محمد پارسا، عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره های اول و دوم
یکی از کارکردهای اصلی بودجهبندی سالانه انطباق منابع مالی موجود و پیشبینیشده با اهداف و برنامههای پیشروی دولت است. هر رقم از ارقام بودجه سالانه، جزئی از درآمدهایی است که به نحوی در طول یک سال از گروهی از شهروندان گرفته شده و این درآمدها در بین گروههای دیگر توزیع میشود. بر همین اساس، بیشترین تعارض منافع را میتوان از این جهت دانست که چارچوب بودجه توسط دولت و مجلس قانونگذاری تهیه و تصویب میشود.
از آنجا که بودجه بهعنوان بخشی از درآمد جامعه، متعلق به تمامی آحاد جامعه است، چگونگی ترکیب و توزیع ارقام و ردیفهای آن باید بهگونهای شفاف به اطلاع آنها برسد؛ چه بسا نحوه هزینهکرد ردیفهای بودجه یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی مشترک میان دولت و مردم است. به همین دلیل است که در کشورهای توسعهیافته در هنگامه بودجهبندی سالانه بیشترین مجادلهها و سازشها میان احزاب و سازمانها و گروههای گوناگون اجتماعی صورت میگیرد. در این مجادلهها و سازشها هر گروهی خواستار پرداخت کمترین مالیات است؛ بهطوری که در بودجه، بیشترین هزینهها برای این گروهها صرف میشود.
با وجود این تعارضها و آشتیها میان گروههای گوناگون اجتماعی درباره بودجه، عدم وجود کسری یکی از فاکتورهاییست که همگی متفقالقول به آن معتقدند. تجربه نشان دادهاست در کشورهایی که نهاد دولت از نظر قدرت بسیار بالاتر از بخش خصوصی و خانوادهها قرار دارد، در بیشتر سالها از مسیر تامین کسری بودجه، باعث افزایش روند صعودی نرخ تورم و تحمیل هزینههای ناشی از آن بر اقتصاد ملی میشوند. در سالهای اخیر، در کشور ما نیز پس از چندین دهه کشوقوس با مقوله کسری بودجه، اهمیت آن بیشازپیش مطرح شده است و گروههای گوناگون اجتماعی نسبت به این موضوع توجه خاص یافتهاند. این مجادله درباره بودجههای سالانه در ایران؛ به ویژه در سال جاری، به این دلیل افزایش یافته است که دولت در لایحه بودجه رقم بزرگی برای درآمد حاصل از صادرات نفت یا فروش آن در داخل پیشبینی کرده است. همچنین، یکی دیگر از راههای کسب درآمد، اتکای قابل توجه به فروش اوراق قرضه و نیز فروش سهام شرکتهای دولتی درنظرگرفتهشده است.
در ماه جاری، ارقام و اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بررسیهای بیشتر منتشر شد؛ به طوریکه در حال حاضر فعالان اقتصادی و علاقمندان به اقتصاد سیاسی بهخوبی میدانند که درآمدهای لایحه بودجه بر اساس تجارب سالهای اخیر شامل شرایط سیاستهای داخلی و خارجی و انگیزههای سرمایهگذاران داخلی، درآمدهای لایحه، بهنحوی که به رشته تحریر درآمده است، محقق نمیشوند. از سوی دیگر، دولت باور دارد که حدود ۳۵ درصد از هزینههای بودجه را به هزینههای حقوق و دستمزد و تقریباً به همین میزان بهعنوان هزینههای رفاهی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، نزدیک به ۱۲ درصد این هزینهها متعلق به هزینههای عمرانی است؛ چنانچه کاهش دادن هر کدام از این موارد بهخودیخود موجبات بروز مسائل پیچیدهای را فراهم میکنند. به بیان دیگر، دولت بهطور غیرمستقیم خواهان انتقال این مفهوم است که سیاست خارجی باید بهگونهای باشد که راه برای صادرات نفت خام فراهم شده و از این طریق امکان انتقال منابع ارزی مهیّا شود که این بهمعنی قبول عضویت ایران در FATF است.
در ادامه، با توجه به اهمیت مسئله مطرحشده و لزوم قرارگیری کشور در مسیر سازگاری با برنامههای پیشرفت و توسعه، با توجه به تجاربی که بهواسطه فعالیتهای طولانی در بخشهای گوناگون اقتصاد و آشنایی به ساختار سیاستهای تصمیماتی در این حوزه، قصد دارم برخی از راههای افزایش درآمد را بهطور خلاصه یادآور شوم:
1. تور بزرگتر مالیاتی
واقعیت این است که در ایران به دلایل گوناگون، تور مالیاتی که به دریای مالیات انداخته میشود نسبت به استعدادی که برای مالیاتگیری وجود دارد به کرّات کوچکتر است. در توضیح این موضوع میتوان گفت که برخی از نهادها و بنیادها میتوانند با دادن مالیات بیشتر، سهم بزرگتری در تعادل بخشیدن به بودجه داشته باشند. بهنظر میرسد هیچ کاری به این اندازه جوانب مثبت عمومی را به دنبال نداشته باشد. همانطور که همواره به این موضوع اشاره شده است، در اقتصاد ایران فرار مالیاتی قابل اعتنایی وجود دارد که با گستردهتر کردن تور مالیاتی میتوان انتظار داشت میزان آن بهطور چشمگیری کاهش یابد.
2. خصوصی سازی در پهنه بزرگتر
تجربه نشان میدهد چنانچه پایههای خصوصیسازی به طوری استوار بنا شود، بهانههای گوناگون نقض غرض اعمال نشده و با عدم قرارگیری دولت در فشار سیاسی میتوان با تجمیع سرمایههای همگن، تأسیس شرکتهای بزرگ و با مشارکت دادن ایرانیان خارج از کشور درآمد واقعی به دست آورد. این اتفاق الزاماتی دارد که مداراجویی سیاسی و اجماع نظر همه نهادهای قدرتمند را باید به مثابه تضمین پایداری آن قرار دهیم.
3. توسعه صادرات
تجارت خارجی ایران بهعنوان موتور محرک چرخه اقتصاد و ارتباط با صنایع سایر کشورها دارای پتانسیل لازم جهت برونرفت از محدودیتهاست و تنها راه، اتکا به این پتانسیل برای رشد و توسعه تجارت خارجیست. با بررسی شرایط و مزیتهای صادراتی، امکان کسب درآمد از طریق گشودن راه ترانزیت میان شرق و غرب جهان در ایران وجود دارد که لازمه آن تعامل با همسایگان، برداشتن موانع ارزی، روی آوردن به توسعه صادرات با پرداخت مالیات بیشتر و ایجاد درآمد واقعی برای کشور است.
