محمد پارسا – رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی | فعال اقتصادی
کشور ایران یکی از کشورهای خوش‌اقبال از نظر دسترسی به منابع نفت خام و گاز طبیعی در کره زمین است. یکی از مزیت‌های ایران نسبت به سایر کشورهای دارای این منابع، نظیر آمریکا، پایین بودن هزینه‌های تولید و صادرات است؛ به طوری که در 60 سال گذشته، صدها میلیارد دلار درآمد ارزی از راه صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفت به دست آورده است. در ۴۰ سال منتهی به 1398، به قیمت‌های امروز، تقریبا هر سال حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم که حدود ۵۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم مربوط به درآمدهای نفتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم به طور غیرمستقیم مربوط به نفت بوده است.
علاوه بر این درآمد هنگفت، می‌بایستی ایران به همین میزان برای واردات نفت خام و فرآورده‌های آن هزینه می‌کرده که این اتفاق نیفتاده و در عین حال مبلغی هم بابت واردات نفت خام و فرآورده‌های آن نداده است. اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که این درآمد ارزی می‌توانست معادل همان نیاز به انباشت سرمایه برای توسعه فعالیت‌های زیربنایی باشد که سایر کشورها برای کسب آن ملزم به انجام فعالیت‌های گوناگون هستند. علیرغم کسب این میزان درآمد حاصل از فروش نفت در 60 سال گذشته، راه برای رشد و توسعه ایران هموار نشد و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان تخصیص ناکارآمد این درآمدها در جریان سیاستگذاری اقتصادی به شمار آورد.
توجه بیشتر به تخصیص درآمدهای نفتی، به ویژه تا قبل از تأسیس قانون برنامه سوم و ایجاد حساب ذخیره ارزی، نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت خام افزایش داشته، دولت در بودجه‌های سالانه یا فعالیت‌های خارج از بودجه، هزینه‌ها را افزایش می‌داده و تا آخرین دلار در همان سال هزینه می‌شده است. به این معنی که دلارها را تبدیل به درآمدهای ریالی کرده و به فعالیت‌های گوناگون اختصاص می‌داده‌اند.
بخش قابل اعتنایی از این دلارها در دوره فوران درآمد نفت به واردات تخصیص داده شده که به همین دلیل اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی کرده است. نتیجه نهایی ابتلای اقتصاد ما به بیماری هلندی، افسارگسیختگی ترخ تورم در سال 1353 بود و در سال 1391 نیز مجدداً آن را تجربه کردیم. همچنین، در سال‌هایی که به دلیل تحولات بازار جهانی نفت، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام کاهش می‌یافت و به اندازه هزینه‌های تعریف‌شده نمی‌رسید، همین امر باعث می‌شد تا دولت مستقیماً به سراغ منابع بانک مرکزی برود و نتیجه آن نیز پدیدار شدن موج جدیدی از تورم در کشور بود.
تخصیص ناکارآمد درآمدهای ارزی در تمام دهه‌های تاریخ معاصر سبب افزایش یا کاهش قیمت نفت خام و درنتیجه منجر به ایجاد رکود و تورم می‌شد. بعدها و حتی در دوره‌هایی که ایران حساب ذخیره ارزی داشت، یا امروز که صندوق توسعه ملی دارد و درآمدهای صادرات نفت به سه بخش و سه محل می‌روند، نیز شرایط با گذشته تفاوت بنیادینی ندارد؛ به این معنی که دولت با کسب اجازه از مجلس و نیز با اجازه مقام رهبری از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند.
شرایط تازه و راه‌حل‌های نوین
سه اتفاق در سطح جهانی و نیز در سیاست خارجی ایران و بازار نفت رخ داده که هر سه رخداد ایران را از نظر کسب درآمدهای نفتی از مسیر صادرات نفت خام در تنگنا قرار می‌دهند. نخستین رخداد، تحریم صادرات نفت ایران است که پیامدهایش بر بازارهای صادراتی ایران عمیق بوده و هست. یعنی احتمال اینکه بازارهای صادراتی ایران در کره جنوبی، ژاپن و هند از دست برود را نباید دست‌کم گرفت. از سوی دیگر، عرضه نفت از سوی عربستان، آمریکا، روسیه و تا اندازه‌ای عراق، به حدی است که فرصت برای صادرات نفت ایران را به‌شدت محدود می‌کند. رخداد سوم، مربوط به جایگزینی انرژی‌های دیگر با انرژی به دست آمده از نفت و فرآورده های آن است. در مجموع، می‌توان این سه رخداد را زنگ هشداری برای ایرانیان تلقی کرد؛ چراکه فرصت تبدیل ثروت زیرزمینی نفت به درآمد جاری ابدی نیست.
بنابر آنچه واقعیت امروز ایران و جهان است باید رفتار حاکمیت با درآمد احتمالی باقیمانده از نفت در کانون توجه دوباره و جدی قرار گیرد. تا اینجای کار یک همبستگی معنادار میان نخبگان دلسوز به این مرز و بوم دیده می‌شود که معتقدند راه طی‌شده در نحوه خرج کردن درآمدهای صادرات نفت کم‌فایده بوده و صدها میلیارد دلار، که می‌توانست راه توسعه ایران را هموار کند، هدر رفته است.
اما درباره اینکه چگونه باید بهترین استفاده از درآمد نفت را طراحی و اجرا کرد به دلیل فقدان تجربه در ایران ارائه یک طرح جامع کار دشواری است. یک راه این است که راهکار نروژی را انتخاب کنیم. به این معنی که یک نهاد بالادستی با اختیارات تمام‌عیار، درآمد صادراتی نفت را در اختیار بگیرد و آن را از بودجه جاری حذف کند. اگرچه در ایران تلاش شد این راه با تأسیس صندوق توسعه ملی عملی شود؛ اما در عمل با کامیابی روبه‌رو نشده است. شاید بازنگری در ساختار و اختیارات صندوق توسعه ملی و تدوین راه‌حل‌هایی که دست‌اندازی دولت به این منابع را بسیار محدود کند چاره کار باشد. البته پس از این مرحله نیز باید منابع صندوق به کارآمدترین شکل ممکن برای تولید ارزش افزوده تازه به کار گرفته شود.
یکی دیگر از راه‌های نوین در مسیر هزینه کردن بهینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت این است: با تعریف ابر پروژه‌های توسعه‌ای در ایران می‌توان باعث شد تا هیچ دولتی حق متوقف ساختن آن‌ها را نداشته باشد و بر اساس قانون‌های استوار، منابع حاصل از فروش نفت به این پروژه‌ها اختصاص یابد. برای مثال، توسعه جنوب شرق ایران با محوریت مکران و تبدیل این منطقه به یک قطب نوین توسعه‌ای می‌تواند نمونه‌ای کاربردی از پیشنهاد فوق باشد.
از سوی دیگر و به‌عنوان راه‌حل دوم، بخشی از منابع به‌دست‌آمده از صادرات نفت به شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دارای مزیت صادراتی و نیز اجرای طرح‌های زیربنایی در کشورهای دیگر اختصاص یابد. سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ و سودآور جهانی البته با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از کارشناسان ورزیده بین‌المللی نیز می‌تواند راهی کارآمد برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد.
یادمان باشد زمان قابل اعتنایی برای استفاده از نفت، این ثروت خدادادی، باقی نمانده است. حالا که دولت سیزدهم از شهریور ماه کارش را آغاز می‌کند، بهترین فرصت است تا برای مدیریت مطلوب درآمد حاصل از فروش نفت و امکان صادرات این کالای راهبردی در سال‌های باقیمانده گام قابل توجهی برداشت.
