتي كه اقتصاد ايران در آن گرفتار شده است و اقتصاد به روش‌هاي غير عادي ارايه مي‌شود و فشار شديدي بر بودجه دولت و بر بودجه خانوارها گذاشته و به كاهش قدرت خريد و فقير‌تر شدن گروه‌هاي كم‌درآمد منجر شده است بايد از روش‌هاي كمخطرتر استفاده كرد. همه كساني كه در وسط ميدان كسب وكار ايستاده‌اند و با مرارت و رنج بنگاه‌هاي خود را اداره مي‌كنند مي‌دانند اقتصاد ايران در شرايط غيرعادي قرار دارد و در اين وضعيت كارآمدترين و موثرترين راه اين است كه منابع ارزي با منشأ خارجي از مسير صادرات به دست آيد اما در همين شرايط بايد از طرح‌هايي مثل انتشار اوراق سلف ارزي حمايت كرد تا از ميان راه‌حل‌ها راه‌حل كمخطرتر برگزيده شود. منتقدان سياسي دولت بايد اجازه دهند اين اتفاق بيفتد و نبايد به اين بهانه كه دولت بعدي بدهكار مي‌شود ممانعت ايجاد شود.
محمد پارسا – عضو سابق دوره اول و دوم شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي
چهار شهریور 99 – روزنامه اعتماد
