مهندس محمد پارسا
عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
مجادله بر سر منابع یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1399 در آذرماه مهمترین موضوع میان 2 نهاد اصلی اداره کشور از یک سو و گروههای کارشناسی و نیز تشکلهای کارفرمایی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر بود. این مجادله که به نظر میرسد در زمستان و هنگام تصویب نهایی بودجه به اوج میرسد، بر سر این است که دولت برای پوشش دادن به هزینههای اداره کشور رقمی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت به خارج یا پیشفروش نفت پیشبینی کرده است و مخالفان میگویند این رقم محقق نمیشود.
به نظر میرسد حتی اگر پیشبینی دولت با فرض تنشزدایی در سیاست خارجی جامه عمل بپوشد و ایران بتواند نفت صادرکند تا مزد و حقوق کارمندان خود را بدهد، باید فکری اساسی کرد تا اقتصاد ایران بهویژه معیشت کارمندان دولت از وابستگی به صادرات نفت خام دور بماند.
علاوه بر این، کاهش یا حذف دورهای درآمد صادرات نفت به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر شده و کسری بودجه و تورم و کاهش درآمد سرانه واقعی شهروندان را به دنبال دارد. در دهه 1390، همه این رخدادهای ناراحتکننده؛ یعنی کاهش درآمد سرانه، تورم فزاینده و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در 5 سال از 10 سال دهه 1390 اتفاق افتاد.
توسعه صادرات و یک پارامتر نو
تجربه کشورهای پیشرفته مثل آلمان و کشورهای نوظهور صنعتی مثل کره جنوبی و ترکیه نشان میدهد که راه رهایی از وابستگی به صادرات نفت، همان راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات اما یک فرایند آسان نیست و نیاز به الزاماتی دارد که این الزامات باید در باور کلیت جامعه ایرانی شامل ادارهکنندگان اصلی کشور، روشنفکران و گروههای مرجع فکری و شهروندان شناخته شوند. درباره الزامات توسعه صادرات اقدامات گوناگونی انجام شده؛ از جمله مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: آزادسازی نرخ ارز، سیاست خارجی آرام، پشتیبانی لجستیکی نظاممند از صادرکنندگان از سوی دولت و بانک مرکزی و حذف موانع بانکی. اما همه خوب میدانیم که هنوز جا دارد درباره هرکدام از این اقدامات بررسیهای کارشناسانه انجام شود.
اما این نوشته قصد دارد نکاتی را درباره موضوعی شاید کمی ناشناختهتر در پیشبرد توسعه صادرات و پایداری این پدیده در میانمدت و بلندمدت یادآور شود. این مقوله که در سطرهای بعدی اشاره خواهم کرد یکی از مهمترین عنصرها در بستر “توسعه انسانی” است که از نظر اهمیت و فراگیری بر فراز توسعه اقتصادی ایستاده است. شاخص توسعه انسانی، بهصورت سالانه توسط برنامه توسعه سازمان ملل سنجیده میشود و معیار خلاصهای برای توسعه انسانی است. این شاخص متوسط دستیابی یک کشور را در سه بعد اساسی توسعه انسانی؛ یعنی امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه را اندازهگیری میکند. اگر شاخص توسعه انسانی کمتر از ۵۵/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی پایین است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۵۵/۰ تا ۷/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی متوسط است و اگر شاخص توسعه انسانی بین ۷/۰ تا ۸/۰ باشد، کشور در مرحله توسعه انسانی بالا است.
ضریب جینی
اما جدای از مقوله بسیار بااهمیت توسعه انسانی و اندازه درآمد سرانه، یکی دیگر از مقولههایی که بهصورت ناآشکار اما بسیار مهم بر فعالیتهای اقتصادی بالنده از جمله توسعه صادرات موثر است، برابری یا نابرابری درآمدها در کشور است. اقتصاد نفتی ایران به گونهای بوده و هست که درآمد ریالی و ارزی به دست آمده از نفت در اختیار گروههای کمتری از شهروندان قرار میگیرد. این مسئله موجب نابرابری درآمدی در ایران شده و میل به فعالیتهای اقتصادی که نیازمند سختی کشیدن است را در میان جوانان و نخبگان کمرنگ کرده است و بیشتر نخبگان به این فکرند که به هرشکل ممکن خود را به جایی که منابع ارزان دولتی توزیع میشود سنجاق کنند.
برای اندازهگیری این نابرابری از شاخصهای مختلف از جمله شاخصی به نام ضریب جینی استفاده میشود. ضریب جینی، شاخصی برای محاسبه توزیع درآمد در میان مردم است و چگونگی تغییرات درآمدی بین فقرا و ثروتمندان جامعه را نشان میدهد. این شاخص چگونگی توزیع درآمد را در طول یک دوره زمانی نشان داده و رشد آن بیانگر افزایش اختلاف طبقاتی به نفع ثروتمندان و کاهش آن به عکس این حالت دلالت دارد.
ضریب جینی عددی بین ۰ و ۱ است و بهتنهایی نمیتواند گویای وضعیت اختلاف طبقاتی و رفاه اقتصادی جوامع باشد؛ اما در صورتی که درآمد سرانه در کشوری در حال رشد باشد و همزمان ضریب جینی آن نیز افزایش یافته و این افزایش بیش از رشد درآمد سرانه باشد، میتوان نتیجه گرفت که وضعیت رفاه اجتماعی بهبود نیافته است.
ضریب جینی، نابرابری درآمد را اندازهگیری میکند. همچنین، ضریب جینی بستگی به میزان جمعیت یک کشور ندارد و نبود اطلاعات دقیق از وضعیت درآمد واقعی افراد و حتی وجود ضریب جینی بهطور کلی میتواند بهعنوان سنجهای از رفاه اجتماعی- اقتصادی افراد استفاده شود و بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا بهعنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته میشود.
مطابق این پژوهش، مقایسه ایران با دو کشور گرجستان و ترکیه نشان میدهد که ضریب جینی ایران در دوره ۲۰18-۲۰02 تقریبا در اکثر سالها پایینتر از ۴/۰ است و ایران نسبت به کشورهایی چون ترکیه وضعیت بهتری دارد. اما ایران نسبت به کشورهای توسعهیافته در این حوزه وضعیت مساعدی ندارد.
حالا پرسش این است که توسعه صادرات و ضریب جینی چگونه بر هم اثر میگذارند و آیا میتوان امیدوار بود از مسیر این درهم تنیدگی و فرورفتن اجزای این دومقوله؛ یعنی حرکت به سوی برابرسازی نسبی درآمدها و بهینه کردن ضریب جینی در مسیر عبور از ناهنجاریهای اقتصاد ایران در شرایط حاضر رسید؟ البته پاسخ به این پرسش نیازمند بررسیهای پژوهشی مشروح و کنارهم قرار دادن تغییرات توسعه صادرات غیر از نفت و تغییرات ضریب جینی در یک سری زمانی درازمدت و کنار هم قراردادن سایر عوامل با روشهای آماری پیچیده است. اما از لحاظ نظری و تئوریک میتوان ادعا کرد از آنجایی که توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات تولیدات صنعتی و نیز خدمات فنی و مهندسی نیازمند درگیرکردن شمار بیشتری از نیروی کار و سهامداران است، به گردش درآمد در جامعه کمک بیشتری میکند و انباشت و توزیع برابر درآمد نسبت به وضعیت فعلی حاصل خواهد شد.
توسعه صادرات صنعتی و خدمات فنی ومهندسی، در صورتی که با مشارکت و همکاری شمار بیشتری از بنگاههای کوچک همراه باشد که فعالیتهای پسین را برای توسعه صادرات آماده میکنند، از وضعیت امروز به برابری بیشتری در توزیع درآمد منجر خواهد شد. درصورت کامیابی بنگاههای کوچک در توسعه صادرات و افزایش درآمد آنها، انگیزه برای نخبگان برای ورود به فعالیتهای صادراتی افزایش مییابد و از این مسیر نیز به توزیع برابر درآمد کمک میشود. افزایش حجم صادرات غیرنفتی نیازمند رشد تولید در داخل و در درون مرزهای ملی و فعالیتهای گوناگون است که به توزیع درآمد بین گروههای پرشمارتری منجر میشود. افزایش درآمد شهروندان از توسعه تولید داخل و توسعه صادرات به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده و با افزایش مصرف مردم تولید رونق تازهای را تجربه میکند. رونق تولید در مرحله بعد رشد تولید ملی را فزاینده میکند و به این ترتیب، یک دور مثبت در اقتصاد پدیدار میشود و میتوان امیدوار بود که به توزیع برابر درآمد منتهی میشود.