مهار تورم از مسیر توازن بودجه ای
مهندس محمد پارسا
عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
دیروز 13 آذرماه 1399 معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به جای ایشان به مجلس قانونگذاری ایران رفت و لایحه بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. ارقام و اعداد این لایحه بلافاصله برروی سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و باید بادقت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی شود. بخش خصوصی ایران نیز باید تا جایی که می‌شود و می‌تواند از طریق تشکل‌های نیرومند و به‌ویژه از سوی اتاق بازرگانی ایران بازکاوی دقیق و کارشناسانه ارقام لایحه بودجه و نیز تغییرات احتمالی در کمیسیون‌های تخصصی و همچنین صحن علنی را دنبال کند و دیدگاه‌های خود را با احترام به کمیسیون‌های تخصصی و نیز به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه دهد تا بتوانیم تا جایی که ممکن است بودجه‌ای واقعی‌تر و با وسواس کارشناسانه تصویب کنیم.
یکی ازمهم‌ترین مقوله‌ها در لایحه بودجه و نیز تغییرات احتمالی در مجلس توازن و تعادل در درآمد و هزینه‌های بودجه است که در همه دهه‌های تازه سپری شده با این مسئله برخورد کارشناسی صورت نپذیرفته است و به همین دلیل، با کسری بودجه مواجه شده‌ایم.
دولت‌های ایران، با هر گرایش سیاسی، متاسفانه آسان‌ترین و کلیشه‌ای‌ترین راه‌ها را برای تعادل بخشیدن به ارقام پیش‌بینی‌شده انتخاب کرده‌اند که نتیجه آن به تورم مهارناپذیر در ایران در یک دوره نزدیک به 50 سال شده است. آن‌طور که ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهند نرخ تورم در ایران از نیمه دوم دهه 1350 تا امسال به طور میانگین 22 درصد بوده است که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم به حساب می‌آید. تجربه تاریخ معاصر به ویژه از اوایل دهه 1980 به این سو در بیشتر کشورهای جهان نشان می‌دهد یکی از الزامات انکارناپذیر برای افزایش سطح رفاه مادی و نیز صیانت از قدرت خرید مردم مهار تورم است. كاهش نرخ تورم به منظور تثبيت ساير شاخص‌های توسعه نیز نقش كليدی دارد. تورم بالا، در صورت توأم شدن با ايستايی رشد اقتصادی (رشد منفی و افزايش بيكاری مي‌تواند اثرات منفی بيشتری داشته باشد و وضعيت ركود تورمی را به مانند سال‌های 1391 و 1392 و نیز در این 2 سال تازه سپری شده پدیدار سازد.
از دهه ۱۹۸۰ و به‌طور خاص از دهه ۱۹۹۰ به اين سو، مهار تورم به مهم‌ترين سياست اقتصادی در بسياری از كشورها تبديل شده است. از اين دوره زمانی، اقتصاددانان كشورها را متقاعد كرده‌اند ثبات اقتصادی – كه بنا به تعريف به معنای ميزان تورم بسيار كم (به‌طور ايده‌آل صفر) است – بايد محقق شود و ميزان تورم پيشنهادی بين ۱ تا ۳ درصد بوده است. به كشورهای مختلف توصيه شد هزينه‌ها و مخارج دولتی را بررسی كنند تا كسری بودجه به تورم دامن نزند.
مهار تورم از سمت درآمد بودجه
بودجه سالانه ایران بر اساس روش‌های گوناگون با تقسیم‌بندی‌های متفاوت طبقه‌بندی می‌شود. طبقه‌بندی کلی این است که بودجه یک بخش درآمد دارد که آن هم خودش به زیرشاخه‌های گوناگون نقسیم می‌شود و یک بخش هزینه‌ای که آن نیز به زیربخش‌های گوناگون تقسیم می‌شود.
راه مهار تورم به ساده‌ترین شکل این است که میزان درآمدهای بودجه با هزینه‌های آن توازن و تعادل داشته باشد و کسری بودجه پدیدار نشود. وقتی کسری بودجه ایجاد می‌شود، در ایران راه‌هایی برای تامین درآمد دیده می‌شوند که به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی تبدیل شده و به رشد شتابان تورم منجر می‌شوند.
از سوی دیگر، با توجه به روندهای چند سال تازه سپری‌شده بخش اصلی هزینه بودجه در ایران پرداخت‌های جاری است که بیشترین آن‌ها به پرداخت مزد و حقوق کارمندان دولت برمی‌گردد و بخش دیگر نیز یارانه‌های گوناگون است. واقعیت این است که در وضعیت حاضر، کاستن از مزد و حقوق کارمندان ناممکن است و به نارضایتی منجر خواهد شد. بنابراین، باید با توجه به فقدان صادرات نفت خام، که معلوم نیست کی به بودجه برگردد، باید دنبال راه‌های غیر‌تورم‌ساز برای کسب درآمد بود.
انتشار اوراق قرضه نوین، که با این اوراق قرضه فعلی تفاوت دارد و جذابیت بیشتری برای خریداران داشته باشد، یک راه‌حل است. این اوراق راه ورود سرمایه و نقدینگی به بازار ارز را می‌بندد و با رشد کم‌نوسان نرخ ارز تورم تا اندازه‌ای مهار می‌شود.
راه دیگر این است که سران کشور و رهبران سیاسی و مدیران اقتصادی ایران در یک اتخاد واقعی دشواری‌های زودگذر و بیشتر ذهنی واقعی کردن نرخ ارز را بپذیرند و بساط نوسان‌های تورم‌ساز از این مسیر را برچینند.
راه دیگر واقعی کردن حامل‌های انرژی است که می‌توان از طریق آن برای دولت درآمد قابل اعتماد کسب کرد. دولت بخشی از این درآمد را می‌تواند با روش‌های کارشناسانه و با استفاده از راه‌های کارآمد به گروه‌های کم‌درآمد انتقال دهد.
یک راه دیگر خصوصی‌سازی واقعی سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به متقاضیان دارای سرمایه یا گروهی از بنگاه‌ها است که بتوانند منابع ریالی واقعی را برای خرید این بنگاه‌ها از منابع معتبر فراهم کنند.
البته هرکدام از این بخش‌ها نیاز به توضیح و بازکاوی کارشناسانه دارد که در موقعیت مناسب از سوی اقتصاددانان و کارشناسان بررسی و راه‌های اجرایی آن پیدا شود.
