مهندس محمد پارسا
عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های تازه سپری شده به ویژه دهه 1390 نشان می‌دهد که همبستگی بالایی میان متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد. به این ترتیب، که با افزایش شتابان نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ایران قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی افزایش می‌یابد یا انتظارات تورمی درباره آن‌ها پدیدار می‌شود و در یک فاصله زمانی دامنه‌دار قیمت فروش کالاهای مصرفی نیز خود را به تغییرات نرخ ارز به ریال ایران می‌رسانند. نرخ‌های تورم سه سال 1397 ،1398 و 1399 و نیز 1391و 1392 این رابطه را به‌خوبی اثبات کرده است
پیامد این وضعیت در زندگی ایرانیان بسیار ناراحت‌کننده است. بدترین اتفاقی که می‌افتد از دست رفتن قدرت خرید شهروندان؛ به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد جامعه است. آمارهایی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار منتشر شده نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر و به‌ویژه پس از ورود ویروس کرونا سطح مصرف خانواده‌های ایرانی به‌شدت افت کرده است؛ به طوری که در حال حاضر نسبت به سال 1397 کاهش به طور میانگین 17 درصدی در مصرف خانوارهای ایرانی داشته‌ایم. البته، در این دهه این اتفاق به‌طور تقریبا مستمر رخ داده است. برای مثال، مصرف گوشت خانوار دهک اولی از 733 گرم در سال 1390 به 306 گرم در سال 1398 رسیده است یا مصرف لبنیات نیز در این دو سال از 11 لیتر به 8 لیتر کاهش داشته است .
اصل داستان را نمی‌بینیم
اما پرسش اساسی این است که چرا نرخ ارز درایران با جهش‌های عجیب و ناگهانی همراه می‌شود و دلیل اصلی آن چیست؟ واقعیتی که کمتر دیده می‌شود این است که دولت‌ها در شرایط وفور ارزی با پمپاژ دلارهای نفتی به بازار ارز تثبیت قیمت‌ها را انجام می‌دهند. اما با توجه به اینکه قیمت نفت ایران در محیطی خارج از اراده حاکمیت ایران تعیین می‌شود و نیز به دلیل نوسان در میزان صادرات، سال‌هایی را می‌بینیم که دولت نمی‌تواند پمپاژ ارز را انجام دهد. در این وضعیت است که فشار از روی نرخ برداشته شده و نرخ ارز با سرعت تلافی سال‌های سرکوب شده را نیز درآورده و جهش را تجربه می‌کند. این گونه شده است که قیمت دلار آمریکا از هر دلار 1000 تومان در سال 1390 به 3400 تومان در 1392 می‌رسد و چند سال با تغییرات جزئی در همین مقدار باقی می‌ماند و در فروردین 1397 دوباره باشتاب به سوی هر دلار برابر 10 هزارتومان می‌رسیم. اما با تغییر رئیس بانک مرکزی میانگین قیمت دلار در بازار باز هم با نوسان کم تا اوایل امسال به هردلار 13تا 14هزار تومان رسید و باز هم با جهش مواجه شده و به میانگین 25 هزارتومان در آذرماه رسیده است. اما این همه داستان نیست. اصل داستان این است که با افزایش قیمت نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، سازمان برنامه و بودجه نیز در بودجه‌های سالانه با هدف افزایش قدرت خرید شهروندان به‌ویژه کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران میزان هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد؛ اما درآمد واقعی وجود ندارد که رشد هزینه‌ها را پوشش دهد؛ بنابراین، بودجه‌های سالانه با کسری تصویب می‌شوند. تنگنای بعدی این است که دولت برای تامین کسری بودجه به جای راهبردهای اصولی به محل‌های تورم‌ساز مراجعه می‌کند و به جای اینکه خودش مانع از رشد شتابان نرخ تورم شود بر شتاب آن می‌افزاید.
یک تصمیم بسیار ناکارآمد
اما درسازمان برنامه و بودجه در سال 1397 یک تصمیم بسیار ناکارآمد و مخرب نیز با هدف مهار تورم گرفته شد و آن تخصیص دلار ارزان زیر قیمت بازار برای واردات بود؛ به طوری که وقتی نرخ دلار در بازار آزاد به هر دلار 8 هزارتومان نزدیک می‌شد، دولت اعلام کرد هرمتقاضی ارز می‌تواند با ثبت سفارش دلار را به قیمت هردلار 4200 تومان دریافت کند. فلسفه تصمیم‌گیری درباره این تصمیم بسیار ناکارآمد این بود که با این نرخ کالاها وارد شود و تورم مهارشود؛ به ویژه تورم کالاهای اساسی. نتیجه چنین تصمیمی اما در عمل و پس از گذشت نزدیک به 3-4 سال این بود که نرخ کالاهای اساسی از نرخ ارز بازار تبعیت کرد و کارخانه‌های بزرگ دولتی مثل کارخانه‌های تولیدکننده فلزات اساسی نیز قیمت فروش خود را برمبنای دلار بازار آزاد تعیین کردند.
چند اتفاق متاسف‌کننده
تصمیم اخیر چند پیامد بسیار تاسف‌آور داشته و دارد که جامعه ایرانی را به لحاظ روحی و روانی و به لحاظ صیانت از ثروت خود با شکست روبه‌رو کرده است. اتفاق ناراحت‌کننده نخست، افزایش نابرابری در جامعه بود. به این معنی که هر فرد و گروهی که توانستند به دلار 4200 تومانی وصل شوند، درآمدهای بدون زحمت و رویایی به دست آوردند و از طرف دیگر، با شتاب نرخ تورم گروه‌هایی از جامعه به زیر خط فقر رفتند. نتیجه این دو روند برخلاف جهت تشدید نابرابری در جامعه است که پیامدهای این نابرابری هنوز شاید آتش زیر خاکستر باشد و روزی از جایی بیرون می‌زند و جامعه را می‌سوزاند.
پیامد دیگر این تخصیص نابهینه ارز ترجیحی، خروج سرمایه از کشور بود که شمار خبرهای منتشر شده در این باره نشان‌دهنده وخامت وضعیت است. اما این تخصیص ناکارآمد ارز قیمت‌های نسبی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را نیز از تعادل خارج کرد و فساد گسترده‌ای را پدیدار کرد. مهم‌تر از آن اما دستور بانک مرکزی بود که به صادرکنندگان دستور می‌داد دلارهای صادراتی خودرا با همین قیمت به بانک مرکزی بفروشند که نشد و بعد سراغ ارز نیمایی رفتند و مجادله‌ای که هنوز ادامه دارد و راه را برفساد و سقوط اخلاقی باز کرد.
از همان جا دوباره گزیده می‌شویم
درحالی که بوی فساد و رانت‌خواری و به هم خوردن تعادل در جامعه با تخصیص دلار 4200 تومانی همه اقتصاد ایران را غیر قابل تنفس کرده است و اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی فسادسازبودن تعیین قیمت دلار زیر قیمت بازار را گوشزد کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد دوباره از همان سوراخ گزیده می‌شویم. آقای رئیس جمهور این بار وعده داده‌اند که می‌خواهند دلار 11500 تومانی به شهروندان هدیه کنند. این در حالی است که قیمت هر دلار در حال حاضر در بازار ارز 25 هزار تومان است.
آیا رئیس جمهور محترم و گروه فکری که به او درس می‌دهند و تحمیل می‌کنند که باید با دادن دلار 11500 تومان در سال آینده اجازه ندهیم قیمت کالاها افزایش شدید را تجربه کند از دلار 4200 تومانی نتیجه نگرفتند و درس نیاموختند؟ واقعیت این است که چنین چیزی دیده نمی‌شود و دولت همان راهی را می‌رود که در بهار 1397 رفت. بنابراین، به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی و کمیسیون‌های مهم اقتصادی در مجلس، اقتصاددانان و رسانه‌ها باید در برابر این اندیشه و عمل ایستادگی کنند و راه را برای تصویب دلار 11500 تومان در بودجه 1400 ببندند. باید با استدلال و برهان‌های کارشناسانه و چانه‌زنی در سطوح گوناگون و موثر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، دولت را متقاعد کنیم تا راه فسادسازی و رانت‌جویی را قطع کند و بر ابعاد نابرابری‌های اقتصادی از مسیر سازوکارهای در بالا توضیح داده شده نیفزاید و راه خروج سرمایه و ثروت ایران به بیرون از مرزهای ملی را هموار نکند.
