محمد پارسا – رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی
ده سالی است که نام سال‌ها اقتصادی شده و اغلب نه‌تنها در آن سال‌ها اهداف تعیین‌شده و شعارهای اعلامی محقق نشده که حتی بعضا به خاطر جدی نگرفتن اصلاحات نهادی و سیاستی ضروری برای تحقق آن، وضعیت در زمینه اعلام شده بدتر هم شده است. آخرین نمونه‌اش هم سال ۹۹ که سال «جهش تولید» نامیده شده بود؛ ولی عملا شاهد «افت تولید» بودیم. اگر مجلس، دولت و سایر نهادهای حکمرانی و عمومی می‌خواهند امسال نام‌گذاری فراتر از شعار برود و عملا محقق شود، توجه به تجربه ایران و سایر کشورها درباره سیاست‌ها و اصلاحات نهادی کارآمد و موثر در افزایش تولید ضروری است. از جمله اقتضائات مانع‌زدایی کارآمد در مسیر افزایش تولید ملی حمایت از ثبات نرخ ارز و عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. متاسفانه به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری که آفت اقتصاد است، اقتصاد ما از کمترین پیش‌بینی‌پذیری برخوردار است.
متأسفانه دولت‌های مختلف در 50 سال گذشته قیمت‌گذاری نرخ ارز به‌صورت تصنعی انجام می‌شده تا هزینه‌ها به نفع مردم افزایش نیابد؛ ولی از سوی دیگر، یک مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان خارجی در بازار ایران ایجاد کردند که از این طریق به تولیدکنندگان داخلی ضربه بزرگی وارد شده است. از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: به وجود آمدن نظام ارز چندنرخی، ایجاد فساد اقتصادی و افزایش انگیزه سرمایه‌داران برای واردات کالا به‌جای حمایت از تولید داخلی و صادرات آن.
تا جایی که چند روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در 3 سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است و در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی از دستور کار خارج شد؛ اما با اصرار دولت دوباره در بودجه لحاظ شد. در 3 سال گذشته؛ یعنی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی 100 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده ، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک‌سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.
نرخ ارز ترجیهی در بودجه 1400 یازده هزار و پانصد تومان در نظرگرفته شده، ما درخواست داریم اعلام فرمایند که با چه فرمولی و با چه محاسباتی به این نرخ رسیده‌اند؟
اگر دولت‌های سابق و این دولت اصول علم اقتصاد و حمایت از تولیدکننده را رعایت می‌کردند، صادرات غیرنفتی به‌اندازه کافی رشد می‌کرد؛ همان‌طور که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی صادرات نفتی سالی حدود 20 میلیارد دلار بود و چون اصول علم اقتصاد بیشتر رعایت می‌شد رشد اقتصادی در آخرین سال‌های ریاست جمهوری ایشان به بیشتر از 6 درصد رسید؛ در حالی‌که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد سالیانه بالای 100 میلیارد دلار صادرات داشتیم و باوجوداین، دچار بیماری هلندی شدیم و رشد اقتصادی در انتهای ریاست جمهوری ایشان به منفی 7 درصد رسید.
دولت فعلی هم علی‌رغم تصور اولیه بخش خصوصی با سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی همان لطمات سابق را می‌زند و موجبات فساد را با 3 نرخی کردن نرخ ارز فراهم کرده است. آیا گذشتگان با عدم رعایت قانون و علم اقتصاد موجب رشد کشور شدند که شما هم همچنان واقعیت‌های این علم را در نظر نمی‌گیرید؟
مقام معظم رهبری سال جاری را “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” نام‌گذاری فرمودند. واقعیت این است که با توجه به کاهش قدرت خرید ایرانیان، به‌ویژه کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و تهی‌دست جامعه، بدون گام برداشتن عملی در مسیر چنین اهدافی، مانع‌زدایی از تولید صرفا در حد شعار می‌ماند.
