محمد پارسا – رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی
بر اساس اصل 114 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران، رئيسجمهور با رای مستقيم مردم برای يك دوره 4 ساله انتخاب می‌شود. اصول ديگر قانون اساسی وظايف و اختيارات رئیسجمهور را تعيين كرده است. البته در اصول كلی مربوط به وظايف دولت نيز وظايف و اختيارات قابل اعتنايی به منصب رياستجمهوری داده شده است. بدون ترديد كليدی‌ترين اختيار رئیسجمهور در قانون اساسی، اصل 126 است كه براساس آن رئيسجمهور اختيار برنامه و بودجه و امور اداری را بر عهده دارد . اين اصل با توجه به گستردگی و شمول مقوله برنامه‌ريزی و بودجه‌بندی در حقيقت شكل و ماهيت اقتصاد ايران را می‌سازد. رئيسجمهور از مسير وزيران و معاونان و نيز رياست كل بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه در واقع فرمانده اقتصاد به حساب می‌آيد.
بنا به دلايل يادشده و به دلیل اينكه كسب و كار ايرانيان تا اندازه قابل اعتنايی به گرايش فكری، ايده‌ها و عقايد رئيس دولت گره خورده است، مهم است كه چه كسی رئيسجمهور باشد. سیستم مبارزه سياسی در ايران به گونه‌ای است كه در غياب احزاب نيرومند و شناخته‌شده و دارای كادرهای تربيت‌شده برای رياست بر دولت، كانديداهای رياستجمهوری از راه‌هايی غير از مسيرهای حزبی كانديد می‌شوند.
در چنين وضعيتی است كه كانديداهای خواستار منصب رياستجمهوری در ايران تا آخرين روزها ترديد دارند كه بيايند يا نيايند. آن‌ها درست در روزی كه برای ثبت‌نام می‌روند نكاتی را به‌عنوان برنامه طرح می‌كنند. اين اتفاق در روزهای گذشته رخ داده است و ايرانيان می‌خوانند و می‌شنوند كه كانديداها چه مواردی را در ذهن دارند.
تامل در ديدگاه‌ها و بيانيه‌های اين كانديداها نشان می‌دهد که آن‌ها در يك چيز اشتراك نظر قوی دارند. اين نقطه مشترك نيرومند نزد كانديداها اين است كه وضعيت كلان اقتصاد ايران و همچنين حال و روز شهروندان از نظر قدرت خريد و اشتغال مفيد فاقد مطلوبيت است. آن‌هايی كه با اقتصاد سياسی ايران آشنايی دارند نيك می‌دانند که اعتراف دسته‌جمعی گروهی از عالی‌ترين مقامات اجرایی، قضايی و قانونگذاری به ضعف‌های بنيادين اقتصاد يك گام بزرگ به حساب می‌آيد؛ چون در روزهايی غير از اين روزها به لحاظ سياسی؛ به‌ويژه سياست خارجی، همه مقامات و بازيگردانان سياست با هم به این مسئله اعتراف نمی‌کنند. به نظر می‌رسد يك نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی و نيز بررسی‌های كار‌شناسی از روند تحولات نشان می‌دهد که اقتصاد ايران برای بيرون رفتن از تنگنای امروز و فردای خود جز توسعه صادرات راهی ندارد. رشد صادرات به‌طور واقعی از يك طرف تحريم‌هایی را كه اقتصاد ايران را به گرداب فرو برده‌اند، بی‌اثر می‌كند و از سوی ديگر، منجر به درآمد ارزی و نيز اشتغال مفيد خواهد شد. علاقمندان به اقتصاد سياسی نيك می‌دانند فقط از اين راه است كه می‌توان به آينده كشور اميد بست. كانديداهايی كه شانس پيروزی دارند بايد از همين امروز توجه اكيد خود را به سوی اين واقعيت متمركز كرده و موانع توسعه صادرات را رصد كرده و با برنامه‌ريزی دقيق اين موانع را از سر راه بردارند و آينده اقتصاد را با توسعه صادرات تضمين كنند. تقويت همه نهادهايی كه در درون يا بيرون دولت با صادرات سروكار دارند بايد در دستور كار قرار گيرد. سازمان توسعه تجارت، بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تشكل‌های بزرگ صادراتی در بخش غيردولتی از جمله نهادهايی هستند كه اختيار و وظيفه دارند آرمان توسعه صادرات را پيش ببرند .با توجه به اهميت مسئله در پايداری اقتصاد ايران و گريز از وابستگی به درآمد نفت و نيز بی‌اثر شدن تحريم‌ها می‌توان به رئيس دولت بعدی پيشنهاد كرد با لحاظ كردن همه مسائل اداری و برطرف كردن سدها و موانع، وزارت صادرات در دولت بعدی را تأسيس كند.
به اميد روزهايی كه دولت‌ها بدون مجادله‌های بازدارنده تنها به آبادانی و پيشرفت ايران بينديشند و از نيروی فوق‌العاده مقوله صادرات استفاده كنند .
