آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی
آقای محمد باقر نوبخت در نشست رسمی درباره تدوین بودجه سال 1400 نکات قابل اعتنایی را مطرح کرده است که متاسفانه در هیاهوی خبرهای داغ اقتصادی مربوط به قیمت دلار و ارز سکه و سهام دیده نشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه به درستی به این نتیجه رسیده اند که : ” سياست افزايش صادرات غير نفتي تنها راه خروج از ركود است تا بتوانيم ارز مورد نياز براي كالاهاي اساسي را تامين كنيم ” و یاد آور شده اند ” براي سال آينده تلاش داريم سياست صادارت غيرنفتي را به صورت جدي در پيش بگيريم.”
من و همکارانم در فدراسیون صادرات انرژی و نیز همه تشکل‌های صادراتی و همچنین علاقه‌مندان به رشد و توسعه اقتصادی ایران بسیار خرسندیم که بالاترین مقام برنامه‌ریزی و بودجه بندی کشور نیز به این نتیجه رسیده اند که باید توسعه صادرات غیر از نفت محور فعالیت های اقتصادی و تولیدی باشد و برای ایجاد تحرک در اقتصاد و نیز ارزآوری باید صادرات توسعه یابد. اما تجربه و تخصص و نیز دقت در ابعاد صادرات با توجه به شرایط ایران نشان می‌دهد؛ برای محقق شدن سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تصمیم‌های بسیار با اهمیتی گرفته شده و راههای بسته باز شوند و نگاه‌های تازه‌ای به مساله داشت. برخی از مسائل و الزامها به مقوله های کلان اقتصادی و نیز سیاسی بر میگردد که این نوشته قصد ندارد به آنها بپردازد و تنها به این نکته تاکید دارد که باید راه صادرات از نظر سیاست خارجی و حل مسائل بین المللی باز شود. نخستین مسئله بسیار با اهمیت این است که درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده به‌گونه ای تهیه و محاسبه شود که کسری بودجه نداشته باشیم و با یک بودجه متوازن و متعادل راه رشد شتابان تورم را سد کنیم. با نرخ های دورقمی تورم و رسیدن آن به 30 درصد درحالی که رقبای ایران نرخ های تورم تک رقمی دارند نمی توان در صادرات جهش داشت و زود به بیراهه کشیده می شویم.
برخی مسایل مالی و پولی
حالا که در نخستین گامها برای تهیه بودجه سال 1400 هستیم باید در بخش تامین مالی مصوب شود دولت ارزش اوراق قرضه را تضمین می کند و سالانه یک تا سه درصد هم سود به اوراق داده می شود. به نظر می رسد اگر تکلیف قانونی شود که این منابع ریالی و دیگر منابع ریالی در بانک‌ها با تضمین دولت و معرفی کمیسیون ماده ۱۹ به صادرکنندگان پرداخت شود که بتوانند به جای ضمانت‌نامه‌های حسن انجام‌کار 10 درصد و 20 درصد پیش پرداخت و 20 درصد وام تجهیز کارگاه از آن استفاده کنند منجر به رشد شعبات شرکتهای ایرانی در خارج خواهد شد. چون شماری از کارفرماها ضمانتنامه های ایرانی و شرکتهای ایرانی را به مناقصه ها راه نمی‌دهند. بنابراین در کمیسیون ماده ۱۹ باید ضمانت نامه تعهد پرداخت هم اضافه شود (با تضمین دولت) که شرکت‌ها با گرفتن ضمانت نامه تعهد پرداخت مطابق روش‌های معمول در ماده 19 ریال مورد نیاز خود را تامین نمایند چرا که عموما ضمانت نامه شرکتهای ایرانی به دلیل عدم امضای FATF و تحریم‌های آمریکا مورد قبول طرف‌های خارجی نیست پس باید دولت ضامن ضمانت نامه تعهد پرداخت شود. این ضمانت نامه حداقل باید معادل ۵۰ درصد رقم قرارداد باشد و از ان برای سپرده‌گذاری در کشورهای هدف جهت اخذ ضمانتنامه از بانکهای محلی استفاده شود. در این صورت عموما شرکتهای ایرانی که با کمتر از 20 درصد ظرفیت خود کار می کنند می توانند با حمایت این فدراسیون و تشکیل کنسرسیوم های متعدد تلاش نمایند که حداقل در ۱۵ کشور همسایه پروژه بگیرند . از طرف دیگر برای رشد صادرات طبق برنامه بیست ساله کشور صندوق ضمانت صادرات حداقل باید ۱۰ میلیارد دلارسرمایه داشته باشد. متاسفانه درحال حاضر سرمایه این نهاد 2۰۰ میلیون دلار است و ۲۰۰ میلیون دلار مصوبه سرا قوا و 100 میلیون دلار تبصره 4 قانون بودجه سال 99 هر دو این مصوبه های قانونی دولت برای افزایش سرمایه آن هنوز پرداخت نشده است. برآوردهای کارشناسانه نشان می دهد صندوق یاد شده در تحریم‌ها باید برای کمک به صادرات نقش کلیدی داشته باشد و حداقل سالی ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه اش اضافه شود تا روزی که صادرات غیر نفتی به ارقام بالا رسید بتوان ۵۰ درصد پروژه ها را بیمه کرد و این به این معنیست که سرمایه این صندوق باید ۱۰ میلیارد دلار باشد که این سرمایه را می توان از محل کنار گذاشتن سه درصد عوارض ورود کالا طبق اساسنامه اولیه صندوق یا از صندوق توسعه ملی تامین کرد. بدون حمایت صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی و بانک ها خصوصا بانکهای تخصصی و تشکل‌های تخصصی مثل فدراسیون صادرات انرژی که تقریباً ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد ناممکن است.
آقای نوبخت و همکارانش توجه داشته باشند که دولت می تواند و باید توانایی های تشکل‌های خصوصی را در معادلات برنامه ریزی و بودجه نویسی لحاظ کند. می توانم اطمینان دهم در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی با تاسیس ستاد جهش تولید و صادرات با همراهی و همکاری واقعی این فدراسیون و دیگر تشکل‌های صادراتی می توان به نقطه امید بخشی رسید.
