محمد پارسا – عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره‌های اول و دوم
این یک واقعیت تلخ است که تورم نزدیک به 40 درصد در سال گذشته پیامدهای آشکار و بازدارنده‌ای بر کسب وکار ایرانیان و روش زندگی آن‌ها داشته است. روند فزاینده تورم در 3 سال 1397 تا 1399 و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تورم بالاتر درسال 1400 ابعاد منفی تأسف‌باری خواهد داشت. کاهش قدرت رقابتی تولیدات صنعتی ایران در برابر شرکت‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری، ادامه مارپیچ خطرناک مزد- تورم، کاهش رقابت کالاها و خدمات صادراتی ایران و سرانجام فشار بر بودجه از پیامدهای تهدیدکننده امنیت کشور به حساب می‌آیند. اما آسیب‌زننده‌ترین پیامد تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی است؛ افرادی که به مرور زمان با تورم‌های بالا و با افزایش حقوق و دستمزد، که تصور می‌کنند به اندازه تورم است، هرسال فقیرتر می‌شوند. اما واقعیت این است؛ از آنجا که فقرا بیشتر هزینه‌های‌شان به کالاهای خوراکی اختصاص می‌یابد و تورم این کالاها بیشتر از تورم عمومی است، در نتیجه فقیرتر شدن آن‌ها بیشتر معنا پیدا می‌کند. این موضوع یک مسئله ساده نیست که حل آن را به دلیل همین تصور غلط به فردا و فرداهای بعد موکول کنیم.
جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی دلسوز این کشور هرکدام از منظر دانش و تخصص و تجربه خود و تجربه‌های جهانی بارها تاکید کرده‌اند که کاهش فزاینده و ادامه‌‍دار قدرت خرید شهروندان مثل بمب ساعتی است و اگر در وقت مناسب آن را خنثی نکنیم، نمی‌دانیم با انفجارش چه میزان خسارت به بخش‌های مختلف زندگی ایران وارد خواهد شد. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم و دولتی که از پاییز امسال فعالیت خود را آغاز می‌کند باید مقوله کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش فقر را در کانون توجه قرار دهد و با هر شکل قانونی و سیاست‌های کارآمد در حوزه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این مسئله را حل کنند.
شاید پرسیده شود حالا باید از کجا شروع کرد و چرا به اینجا رسیده‌ایم؟ واقعیت این است که بی‌ثباتی اقتصادی منجر به خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور شده و از سوی دیگر، به عدم سرمایه‌گذاری و تورم‌های بالا منجر شده است. حقیقت دیگر این است که اندازه اقتصاد ایران ۱۳تا ۱۴ درصد کوچک شده است؛ اما بدبختانه در همین وضعیتی که اقتصاد ایران کوچک شده است و در وضعیتی که تورم فزاینده داشته‌ایم، نتایج این کوچک شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروه‌هایی از ایرانیان روی همین موج تورمی درآمدها و ثروت خود را چند برابر کرده‌اند و تعداد کسانی که زیر خط فقر بودند روندی فزاینده و روبه‌رشد داشته است.
برای اینکه فقرا کاهش یابند و سطح رفاه مادی آن‌ها افزایش یابد راه‌‌حل اصلی ایجاد ثبات در اقتصاد است. تا زمانی که ثبات اقتصادی پدیدار نشو؛ که شامل مهار تورم و برطرف کردن کسری بودجه است، و تا زمانی که این دو متغیر به مثابه عامل ایجادکننده فقر هنوز عمل می‌کنند، دولت و مجلس هرچه بگویند ما به مردم پول می‌دهیم و به ۷ دهک هم پول بدهند، راه به جایی نمی‌بریم؛ چون این پول‌ها از جایی تامین می‌شود که خودش تورم درست می‌کند. به جای این روش‌های شکست‌خورده باید عوامل بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را مهار کرد و از بین برد.
برای برگرداندن قدرت خرید ایرانیان به سال ۹۱ نیازمند ۶ سال رشد بیش از ۸ درصد هستیم. این اتفاق نخواهد افتاد؛ مگر با اولویت قرار گرفتن رفاه و رشد اقتصادی و این مهم بدون رجوع به علم اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد صحنه تجربه و خطا نیست و تجربه کردن تجربه‌های اشتباه به غیر از فرصت‌سوزی برای ما ارمغانی نخواهد داشت. امیدوارم سال ۱۴۰۰ سال رجوع به علم اقتصاد و سال درس گرفتن از اشتباهات‌مان، سال اعتماد به خودمان و اعتماد به ایرانیان با سرلوحه قرار دادن علم نوین اقتصاد باشد که راه رستگاری ما در این مسیر خواهد بود.
